مركز حقوقي يمني يوثق 130 انتهاك حوثي بحق المحتفلين بـ26سبتمبر في صنعاء فقط
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال مركز “العاصمة الإعلامي”، الثلاثاء، إنه رصد نحو 130 جريمة وانتهاك ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة، خلال الشهر الفائت بحق المحتفلين بالذكرى 62 لثورة 26سبتمبر في أمانة العاصمة صنعاء.
وبحسب تقرير المركز الذي نشر على الموقع الرسمي فقد تم اختطاف 130 مدنياً، منهم 34 امرأة تم من الشوارع، وذلك في أيام متفرقة خلال الشهر، حيث اختطفت المليشيا 34 شخصاً من المنازل وتم تحويلهم إلى سجونها في محافظة ذمار، بينما تم اختطاف 62 آخرين من من الشوارع وأثناء تنزههم أو خروج بعضهم لأعمالهم ووظائفهم، ومن هؤلاء من تم نقلهم كذلك إلى محافظة ذمار.
أما عن النساء التي تم اختطافهن خشية تنظيمهن احتفالات بذكرى 26 سبتمبر، وصل عددهن إلى 34، واختطف منهن من وسط حديقة السبعين، ومن شارع حدة جولة المصباحي وأخريات من حي جامعة صنعاء.
ووفقا للتقرير، أفرغ الحوثيون عدداً من أقسام الشرطة وأودعت فيه النساء المختطفات، واصفين اقتيادهن بصورة مهينة كما تم نقلهم إلى أماكن الاحتجاز بباصات معكسة.
ولذات الغرض حولت الحوثيين 3 مدارس حكومية إلى سجون إضافية وذلك في مديرية السبعين، لاستيعاب المختطفين، وآخرين احتجزتهم لساعات وفق الراصدين.
أما عن الانتهاكات الأخرى المصاحبة فقد تم رصد مصادرة الحوثيين لمئات الهواتف المحمولة، خاصة النساء، وذلك بتهمة التصوير، وكان ذلك مع نشر الحوثيين لعناصرهم في الشوارع، ومنهم ما يعرف الزينبيات وذلك لتهديد أية نساء ممن تشتبه بهن الجماعة بإعدادها لمظاهر الاحتفال بذكرى 26 سبتمبر.
وبحسب التقرير فإن من مهام الزينبيات في الانتهاكات التي مارسها الحوثيون هو الاقتحام للمنازل، إضافة إلى تفتيش هواتف النساء.
في السياق رصد معدو التقرير، تهديدات قام بها مشرفون أمنيون وعقال حارات وآخرون موظفون في أقسام البحث الجنائي في صنعاء، مشيرين إلى أن تلك التهديدات طالت شباباً كما طالت أطفالاً لمواطنين وذلك كنوع من التهديد لآبائهن من الاحتفال، وإن على وسائل التواصل.
أما عن أبرز التهديدات العلنية على وسائل الإعلام المختلفة لقيادات الحوثيين، فكان التهديد الأول من زعيم الجماعة، الذي أطلق في أحد خطاباته الأخيرة على المحتفلين بالثورة بأنهم عملاء و”جملوكيين” وهو ما أعده الكثير بأنه تهديد عالي النبرة وأن المليشيا عاقدة النية على تنفيذ حملات القمع ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر.
ورصد التقرير تهديد ضمني من وزير التعليم العالي السابق في حكومة الانقلاب غير المعترف بها “حسين حازب”، للمحتفلين بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول ضمنيا بالتصفية والقتل.
وجاء التهديد للقيادات القبلية والحزبية والمدنية التي تبنت دعوات الاحتفاء، وذلك بعد استدلاله بأحد الأمثلة الشعبية القائلة “من نصحك بالقتل لن يعاونك بالدية”، وهو مثل يمني دُرج استخدامه على من يتلقى مشورة الآخرين التي قد تقوده للمهالك.
وقال “حازب” أن الاحتفال بذكرى سبتمبر حكر خاص تنظمه حكومة المليشيات، ووصف الثورة بالبورة مشيراً إلى أن الحكومة غير المعترف بها لم ترخص للراغبين بإحياء هذه الذكرى.
إلى ذلك هدد القيادي الحوثي نصر الدين عامر، رئيس وكالة سبأ بنسختها الحوثية بتسجيل مصور بخلع رؤوس من يحتفلون بذكرى ثورة 26 سبتمبر/ أيلول.
