النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن تيسير اجراء المنازعات الضريبية يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيداً ببدء أحمد كجوك، وزير المالية، فى عقد أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.
وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم اتفاقه التام مع إعلان وزير المالية بوجود حلول متكاملة للتحديات الضريبية لتسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعمل على تبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مثمناً حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها الوزير وتشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة مما يسهل الأمور على الممولين.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير المالية على توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة وتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية، مؤكداً أهمية توجيه وزير المالية بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات لتعزيز الثقة مع الممولين والعمل على دعم السيولة النقدية للشركات عبر آلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وطالب النائب سيد حنفى طه باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بتخفيف الأعباء الضربية عن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك العديد من شباب مصر الواعد الذى دخل إلى عالم الاستثمار والمال عن طريق مثل هذه المشروعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى من الجنسين.
وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، مضيفًا: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".
كما أشار إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة، مؤكدا على جديته في تطوير الأداء الضريبي، مع الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
من جهتهم، عبّر ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل ومحمد البهى، عن سعادتهم بالمبادرة التي أطلقها الوزير، مشيرين إلى أهمية التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي لرفع معدلات الالتزام الطوعي.
واعتبروا أن رؤية كجوك أكثر واقعية وتساعد في خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع استعدادهم للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية.
وأشاروا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف، ويتطلعون إلى سرعة تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المنازعات الضريبية الاستثمارات حزمة التسهیلات الضریبیة النائب سید حنفى وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024
عملت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام 2024، منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
ومن جانبه قال رئيس هيئة الرقابة المالية في تصريحات سابقة له، إن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
مد مهلة لتوفيق أوضاع الشركات التأمين
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
ثم صدر القرارين رقم 236 و237 لسنة 2024، بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في تلك الأنظمة وضوابط تعديلها.
شروط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع