نقابة المعلمين تطالب بضغوط دولية للإفراج عن التربويين المختطفين على ذمة الإحتفاء بسبتمبر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، المجتمع الدولي والامم المتحدة بالتدخل العاجل والضغط على الحوثيين لوقف الممارسات التي تصادر الحقوق والحريات الفردية والجماعية في اليمن والتي طالت شريحة المعلمين وبقية فئات المجتمع.
وأدانت النقابة في بيان لها، الإختطافات الحوثية التي طالت المعلمين من قبل جماعة الحوثي الأيام والأسابيع الماضية، على خلفية الإحتفالات بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة.
وقالت النقابة، إنها تابعت موجة قمع واختطاف المحتفلين بالذكرى ال 62 لثورة ال 26 من سبتمبر في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي ومن "ضمن الذين تعرضوا للاختطاف معلمون وتربويون في عدة مناطق يمنية"
وأضافت: "نشعر في نقابة المعلمين اليمنيين بالغضب الشديد إزاء هذه الممارسات الاجرامية التي تستهدف بقية آمال وأشواق اليمنيين بإحياء ثورتهم الظافرة التي نقلتهم من عهود الظلم والاستبداد، والجهل والتخلف إلى عصر العدالة والحرية، والعلم والتقدم".
وأكدت أن احتفال اليمنيين بالذكرى الثانية والستين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر يعتبر حقا أساسيا لليمنيين لما تمثله تلك الثورة من أهداف نبيلة كانت بمثابة انعتاقا من ربقة الاستعباد والتخلف ولما يمثله واقعهم الحاضر من تهديد خطير يعيدهم إلى حكم السلالة الكهنوتي المتخلف والمستبد ولذلك فهم يتمردون عليه بكل الوسائل الممكنة.
وأشارت إلى إختطاف جماعة الحوثي للأستاذ علي محمد الأشول نائب مدير مكتب التربية السابق بمحافظة عمران والذي أدى الى وفاة والده الحاج محمد حسين الأشول قهرا وكمدا وقلقا على ولده من همجية جماعة الحوثي وإجرامها.
واعتبرت النقابة، ما تمارسه الجماعة بحق المعلمين وغيرهم، إمعانا في كبح حريات اليمنيين وانجلاء لحقيقة الجماعة وأهداف إنقلابها على الدولة في عام 2014 م بأنه إنقلاب على ثورة 26 سبتمبر، وعلى الجمهورية والديمقراطية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وردة للحكم الإمامي الكهنوتي المستبد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: نقابة المعلمين اليمن ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي انتهاكات جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي