حراك برلماني لحسم القوانين المؤجلة منذ سنوات- عاجل
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت (12 آب 2023)، وجود حراك برلماني يهدف لحسم القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك حراكا برلمانيا من قبل اللجان البرلمانية المختلفة من أجل حسم القوانين الخلافية المعلقة لديها منذ الدورات البرلمانية السابقة، بهدف حسمها خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وبين العنبكي، ان "القوانين المؤجلة عليها خلافات سياسية والبعض عليها اختلافات في وجهات النظر الفنية والقانونية، ولهذا سيتم حسم جميع تلك الخلافات بالاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة".
وتقدر عدد القوانين المؤجلة والمعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، بنحو 170 مشروع قانون من اهمها قانون النفط والغاز الذي يرسم شكل العلاقة الاقتصادية بين بغداد والاقليم، بالاضافة الى قانون العفو العام، وجرائم المعلوماتية، وجميعها قوانين خلافية بين القوى السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء