الإحباط وصراعات الحياة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مدرين المكتومية
تستيقظ كل يوم وأنت تصارع الحياة لكي تكون على ما يرام، وأن تكون مُقبلًا على كل ما يُحيط بك من وجع وأنك تبحث عن السعادة، وذلك لمعرفتك الصادقة بأن الآخر لا دخل له فيما تمر به أو ما تعيشه وتقاسيه من آلام، ومن هُنا تُدرك لاحقًا أن العطاء الزائد مع الآخر ربما يدفعه لاعتياد هذا العطاء دون الاعتراف بالعرفان والفضل! بل في المقابل يشعر الآخر أنه قادر على محاسبتك عن كل أفعالك، ويُعطي لنفسه الحق- كما يظن- في تحديد مسارات حياتك، وربما يدفعك هذا إلى مزيد من الإحباط.
هناك أناس في محيطنا لا يدركون أننا نبذل كل ما في وسعنا لنكون "أبطالًا"، وأننا نسعى بكل ما نملك لأن نُقدِّم كل ما لدينا من طاقة تجاههم، وتجاه كل ما يخصهم، فتمر علينا أيام ونحن نقاوم التعب والمرض والوجع والإرهاق لأجل أن نحقق لهم طلباتهم وربما أحلامهم! هم يحلمون ونحن بمثابة العصا السحرية القادرة على تنفيذ "كل شيء".
عندما أتحدث عن كل هذا فإنني أود أن أجيب على مفهوم "الإحباط"، وهو الشعور المزعج الذي قد يؤرق حياتك، وقد يدمر نفسيتك ويصنع منك شخصًا غير متفائل ومتذمرا تجاه كل ما حولك.
وهناك أشخاص لا يدركون أن تصرفات قد يرونها بسيطة قد تتسبب في دمار داخلي وكلي لشخص طوال حياته يحاول أن يكابر على ألمه وحزنه، وتعبه من أجلهم وأجل من حوله، فعندما تتعامل الأسرة مع شخص على أنه يتقبل ويتحمل فيجدون أن كل ما يقدمه ويجب أن يقدمه هو بالأساس مسؤول عنه وهو بالفعل ليس كذلك، لأنه قدم كل ذلك بدافع الحب والاحترام والتقدير، بدافع أنه شخص رائع.
كذلك الحال في محيط العمل، ثمة شخص يجتهد دون تذمُّر ويقدم كل ما في وسعه ليتأكد من سير كل شيء على نحو رائع، وفي المقابل في لحظة ما يشعر أنَّ كل ما قدمه قد يذهب هباءً نتيجة لعدم التقدير.
ولذلك وضع الخبراء تعريفًا للإحباط في بيئة العمل، والذي يحدث نتيجة لمؤثرات عدة، وعادة ما تظهر ردات فعل على الموظفين المُحبطين، مثل انخفاض الإنتاجية، حيث يبدأ الموظف في تقديم أداء أقل من المعتاد أو يتراجع إنتاجه بشكل ملحوظ. كما يمكن أن يكون الغياب المتكرر أو التأخر عن موعد الدوام، دليلًا آخر على الإحباط في بيئة العمل وحالة عدم الرضا التي تنتاب الموظف، فضلًا عن فقدان الحافز والدافع في بيئة العمل، وكذلك الشكوى المستمرة؛ سواء من ظروف العمل أو الزملاء أو المهام المكلف بها الموظف.
إنَّنا في هذه الحياة نعيش في دوامة من الصراعات الداخلية التي تحتاج دائمًا لدعم من المحيطين بنا، صحيح أن الصراعات الداخلية لا دخل للآخر فيها، لكنه جزء لا يتجزأ منها، وبالتالي علينا أن نتحلى بالعطف والحنان مع بعضنا البعض.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محامون: الإمارات وفرت بيئة تشريعية نموذجية لحماية الطفل ورعايته
قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً متميزاً في حماية حقوق الطفل وضمان رعايته في مختلف المجالات، من خلال سنّ القوانين وإصدار القرارات التي تعزز مكانته في المجتمع، كقانون وديمة لحماية الطفل وتعديلاته، الذي يعد أحد أبرز التشريعات التي تكفل حقوق الطفل وتوفر لهم الحماية الشاملة.
ولفتت نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، موزة الشومي، عبر 24 إلى أن "الدولة توفر لأطفال الإمارات كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما وتوفر لهم الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهم ورعايتهم أفضل رعاية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأتهم بشكل سليم في بيئة صحية وآمنة ومستقرة".
بيئة تشريعية مناسيةوقالت: "أوجدت الدولة البيئة التشريعية المناسبة ليكون الطفل الإماراتي شريكاً مهماً في المجتمع وصنع المستقبل، وعززت حقوق مشاركته من خلال إعلان المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن إنشاء أول برلمان للطفل الإماراتي بموجب اتفاقية وقعها مع المجلس الوطني الاتحادي، كما عززت الدولة حقوق الطفل في المجتمع من خلال سن تشريعات تحميه وتحافظ على حقوقه كإقرار قانون حقوق الطفل "وديمة"".
أسرة متماسكةوأكدت الشومي أن قانون "وديمة" ضمن كل أوجه الرعاية والحماية للطفل، وكفل كافة حقوقه المتعلقة بحقه في الحياة والبقاء، وكذلك الحقوق الأساسية والصحية والتعليمية وغيرها من الحقوق، فضلاً عن حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال وسوء المعاملة وحمايته من أي عنف بدني أو نفسي. وفي وآخر تعديل نصت المادة 15 على أن يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة".
مناسبة وطنيةمن جهته أكد المحامي الدكتور يوسف الشريف، أن يوم الطفل الإماراتي، مناسبة وطنية للاحتفاء بالتزام الدولة الراسخ بحماية الطفولة عبر تشريعات متقدمة تواكب التحديات الحديثة.
ولفت إلى أن القوانين الإماراتية عززت حقوق الطفل، مؤكدة على رعايته وحمايته من أي إساءة أو إهمال، مع ضمان بيئة آمنة تُمكّنه من النمو السليم.
تعزيز الثقافة القانوينةوقال د.الشريف: "التعديلات الأخيرة في القانون الإماراتي جاءت لتشدد الرقابة على الانتهاكات، وتفرض مسؤوليات أكبر على الأسرة والمجتمع، مما يعكس حرص القيادة على بناء أجيال قادرة على الإبداع والتميز".
وأضاف: "تعزيز الثقافة القانونية حول حقوق الطفل ضرورة ملحّة لضمان تطبيق القوانين بفعالية، وتحقيق بيئة داعمة تكفل لكل طفل مستقبلاً مشرقًا، بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".