النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن تيسير اجراء المنازعات الضريبية يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيداً ببدء أحمد كجوك، وزير المالية، فى عقد أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.
وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم اتفاقه التام مع إعلان وزير المالية بوجود حلول متكاملة للتحديات الضريبية لتسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعمل على تبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مثمناً حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها الوزير وتشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة مما يسهل الأمور على الممولين.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير المالية على توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة وتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية، مؤكداً أهمية توجيه وزير المالية بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات لتعزيز الثقة مع الممولين والعمل على دعم السيولة النقدية للشركات عبر آلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
وطالب النائب سيد حنفى طه باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بتخفيف الأعباء الضربية عن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك العديد من شباب مصر الواعد الذى دخل إلى عالم الاستثمار والمال عن طريق مثل هذه المشروعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى من الجنسين.
وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، مضيفًا: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".
كما أشار إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة، مؤكدا على جديته في تطوير الأداء الضريبي، مع الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال.
من جهتهم، عبّر ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل ومحمد البهى، عن سعادتهم بالمبادرة التي أطلقها الوزير، مشيرين إلى أهمية التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي لرفع معدلات الالتزام الطوعي.
واعتبروا أن رؤية كجوك أكثر واقعية وتساعد في خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع استعدادهم للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية.
وأشاروا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف، ويتطلعون إلى سرعة تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب المنازعات الضريبية الاستثمارات حزمة التسهیلات الضریبیة النائب سید حنفى وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يمد يد الثقة والشراكة والمساندة للمجتمع التجاري والصناعي
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، أولى جلسات «الاستماع الضريبي» مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، فى إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية، قائلاً: «نمد إليكم يد الثقة والشراكة والمساندة بحلول عملية مبسطة توفر حلولًا متكاملة للتحديات الضريبية، تسهم فى تحسين الخدمات الضريبية، وتبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات، وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي».
أضاف كجوك، فى لقائه مع اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، واتحاد الصناعات الذى يمثله محمد البهى عضو مجلس الإدارة، والوفد المرافق لهما، أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن ألا يتجاوز «مقابل التأخير والضريبة الإضافية» أصل الضريبة، للتيسير على الممولين، إضافة إلى توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل كل الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة بكل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أنه سيتم أيضًا تبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات الكثيرة المتاحة لدينا بالأنظمة الإلكترونية فى التيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٣ بلا غرامات لإرساء مبدأ الثقة مع الممولين، مع العمل على دعم السيولة النقدية للشركات بآلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.
أوضح أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين و«الفرى لانسرز» والمهنيين حتى ١٥ مليون جنيه، موجهًا حديثه لصغار الممولين: «سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة»، موضحًا أنه سيتم تطوير منظومة الرأى المسبق من أجل مساعدة الممولين فى التخطيط لمشروعاتهم، والتعرف بكل دقة على الالتزامات الضريبية المستقبلية.
قال الوزير، إننا جادون فى تطوير الأداء الضريبى، وسوف نستعين بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية، مع مجتمع الأعمال على أرض الواقع، بما يعكس حرصنا على تحقيق ما نستهدفه من تيسيرات للمجتمع الضريبي.
أكد ممثلو المجتمع التجارى والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ومحمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال اللقاء، سعادتهم بهذه المبادرة المشجعة من وزير المالية لبدء صفحة جديدة من الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحين أن التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي يرفع معدلات الالتزام الطوعي.
قالوا إن أحمد كجوك وزير المالية يحمل رؤية مختلفة وأكثر واقعية لخلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، وأننا متفائلون بحوار «المكاشفة والمصارحة».. فكل منا سمع الآخر فى إطار من المسئولية الوطنية المشتركة، ونحن مستعدون للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية والاستفادة من البنية التكنولوجية فى التيسير على الممولين.
أضافوا أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة فى تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، وأنهم يتطلعون إلى سرعة تنفيذها على أرض الواقع، من أجل الإسهام الفعال فى تحسين جودة الخدمات الضريبية.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا