جريدة الرؤية العمانية:
2025-01-20@20:54:04 GMT

من خارج صندوق القارة الهندية

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

من خارج صندوق القارة الهندية

 

بدر بن علي بن سعيد الهادي

تعد سلطنة عمان من الدول التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة لتلبية احتياجات سوق العمل في العديد من القطاعات، خاصة في مجالات البناء والزراعة والصناعة، وعلى مدى سنوات، كانت القارة الهندية واحدة من أكبر مصادر العمالة، خصوصًا جمهورية الهند، حيث يشكل العمال الهنود نسبة كبيرة من القوى العاملة.

ومع ذلك، شهدت السنوات الأخيرة توجهًا متزايدًا نحو تنويع مصادر العمالة، وهو توجه يحمل في طياته العديد من الفوائد والتحديات في آنٍ واحد.

تنويع مصادر العمالة يعد خطوة إيجابية، لكنه يواجه عقبات مرتبطة بجشع بعض المستثمرين والتجار الذين يسعون للحصول على أيدٍ عاملة رخيصة من القارة الهندية، هذا التوجه يخلق تحديات على مستويات عدة؛ إذ يتسبب استغلال العمالة الرخيصة في مشكلات تتعلق بساعات العمل المرهقة والمساكن غير المناسبة، فقط لتوفير المزيد من التكاليف، الأمر الذي يؤثر أيضًا على العمالة المحلية، مما يزيد من معدلات البطالة بين المواطنين العُمانيين، الذين هم أحق بالفرص المتاحة في سوق العمل.

كذلك، العمالة الرخيصة تؤثر سلبًا على جودة العمل والإنتاجية، وغالبًا ما تكون العمالة القادمة غير مؤهلة وتفتقر إلى المهارات اللازمة، مما ينعكس على جودة المشاريع والخدمات المقدمة، والاعتماد المستمر على هذه العمالة يحد من الاستثمار في التدريب والتأهيل، ما يجعل الاقتصاد أقل مرونة في مواجهة التحديات المستقبلية، مع تقليل حركة رأس المال محليًا.

إن التوترات الاجتماعية التي تنشأ عن الاعتماد المفرط على عمالة من جنسية واحدة تؤدي إلى إحساس المواطنين بالتهديد، سواء من حيث فرص العمل أو الفجوة الكبيرة في الرواتب وظروف المعيشة، إضافة إلى ذلك، يمكن أن يعرّض الاعتماد على جنسية واحدة الاقتصاد لمخاطر في حال حدوث تغيرات سياسية أو اقتصادية في تلك الدولة.

ومن خلال السنوات الماضية، تبيّن أن الاعتماد المفرط على العمالة الهندية أثار بعض القضايا الاجتماعية والدينية. الاختلاف الثقافي بين العمالة الهندية والمجتمع العماني أدى إلى صعوبات في التكيف مع العادات والتقاليد المحلية، وقد لاحظنا تأثير ذلك على اللغة العربية، حيث أدى الاعتماد الكبير على العمالة من بلد واحد إلى شيوع استخدام اللغات الأخرى أو اللغة العربية المتكسرة في التواصل اليومي.

"ومن بين الجوانب الخطيرة التي يجب على الجهات المعنية تسليط الضوء عليها هو حصر الوظائف والأعمال في القطاع الخاص على جنسية أو ديانة محددة، وهذا يعد مؤشرًا خطيرًا للغاية على أمن واستقرار البلد، فالمال عندما يكون في يد الغير قد يصبح سلاحًا مدمرًا إذا تم تفعيله، لذا، يجب التنبه لهذا الأمر ووضع ألف خط وألف علامة تعجب تحته."

كما أن من بين الجوانب السلبية الأخرى أيضًا الضغط على الخدمات العامة بدون عوائد ملحوظة ولا قيمة مضافة للبلد المستضيف، إذ إن غالبية هذه العمالة تحوّل مدخراتها إلى الخارج، مما يحد من إعادة تدوير المال في الاقتصاد المحلي.

أن أحد الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا المقال هو مشاهدتي لمقاطع تظهر إقامة طقوس دينية غير إسلامية على أرض السلطنة، مما أثار استياء العديد من المواطنين.

" هذا الأمر يعزز ما ذكرته سابقًا حول وجود خطة منظمة تهدف إلى الاستحواذ على الوظائف والأعمال من قبل هذه الفئة، ويُعتبر هذا التطور مقدمة لمزيد من المطالب التي قد تقدمها هذه الفئة، بعد حصولها على امتيازات لم يكن ينبغي السماح بها".

لذلك، من المهم أن يتم توجيه الجهود نحو تنويع مصادر العمالة، وهذا التنويع لا يعني فقط تقليل الاعتماد على جنسية مُعينة، بل جلب مهارات وخبرات متنوعة من مختلف الدول، فإن كل دولة تتميز بخصوصيات في التعليم والتدريب المهني، ما يعزز تنوع المهارات المتاحة في السوق العمانية..

على سبيل المثال، يمكن أن يساهم العمال القادمون من شرق آسيا بخبرات في مجالات الصناعة، بينما قد يقدم العمال الأفارقة مهارات متميزة في مجالات الزراعة والتجارة.

