وزير الخارجية: مصر تعمل على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، وفداً من أعضاء مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، بالتزامن مع بدء رئاسة مصر اليوم للمجلس، ويتضمن الوفد مفوض السلم والأمن الأفريقي، ومبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن، إلى جانب مسئولي إدارة الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي.
أشار وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه إفريقيا على الساحة الدولية، وأهمية السعي لتحقيق السلام المستدام، مؤكداً على أن مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي ومن خلال عضويتها الحالية في مجلس السلم والأمن، وكذا ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، ورئاستها الحالية للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة التنمية الافريقية "نيباد"، تعمل بكل جهد وإخلاص على تعزيز منظومة الأمن والاستقرار الجماعي بالقارة الافريقية ودفع الجهود التنموية والتكامل القاري وإعادة الاعمار، كما تتبنى نهجاً ثابتاً في سياستها الخارجية يقوم على حل النزاعات بالطرق السلمية والتشاور بهدف التوصل إلى حل مرضي لجميع الأطراف.
وأوضح الدكتور بدر عبد العاطي أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر أكتوبر تأتي في سياق إقليمي ودولي معقد للغاية، وتتزامن مع بزوغ عدد من التحديات غير المسبوقة التي تنعكس بشكل سلبي للغاية على الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية، ومنها على سبيل المثال التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على فلسطين ولبنان، وكذلك تدهور الأوضاع في كل من ليبيا والسودان، وتدخل العديد من أطراف خارجية في هاتين الأزمتين، وهو ما زاد من وطأة الصراع بهما، وأخيراً ما نشهده خلال الفترة الأخيرة من عدم احترام بعض الدول الأفريقية للمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام التأسيسي للاتحاد الأفريقي والتي لطالما مثلت الضامن الرئيسي للعلاقات الأخوية بين الدول الأعضاء، وعلى رأسها احترام سيادة ووحدة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ترتب عليه ما نشهده في الوقت الراهن من تأجج التوترات والصراعات الإقليمية.
كما أكد الوزير الدكتور عبد العاطي على أن هذه التحديات تحتم على الدول الافريقية العمل على نبذ الخلافات فيما بينها، وتضافر الجهود والتشاور بشفافية حول سبل مواجهتها عبر انتهاج مقاربة شاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لتلك الأزمات وليس فقط التركيز على الحلول السياسية والأمنية، بغية إرساء الاستقرار والأمن في القارة الأفريقية وتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي للتنمية ٢٠٦٣.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مجلس السلم والأمن الأفريقي القاهرة الاتحاد الإفريقي السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
السمدوني: النقل والاتصالات على رأس معوقات زيادة التبادل التجاري بين الدول الأفريقية
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
أوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال إن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري