استطلاع: هذه هي الدول التي يعتبرها الشباب العربي حليفة للمنطقة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من ثلثي الشباب العربي يعتبرون تركيا والصين على أنهما "حليف قوي أو إلى حد ما" للمنطقة، فيما تصدرت قطر قائمة الدول العربية التي يعتبرها الشباب حليفا جيدا لبقية دول المنطقة.
واستطلاع الرأي الذي أجرته وكالة الاتصالات العالمية Asda’a Bcw، ومقرها الإمارات، شمل 3600 شاب في مقابلات وجهاً لوجه عبر 53 مدينة في جميع أنحاء العالم العربي.
وبحسب استطلاع الرأي، فإن أكثر من 82 بالمئة من الشباب العربي الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً وصفوا تركيا بأنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، تليها الصين بنسبة 80 بالمئة.
في المقابل، حلت الولايات المتحدة، التي كان يُنظر لها على أنها حليف استراتيجي لدول الخليج، في المرتبة السابعة، حيث قال 72 بالمئة من الشباب العربي إنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما"، أقل من ألمانيا بنسبة (78 بالمئة)، وفرنسا (74 بالمئة)، والهند (73 بالمئة).
وفي فئة منفصلة من التحالفات داخل العالم العربي، برزت قطر في المقدمة في أعين الشباب العربي، حيث اعتبرها 92 بالمئة أنها "حليف قوي" أو "حليف إلى حد ما".
ثم تلتها الكويت 91 بالمئة، ثم مصر بنسبة 89 بالمئة، والإمارات بنسبة 88 بالمئة، فالسعودية بنسبة 86 بالمئة.
قال مؤلفو التقرير إن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي استضافتها قطر قد عززت أيضًا سمعة البلاد وحفزت العالم العربي على نطاق واسع بـ "الفخر العربي المعزز".
التطبيع مع الاحتلال
على الرغم من ظهور حلفاء جدد للدول العربية مثل تركيا والصين، لا يزال الشباب العربي ينظرون إلى الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أكبر قوة في المنطقة.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع إن الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة، تليها الإمارات بنسبة 11 بالمئة، والسعودية والاحتلال الإسرائيلي في المركز الثالث بنسبة 10 بالمئة.
في المقابل، كان ما يقرب من ثلثي المستطلعين يأملون في أن تواصل الولايات المتحدة الانسحاب من شؤون الشرق الأوسط.
وبحسب التقرير، فإنه على الرغم من اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 2020، والتي أدت إلى تطبيع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان للعلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، يرى 87 بالمئة من الشباب العربي الذين شملهم الاستطلاع أن أمريكا "خصم قوي أو عدو إلى حد ما".
ووفقًا للبحث، فإن ثلاثة أرباع الشباب في الإمارات ومصر "يدعمون بقوة أو يدعمون إلى حد ما" تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.
وفقًا لأحدث الاستطلاعات التي أجراها معهد واشنطن، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة، رأى 27 بالمئة فقط من المستطلعين في الإمارات و20 بالمئة في البحرين أن تطبيع العلاقات مع الاحتلال إيجابي بالنسبة للمنطقة.
ويقارن ذلك بنسبة 47 بالمئة و45 بالمئة في عام 2020 عندما تم وصف الاتفاقات كجزء من "عملية قد تشجع إسرائيل على إنهاء صراعها مع الفلسطينيين".
مشاكل الهجرة والاقتصاد
وجد الاستطلاع أن هناك إحباطًا متزايدًا من الحكومة الوطنية بشأن التعليم والوظائف والتضخم، حيث تشعر شرائح متزايدة من الشباب العربي بالغربة عن حكومتها وعملية صنع القرار.
يتطلع أكثر من نصف الشباب العربي في شمال أفريقيا ومنطقة المشرق العربي إلى مغادرة بلدانهم من أجل حياة أفضل. كان الافتقار إلى الوظائف، وزيادة المشاكل الاقتصادية، والصراع من الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها للنظر في الهجرة.
حتى في دول الخليج الثرية، كان ثلث الشباب يفكرون في السفر إلى الخارج، بحسب استطلاع الرأي.
على الرغم من الديناميكية الاقتصادية الأعلى نسبيًا في الخليج، قال جيمس دورسي، المحلل في التقرير: "ينظر الباحثون عن عمل في المقام الأول إلى كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا".
وأضاف: "على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت الثقة في أن السياسات الحكومية ستمكن الشباب من تحقيق أحلامهم عالية باستمرار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنخفضة في بقية العالم العربي، والتي شهد الكثير منها اضطرابات اجتماعية على مدار العقد الماضي".
ومع اعتقاد أكثر من ثلثي الشباب العربي أن الاقتصاد يسير في الاتجاه الخاطئ، حذر دورسي من أن الحكومات الإقليمية بحاجة إلى مضاعفة الجهود للقضاء على التشاؤم أو مواجهة الاضطرابات السياسية المحتملة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات تركيا الدول العربية الصين النفوذ امريكا تركيا الصين الدول العربية نفوذ سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة من الشباب العربی العالم العربی مع الاحتلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في تركيا.. والعجز التجاري يتسع بنسبة 24.2 بالمئة
شهدت تركيا ارتفاعا أكبر من المتوقع في معدل التضخم الشهري، حيث بلغ 5.03 بالمئة في كانون الثاني /يناير الماضي، مدفوعا بزيادة الحد الأدنى للأجور وتحديثات الأسعار السنوية، وفقا لبيانات معهد الإحصاءات التركي الصادرة، الاثنين.
وجاء هذا الارتفاع أعلى من التوقعات التي حددها استطلاع لرويترز عند 4.35 بالمئة، كما أنه يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالتضخم الشهري في كانون الأول /ديسمبر، الذي كان عند 1.03 بالمئة فقط.
أما على الأساس السنوي، فقد تراجع معدل التضخم إلى 42.12 بالمئة مقارنة بذروته التي تجاوزت 75 بالمئة في أيار /مايو الماضي، عندما بدأت السياسات النقدية والمالية المشددة في تهدئة الطلب المحلي.
وأظهرت البيانات أن أكبر الارتفاعات الشهرية جاءت في قطاعات الصحة والسلع والخدمات، يليها قطاعا التعليم والإسكان، بينما كان لهذين القطاعين أيضًا تأثير واضح على التضخم السنوي.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار، بدأ البنك المركزي التركي دورة تيسير نقدي في كانون الأول / ديسمبر الماضي، حيث خفض سعر الفائدة إلى 45 بالمئة هذا الشهر، مؤكدا أنه سيواصل "تشديد السياسة النقدية بما يكفي لضمان استمرار السيطرة على التضخم".
وعلى الرغم من قيام الحكومة بتحديث معظم الضرائب والرسوم وفق معامل التضخم القياسي لعام 2025، إلا أنها قررت تقييد زيادة ضريبة الوقود عند 6 بالمئة فقط، ضمن مساعيها لكبح التضخم وتقليل تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في تصريحات سابقة أن التضخم "سينخفض تدريجيا ليقترب من المستوى المستهدف"، داعيا المواطنين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى "التحلي بالصبر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اليوم أيضا أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع بنسبة 3.06 بالمئة على أساس شهري في يناير، وبنسبة 27.20 بالمئة على أساس سنوي، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين.
ارتفاع العجز التجاري بنسبة 24.2 بالمئة
وفي سياق اقتصادي آخر، أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري للبلاد ارتفع بنسبة 24.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني /يناير ليصل إلى 7.7 مليار دولار، وذلك رغم تسجيل نمو في كلٍّ من الصادرات والواردات.
وأوضح بولات خلال مؤتمر صحفي أن الصادرات التركية زادت بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 21.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2 بالمئة إلى 28.8 مليار دولار خلال الشهر نفسه.
وأشار الوزير إلى أن زيادة العجز التجاري تعود جزئيًا إلى ارتفاع الطلب على الواردات، لا سيما المواد الخام والطاقة، في وقت تحاول فيه تركيا دعم الإنتاج الصناعي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن المخاطر الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد التركي، حذر بولات من أن "زيادة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، وردود الفعل من الدول الأخرى عليها، تمثل خطرا على التجارة العالمية".
وأضاف أن تركيا "تراقب هذه التطورات عن كثب وستواصل العمل لحماية مصالحها الوطنية" في ظل أي تحديات اقتصادية قد تؤثر على أنقرة وشركائها التجاريين.
ويأتي هذا التوتر في وقت تسعى فيه تركيا إلى تعزيز تجارتها الخارجية وتنويع الأسواق التي تصدر إليها، معتمدة على استراتيجيات جديدة تهدف إلى تقليل تأثير أي تقلبات اقتصادية دولية على ميزانها التجاري.