إن تنويع مصادر العمالة يحمل العديد من الفوائد، منها:

زيادة التنافسية: التنوع في العمالة يزيد من مستوى التنافس بين العمال، مما يحسن الإنتاجية والجودة في العمل.

تعزيز التفاهم الثقافي: وجود عمال من خلفيات متعددة يعزز التنوع الثقافي في المجتمع، ويفتح الأبواب أمام الابتكار والإبداع.

دعم رؤية عمان 2040: تسعى رؤية عمان 2040 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتقليل الاعتماد على النفط، تنويع العمالة يسهم في دعم هذه الرؤية من خلال توفير عمالة متخصصة في قطاعات غير تقليدية.

في ضوء ما سبق، يبدو أن تنويع مصادر العمالة في سلطنة عمان توجه يحمل العديد من الفوائد التي تعزز من استقرار الاقتصاد وتنمية المجتمع، ومع الإدارة الجيدة والتخطيط الاستراتيجي، يمكن أن تستفيد عمان بشكل كبير من هذا التنوع لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.

"عُمان أمانة في أعناقنا جميعاً، فلنكن حراساً لهذه الأمانة في كل موقع وفي كل لحظة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي

استقبل محمد جبران، وزير العمل، هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ذلك بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي بداية اللقاء أعرب “جبران” عن تقديره لجهود النقابات العمالية لتحسين المستويات المعيشية للعاملين والدفاع عن قضاياهم، لافتاً إلى النشاط الملموس، الذي تقوم به النقابة العامة للمرافق في دعم القضايا العمالية، وتعزيز التعاون المشترك مع النقابات والمنظمات الدولية، بما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمهارات ويسهم في تعزيز الجهود الرامية إلي تحسين مناخ وبيئة العمل.

وفي كلمته ثمن “فؤاد” جهود وزارة العمل وما أحرزته من تقدم و قفزات كبيرة بشأن الإسراع في إقرار قانون العمل الجديد، لإرساء دعائم الرخاء المهني والاقتصادي للعمال وأصحاب الأعمال بما يصيغه من مواد تحقق التوازن بين أطراف العمل، فضلا عن ما تقوم به الوزارة من جهود لدعم الموارد البشرية والعمالية وتأهيلها لسوق العمل، بما يجعلها داعما ودافعا للاقتصاد المصري بمختلف المجالات، فضلا عن الخطوات الملموسة التي تتخذها الوزارة بشأن ملف العمالة غير المنتظمة.

وفي هذا الصدد طالب “رئيس المرافق العامة” بحصر العمالة غير المنتظمة من العاملين بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والإسكان، لضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يكفل حقوقهم المشروعة في تلقي الخدمة الطبية والعلاجية ويسهم في تحسين المستوي المعيشي لهم، بالإضافة إلى دمجهم ببرامج السلامة والصحة المهنية والتدريب المهني لاكسابهم المهارات الفنية والوعي الذي يمكنهم من أداء أعمالهم وحمايتهم من مخاطر العمل.

وتابع أن العمالة غير المنتظمة في مصر هم قوام رئيسي للعملية الإنتاجية في كافة المجالات ، وقطاع حيوي يمثل أهمية استراتيجية في مجال العمل.

ومن جانبه أكد “جبران”، أن الوزارة تبحث خلال الفترة الجارية الإعداد لإطلاق مبادرة لمد الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بكافة أنحاء الجمهورية، بالاشتراك مع عدداً من الوزارات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك استكمالا لجهود الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة.

وأضاف “وزير العمل”، أنه يجري حصر فئات العاملين في القطاع غير المنظم بواسطة لجان من إدارتي العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، بالتنسيق مع هيئتي التأمينات الاجتماعية، والتأمين الصحي، لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة بالمجان، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضم 8.5 مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي.

واختتم: “وزير العمل” أنه أصدر توجيهاته لمديريات العمل بكافة المحافظات بالاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع، ومن داخل مواقع عمل تلك الفئة، بهدف دعم خطة الإستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة.

مقالات مشابهة

  • طاقة الشيوخ توافق على مقترح نائبة التنسيقية بشأن التعاون مع سنغافورة
  • مطالب بدمج العمالة غير المنتظمة بقطاعات المرافق لمنظومة التأمين الصحي
  • تفاصيل صرف 1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بعد عيد الميلاد
  • «العمل» تكشف الطرق الصحيحة لتسجيل العمالة غير المنتظمة.. احذروا الصفحات الوهمية
  • وزارة العمل توقع بروتوكول مع شركة ملابس لتشغيل الشباب بالإسكندرية
  • وزارة العمل تكشف حقيقة فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل يحذر من صفحات وهمية تضلل "العمالة غير المنتظمة"
  • العمل تحذر المواطنين من صفحات وهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة
  • العمل تحذر من صفحات وهمية تنشر معلومات كاذبة عن تسجيل “العمالة غير المنتظمة”
  • الصبيحي: قرار يشوّه سوق العمل ويضيّع أموالاً على الخزينة