واتهم عامر المحتفلين بأنهم أدوات الصهيونية، زاعماً أن هناك محاولة استخدام أوراق في الجبهة الداخلية، وتحريك الشارع في الداخل لإثارة الفوضى والقلاقل، واستهداف الأمن والسكينة العامة للناس، وهذا مرفوض تماماً.
كما تم رصد تهديدات أخرى لقيادات حوثية منها لمحمد علي الحوثي، وأحمد مطهر الشامي، وعبدالله النعمي، وعبدالقادر المرتضى، وكلها جاءت بالتزامن مع حملات الاختطافات إضافة إلى الانتشار لعناصر الجماعة في الأزقة والحواري والشوارع المؤدية إلى ميدان السبعين.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: 26 سبتمبر الحرب الحوثيون اليمن
إقرأ أيضاً:
سياسات الحوثيين النقدية.. عبث اقتصادي يفاقم أزمات اليمنيين
تواصل مليشيا الحوثي العبث بالسياسة النقدية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضاربة بعرض الحائط التداعيات الكارثية لقراراتها العشوائية التي تزيد من معاناة المواطنين.
ففي خطوة تكشف التخبط وسوء الإدارة، أعلن البنك المركزي في صنعاء المختطف من المليشيا رفع سقف السحب النقدي لصغار المودعين، تزامنًا مع إتلاف كميات ضخمة من العملة التالفة، في إجراءات وصفها خبراء اقتصاديون بأنها تهدف إلى تضليل الشارع والتغطية على الفشل الذريع في إدارة الاقتصاد.
عمّقت المليشيا الانقسام النقدي عبر فرض سياسات مالية انعزالية قطعت صنعاء عن الدورة المالية لبقية المحافظات، مما أدى إلى شح السيولة وارتفاع تكاليف المعاملات المالية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع سقف السحب النقدي من 100 ألف إلى 200 ألف ريال شهريًا ليس سوى محاولة يائسة لامتصاص الغضب الشعبي، بينما الحقيقة أن البنوك عاجزة عن تلبية الطلبات بسبب القيود المفروضة عليها من قبل سلطة الحوثيين.
واعتبروا أن الجماعة تحاول خداع المواطنين بإجراءات شكلية، بينما هي في الواقع تواصل مصادرة الأموال والاستحواذ على موارد النقد لصالح قياداتها والمجهود الحربي.
عمد الحوثيون إلى إتلاف 13 مليار ريال من العملة التالفة دون طباعة بدائل، في خطوة تعكس مدى العجز المالي الذي يواجهونه.
وأوضح خبراء أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة أخرى لتبرير سرقة السيولة النقدية وإخفاء فشلهم في إدارة القطاع المصرفي، حيث يدرك الحوثيون أن قدرتهم على طباعة عملة جديدة شبه معدومة بسبب العقوبات الدولية، وهو ما يجعلهم يلجؤون إلى إجراءات تزيد من خنق الاقتصاد المحلي.
يتحمل الحوثيون المسؤولية الكاملة عن خلق أزمة نقدية خانقة من خلال سياساتهم العبثية التي دمرت المنظومة المصرفية في صنعاء. فبدلًا من البحث عن حلول حقيقية لتخفيف معاناة اليمنيين، تواصل الجماعة نهب الاحتياطي النقدي وإغلاق أبواب البنوك أمام المودعين، ما يدفع المواطنين والشركات إلى اللجوء للسوق السوداء، حيث يتحكم تجار الحرب التابعون لها بأسعار العملات والفوائد المالية.
يتجه الوضع نحو مزيد من الانهيار، مع استمرار الحوثيين في فرض إجراءات غير مدروسة تزيد من عزلة صنعاء المالية وتفاقم أزمة السيولة.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من الإفقار والتجويع، حيث تفقد العملة المحلية قيمتها، وتزداد تكلفة المعاملات المالية، ويعاني المواطن من أزمة سيولة خانقة دون أي حلول تلوح في الأفق.
لقد أصبح واضحًا أن الحوثيين لا يديرون السياسة النقدية لخدمة الاقتصاد أو حماية مصالح المواطنين، بل يستخدمونها كأداة للابتزاز والسيطرة ونهب الأموال.
ومع استمرار هذا النهج الكارثي، يواجه اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة مستقبلاً مظلمًا، حيث يتفاقم الانقسام النقدي، وتغيب أي مؤشرات على إصلاح اقتصادي، بينما تتكدس ثروات قيادات الحوثي على حساب معاناة الملايين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية