استحداث 5 خدمات لإصدار رخص حفر الآبار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض
حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمس خدمات إلكترونية لإصدار رخص مصادر المياه الجوفية (حفر الآبار)، لمختلف الأغراض الحضرية، والزراعية، والعمرانية، والبيئية، والصناعية؛ لجميع المستفيدين (الأفراد، وقطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، والقطاع غير الربحي) وفقًا لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
وأوضحت أن هذه الخدمات تشمل إصدار رخص (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة عن الآبار الخارجة عن الخدمة، وتعميق الآبار وتنظيف الآبار، وردم الآبار التي لا يستفاد منها).
وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من تحديث هذه الخدمات، إلى إدارة وحوكمة وتنظيم مصادر المياه؛ امتثالًا لنظام المياه، واستدامة هذه المصادر لمختلف الأغراض.
وأفادت أن على كل من تُصدر له أي رخصة من رخص مصادر المياه الجوفية (الحفر – التعميق – التنظيف)؛ التقدم خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء العمل في البئر، للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.
ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى توفر خدمة إصدار رخص مصادر المياه الجوفية المحدثة حاليًا عبر بوابة “نما” الإلكترونية؛ من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسة، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستعراض الخدمة واستكمالها لاستعراض المتطلبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المياه الجوفية وزارة البيئة والمياه والزراعة رخص مصادر المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يتفقد اللمسات النهائية لمركز خدمات مصر
تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اللمسات الأخيرة لمركز خدمات مصر والذي تقوم بتنفيذه وزارة التخطيط، والذي يُعد نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، وأكد المحافظ أن المركز يهدف إلى توفير كافة الخدمات الحكومية في مكان واحد، لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل الوقت والجهد من خلال منظومة الشباك الواحد، جاء ذلك بحضور العميد محمد عبد العظيم مدير مشروعات البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط، المهندس تامر رفيق بوزارة التخطيط.
وأشار المحافظ أن المركز يمثل نموذجًا مبتكرًا لتجميع الخدمات الحكومية في مكان واحد، مما يخفف عن المواطنين أعباء التنقل بين المصالح المختلفة. وأوضح أن المركز يقدم حزمة شاملة من الخدمات، تشمل خدمات التوثيق والشهر العقاري، إصدار وتجديد الأوراق الرسمية من الأحوال المدنية،خدمات المرور المختلفة، استخراج الجوازات والتصاريح الخاصة بالسفر، استخراج الأدلة الجنائية (الفيش الجنائي)، خدمات السجل التجاري،الاستعلامات والخدمات التأمينية، تسديد المدفوعات الحكومية إلكترونيًا.
وأكد الجندي أن هذا المشروع يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية، ويُعد نموذجًا للميكنة ورقمنة الخدمات لتسهيل وصول المواطنين إلى كافة الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
كما أضاف المحافظ إلى أن المركز يقع في موقع استراتيجي مما يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المحافظة ويسهم في تسهيل حركة المواطنين بعد افتتاحه، كما يعكس حرص الدولة على تحسين الخدمات العامة وتيسيرها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.