حراك برلماني لحسم القوانين المؤجلة منذ سنوات- عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (12 آب 2023)، وجود حراك برلماني يهدف لحسم القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا برلمانيا من قبل اللجان البرلمانية المختلفة من أجل حسم القوانين الخلافية المعلقة لديها منذ الدورات البرلمانية السابقة، بهدف حسمها خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وبين العنبكي، ان "القوانين المؤجلة عليها خلافات سياسية والبعض عليها اختلافات في وجهات النظر الفنية والقانونية، ولهذا سيتم حسم جميع تلك الخلافات بالاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة".
وتقدر عدد القوانين المؤجلة والمعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، بنحو 170 مشروع قانون من اهمها قانون النفط والغاز الذي يرسم شكل العلاقة الاقتصادية بين بغداد والاقليم، بالاضافة الى قانون العفو العام، وجرائم المعلوماتية، وجميعها قوانين خلافية بين القوى السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
21 يوما إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
الإجازات السنوية من الأمور التي تشغل بال العديد من الموظفين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه ضوابط حصول الموظف على الإجازات السنوية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا