دبي: «الخليج»
أعلنت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي ينظمها كلٌّ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، برنامج الدورة العاشرة التي تنطلق يوم الأربعاء 2 أكتوبر الجاري وتستمر ليومين في مركز دبي التجاري العالمي وتتضمن 22 ندوة وجلسة حوارية وعرضاً تقديمياً بمشاركة نخبةً من القادة والخبراء والمختصين وصانعي السياسات من جميع أنحاء العالم.


تغطي القمة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أهم القضايا المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الأخضر وتسعى لمواصلة مسيرة الإمارات في قيادة العمل المناخي العالمي.
اليوم الأول
تغطي جلسات اليوم الأول من القمة عدداً من القضايا المحورية، وتبدأ القمة فعالياتها بجلسة تحمل عنوان «التعاون الدولي للتخفيف من تداعيات التغير المناخي» تسلِّط الضوء على الدور الأساسي للمعاهدات والاتفاقيات والمشاريع التعاونية في مواجهة تغير المناخ.
بعد الافتتاح الرسمي للقمة، ستكون هناك جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة من أجل مستقبلٍ مستدامٍ»، تُعنى بنواحي التعاون والابتكار من أجل تعزيز تقدم الشركات الصغيرة من منظورٍ إقليمي.
ويستضيف اليوم الأول كذلك جلسةً بعنوان «تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة».
وقال جان باتيست جباري، وزير النقل الفرنسي السابق: «إنَّ تحقيق إزالة الكربون ليس هدفاً فحسب، بل هو مسؤولية نحملها جميعاً، والوصول إلى الحياد الكربوني يعني بناء مستقبلٍ لا نحرز فيه التقدم على حساب كوكبنا».
تأثير تغير المناخ
قال جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار والمدير الإقليمي للتمويل المستدام والمناخ، مؤسسة التمويل الدولية: «نشهد تأثير تغير المناخ في جميع نواحي الاقتصاد، ابتداءً بوسائل التنقل ووصولاً إلى استهلاك الطاقة والسلاسل الغذائية، يتطلَّب تبني الاقتصاد الأخضر عملاً مشتركاً بين جميع الأطراف في القطاعين العام والخاص».
ويواصل اليوم الأول جلساته بالحديث عن استراتيجيات إزالة الكربون من قطاعات النقل الثقيل والبناء والطاقة والمواد الكيميائية خلال جلسة «إزالة الكربون من الصناعات الأكثر استهلاكاً للطاقة والأصعب في تخفيف انبعاثاتها»، ويتطرَّق إلى دور وقود الطيران المستدام في تحقيق أهداف الحياد المناخي خلال جلسة «لنحلِّق عالياً: أهم خطوات قطاع الطيران اللازمة لتحقيق الاستدامة بحلول عام 2030». ويشهد اليوم الأول كذلك إقامة جلسة بعنوان «عناصر المزج التسويقي الأربعة: إضافة العمل الخيري إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، وأُخرى بعنوان «كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي لبناء المستقبل المستدام؟».
خطة قوية
قالت نجيبة الجابري، نائب الرئيس لشؤون البيئة والصحة والأمن، شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «لدينا خطة قوية لتحقيق هذا الطموح، لكننا ندرك أنه لا يمكننا تحقيقه بدون التعاون بين القطاعات الصناعية التي يصعب الحد من انبعاثاتها وتوظيف الابتكار في تلك القطاعات».
ويبحث الخبراء خلال جلسة «استراتيجيات التقاط الكربون وتخزينه: استكشاف التقنيات الناشئة وتوظيفها وتأثيرها المحتمل» في كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها حلول التقاط الكربون وتخزينه والفرص الواسعة التي تتيحها. وتستضيف القمة كذلك جلسة وزارية حول موضوع «التمويل المناخي والاقتصاد الأخضر»، وتختتم القمة يومها الأول بجلسة بعنوان «دور الهيدروجين الأخضر في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة والعمليات الصناعية».
وقال أكرم العلمي، الشريك الرئيسي ورئيس قسم الطيران والمرافق وممارسات الاستدامة والمسؤولية في منطقة الشرق الأوسط في شركة بين أند كومباني: «يسهم وقود الهيدروجين الأخضر، بفعالية في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ومن العمليات الصناعية، وخاصةً في المناطق الجغرافية مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
قال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة، بنك أبوظبي الأول: «تعكس جهودنا الدور المحوري للبنوك في دعم التحول الاقتصادي الحقيقي نحو الحياد الكربوني، والمساهمة في وضع المعايير التي يمكن للقطاع بأكمله اتِّباعها، لقد حقَّقنا تقدماً ملموساً في مجال التمويل الاستراتيجي من خلال توفير التمويل للمشاريع المستدامة في قطاعات الطاقة والبناء والنقل والنفايات والمياه والغذاء».
اليوم الثاني
في اليوم الثاني، تستهلُّ القمة أعمالها بجلسة حوارية بعنوان «الحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الزراعي بحلول عام 2050: كيف نلبي الحاجات الزراعية العالمية المتزايدة؟» تستكشف التقنيات والسياسات الحديثة الواجب تطويرها، تليها جلسة بعنوان «تكامل الاقتصاد الدائري وتطبيق استراتيجية الحد من الهدر» تتطرَّق إلى ضرورة تبني الممارسات الدائرية وتحديات دمج الاقتصاد الدائري في النموذج الاقتصادي الحالي.
بعد ذلك، تناقش جلسة «تداول أرصدة الكربون: حساب الانبعاثات الكربونية وبناء سوق لأرصدة الكربون» الفرص والتحديات التي تواجه تطوير أسواق أرصدة الكربون، في حين تُبرز جلسة «تمويل التقنيات النظيفة» دور التكنولوجيا النظيفة في جهود العمل المناخي والحاجة الماسَّة إلى تمويلها.
وقال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، محطة مهمة في رحلتنا نحو بناء اقتصاد أخضر ومستدام يتماشى مع رؤيتنا الوطنية للمستقبل، ونحن في دولة الإمارات نؤمن بأن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ليس فقط ضرورة بيئية، بل فرصة حقيقية لتعزيز الابتكار وخلق فرص عمل جديدة، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة».
أنظمة غذائية ذكية
قالت كريستين جولد، مؤسس «ثوت فور فود»: «يمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تتولى قيادة بناء أنظمة غذائية ذكية مناخياً ومغذية من خلال تحويل التحديات التي تواجهها إلى فرص، أتطلَّع قدماً لاستكشاف كيف يمكن للاستثمارات والسياسات الصحيحة أن تدفع أهداف الاقتصاد الأخضر إلى الأمام».
قال ستيوارت بينيا فيليز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، ماكروسايكل تيكنولوجيز: «إنَّ الوصول إلى الاقتصاد الدائري الحقيقي يعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على التزامنا بإعادة التدوير، إلى جانب توظيف التقنيات الحديثة الرائدة التي تعزز الفائدة الاقتصادية للفرص التي تتيحها هذه الممارسات».
قال كريم الجسر، المدير التنفيذي لأداء الاستدامة والاعتماد، شركة البحر الأحمر الدولية (RSG): «يعدُّ التمويل الأخضر المفتاح لإطلاق الإمكانات الهائلة للعمل المناخي، وتمكين الحلول المبتكرة التي تعود بالنفع على الناس والكوكب».
قال هيرالد فريدل، خبير أول - الاقتصاد الدائري، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: «تمثِّل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر محطةً محورية لدفع عجلة الحراك والعمل المشترك نحو عالم عادلٍ ومزدهر، لقد ولَّى عهد الكلام وحان وقت العمل».
منصة رائدة ومحورية
قال الدكتور حامد حقباروار، الرئيس التنفيذي لشركة AGMC، مدير مجموعة البطحاء للسيارات: «تشرفني المشاركة في فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، المنصة الرائدة والمحورية في دفع عجلة الانتقال العالمي نحو الاستدامة».
تشمل فعاليات اليوم الثاني كذلك جلسةً بعنوان «التشريعات الخاصة بتسعير الكربون وتداول الانبعاثات» تسلِّط الضوء على دور الحكومات والإطار التنظيمي في دفع عجلة الاقتصاد منخفض الكربون، وأُخرى بعنوان «فرص نمو تبني تطورات الطاقة النظيفة وزيادة دمج الطاقة النظيفة» تتطرَّق إلى كيفية تعزيز مختلف مصادر الطاقة المتجددة.
وتفرد القمة مساحةً خاصة للحوار في مختلف الحلول الواجب تطويرها لمعالجة التحديات الهيكلية التي تعيق جهود الاستدامة في النظام الغذائي خلال جلسة «الحد من انبعاثات النظام الغذائي الحالي المسؤول عن أكثر من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم»، كما تنظر إلى التقدم في تعهُّدات الطاقة المتجددة منذ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال جلسة «اتفاق مؤتمر الأطراف COP28 لمضاعفة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات: التقدم المُحرز وأبرز الإنجازات».
قالت غوري سينغ، نائب المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: «يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات».
قالت سحر شامسي، شريك، أوكسيرا: «تعدُّ إزالة الكربون من قطاع الطاقة خطوة أساسية للحد من الانبعاثات من مصدرها في مرحلة توليد الطاقة، فضلاً عن تسهيل الانتقال إلى الحياد الكربوني لدى المستخدمين الصناعيين والسكنيين».
قال محمد عبد الكريم الشامسي، كبير مسؤولي الاستدامة والتغير المناخي، هيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤدي تطورات الطاقة النظيفة دوراً محورياً في بناء مستقبلٍ مستدامٍ، ويشكِّل توظيف مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والهيدروجين نقطة تحولٍ في منهجيات توليد واستهلاك الطاقة».
تُتابع ثاني أيام القمة فعالياتها بجلسةٍ تحمل عنوان «الدور المحوري للشباب في صنع المستقبل المستدام» تتيح للخبراء الشباب إعلاء أصواتهم ومشاركة معارفهم في مجال العمل المناخي، وأُخرى بعنوان «دور تبريد المناطق وإعادة تأهيل المباني وغيرها من المنهجيات في تعزيز كفاءة الطاقة».
وتختتم القمة فعالياتها بجلسةٍ حواريةٍ بعنوان «الإنفاق الاستهلاكي وأهمية السلوكيات بوصفها دعامة رئيسية للاقتصاد الدائري».
الحياد الكربوني
قال الدكتور وليد النعيمي، الرئيس التنفيذي، شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو»: «يشهد التزام دبي بتحقيق الحياد الكربوني تقدماً متسارعاً من خلال اعتماد حلول الطاقة المبتكرة، وتؤمن «اتحاد إسكو» بأن كل عملية إعادة تأهيل للمباني وتركيب للطاقة الشمسية نقوم بها تمثِّل خطوةً جديدةً نحو مدينة تتفوق اقتصادياً».
وقالت ليديا سانز لوزانو، نائب الرئيس المشارك للبرمجة، قمة الطاقة الطلابية 2023: «من خلال المشاركة في الحوار الفعال مع المعنيين والمجتمعات المحلية، يمكننا كشباب أن نساعد في تسريع وتيرة تحول الطاقة بشكل عادل ومنصف للجميع».
وقال مجد فياض، رئيس الاستراتيجية والسياسات في إدارة الطلب على الطاقة، المجلس الأعلى للطاقة في دبي - مدير وعضو مجلس إدارة، فريق العمل التطوعي للمدن الصفرية: «إن تمكين الشباب من لعب دور قيادي في مجال الاستدامة ليس فقط أمراً بالغ الأهمية لنجاح استراتيجيات المناخ، بل هو أيضاً ضروري لضمان مستقبل مستدام للجميع».
قالت فلورنس بولتي، الرئيس التنفيذي للاستدامة، مجموعة شلهوب: «تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملياتنا في مجموعة شلهوب، ويؤكد تقريرنا عن الاقتصاد الدائري التزامنا الثابت بنماذج الأعمال المستدامة، حيث نسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2040».

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر الإمارات القمة العالمیة للاقتصاد الأخضر الاقتصاد الدائری إزالة الکربون من الرئیس التنفیذی الحیاد الکربونی الطاقة المتجددة الاقتصاد الأخضر العمل المناخی جلسة بعنوان الیوم الأول تغیر المناخ خلال جلسة من خلال التی ت

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».


وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.


وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.


وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.  

وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

أخبار ذات صلة «ند الشبا» تتوج أبطال الدراجات الهوائية اللجنة المنظمة تناقش ترتيبات حفل الختام في «تحدي حفيت»


ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

 

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.


وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.  

وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي ويونيدو يعززان شراكتهما لدعم الاقتصاد الأخضر والمشروعات الصغيرة
  • وزير الاستثمار يلتقي مسؤولي ReNew Power لبحث مشروعات الهيدروجين الأخضر
  • إسبانيا تعلن استعدادها للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة في العراق
  • الاستثمار تلتقي «OCIOR Energy» لاستعراض فرص ومقومات مجال الطاقة في مصر
  • سلطان الجابر: قطاع الطاقة كان ولا يزال ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي
  • وزير الصناعة الإماراتي: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي
  • الجابر: الطاقة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي وحان الوقت لتقدير دورها الاستثنائي
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • التخطيط: برنامج «نُوَفِّي» يُدعم صياغة وتنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي للتحول الأخضر في مصر
  • التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث تعزيز استثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر في مصر