استحداث 5 خدمات لإصدار رخص حفر الآبار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الرياض
حدّثت وزارة البيئة والمياه والزراعة خمس خدمات إلكترونية لإصدار رخص مصادر المياه الجوفية (حفر الآبار)، لمختلف الأغراض الحضرية، والزراعية، والعمرانية، والبيئية، والصناعية؛ لجميع المستفيدين (الأفراد، وقطاع الأعمال، والقطاع الحكومي، والقطاع غير الربحي) وفقًا لشروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية.
وأوضحت أن هذه الخدمات تشمل إصدار رخص (حفر الآبار الجديدة، وحفر الآبار البديلة عن الآبار الخارجة عن الخدمة، وتعميق الآبار وتنظيف الآبار، وردم الآبار التي لا يستفاد منها).
وتهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة من تحديث هذه الخدمات، إلى إدارة وحوكمة وتنظيم مصادر المياه؛ امتثالًا لنظام المياه، واستدامة هذه المصادر لمختلف الأغراض.
وأفادت أن على كل من تُصدر له أي رخصة من رخص مصادر المياه الجوفية (الحفر – التعميق – التنظيف)؛ التقدم خلال (30) يومًا من تاريخ انتهاء العمل في البئر، للحصول على رخصة الاستخدام، أو تحديث بيانات رخصة الاستخدام السابقة.
ونوهت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى توفر خدمة إصدار رخص مصادر المياه الجوفية المحدثة حاليًا عبر بوابة “نما” الإلكترونية؛ من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسة، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستعراض الخدمة واستكمالها لاستعراض المتطلبات.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المياه الجوفية وزارة البيئة والمياه والزراعة رخص مصادر المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: مستمرون في إصدار السندات والصكوك المقومة بالدرهم
أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصدارتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.
وقال يونس الخوري على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.
وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.
وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة، لافتا إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية “الدرهم”، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.
وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.
وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.