أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن تيسير اجراء المنازعات الضريبية يحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تشجيع الاستثمارات فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، مشيداً ببدء أحمد كجوك، وزير المالية، فى عقد أولى جلسات "الاستماع الضريبي" مع ممثلي المجتمع التجاري والصناعي، في إطار الحوار المجتمعي حول حزمة التسهيلات الضريبية.

وأعلن " حنفى " فى تصريحات له اليوم اتفاقه التام مع إعلان وزير المالية  بوجود حلول متكاملة للتحديات الضريبية لتسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعمل على تبسيط وتوحيد المعاملات بالمناطق والمأموريات وتتضمن إجراءات ميسرة لإنهاء المنازعات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مثمناً حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها الوزير وتشمل ألا يتجاوز "مقابل التأخير والضريبة الإضافية" أصل الضريبة مما يسهل الأمور على الممولين.

كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد وزير المالية على توسيع نطاق الفحص بالعينة ليشمل جميع الممولين الملتزمين بمعايير واضحة ومحددة وتبسيط الإجراءات والإقرارات الضريبية لتوفير الوقت والجهد للممولين، وتعظيم الاستفادة من المعلومات المتاحة في الأنظمة الإلكترونية، مؤكداً أهمية توجيه وزير المالية بتعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023 بدون غرامات لتعزيز الثقة مع الممولين والعمل على دعم السيولة النقدية للشركات عبر آلية تسوية مركزية، وسرعة وتبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة.

وطالب النائب سيد حنفى طه باعطاء اولوية قصوى للاهتمام بتخفيف الأعباء الضربية عن جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع الشباب المصرى على تملك وادارة هذه المشروعات، مؤكداً أن هناك العديد من شباب مصر الواعد الذى دخل إلى عالم الاستثمار والمال عن طريق مثل هذه المشروعات المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على توفير الالاف من فرص العمالة الحقيقية للشباب المصرى من الجنسين.

وكان أحمد كجوك وزير المالية قد أكد أنه سيتم وضع منظومة ضريبية مبسطة ومتكاملة لصغار الممولين والمهنيين حتى 15 مليون جنيه، مضيفًا: "سجلوا واحصلوا على الحوافز والتسهيلات.. ما تخافوش.. سنفتح صفحة جديدة أساسها الثقة والمساندة".

كما أشار إلى تطوير منظومة الرأي المسبق لمساعدة الممولين في التخطيط لمشروعاتهم ومعرفة الالتزامات الضريبية المستقبلية بدقة، مؤكدا على جديته في تطوير الأداء الضريبي، مع الاستعانة بطرف محايد لتقييم تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية مع مجتمع الأعمال.

من جهتهم، عبّر ممثلو المجتمع التجاري والصناعي، بقيادة أحمد الوكيل ومحمد البهى، عن سعادتهم بالمبادرة التي أطلقها الوزير، مشيرين إلى أهمية التعامل بثقة مع المجتمع الضريبي لرفع معدلات الالتزام الطوعي. 

واعتبروا أن رؤية كجوك أكثر واقعية وتساعد في خلق بيئة أعمال صديقة للمستثمرين، مع استعدادهم للعمل سويًا لإنجاح مسار تطوير المنظومة الضريبية.

وأشاروا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تعكس قراءة واضحة للتحديات ومرونة في تقدير الموقف، ويتطلعون إلى سرعة تنفيذها لتحسين جودة الخدمات الضريبية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب المنازعات الضريبية الاستثمارات حزمة التسهیلات الضریبیة النائب سید حنفى وزیر المالیة

إقرأ أيضاً:

وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة العدل رقم 8640 لسنة 2024، بشأن تعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات، وذلك في العدد رقم 16 في 20 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يعدل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات المنشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته، تماشيًا لما تضمنه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 258 لسنة 2024 وقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما على النحو الوارد في المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار.

وجاء في المادة الثانية من القرار، يعدل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات الوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التعاون الدولى ليصبح على النحو التالي:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي:

اللجنة الأولى: وتختص بكل ما يشمل قطاع التخطيط والتنمية الاقتصادية وما يتبعها من جهات وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: شارع صلاح سالم ناصية شارع الطيران.

اللجنة الثانية: وتختص بكل ما يشمل قطاع التعاون الدولي وما يتبعها من جهات.

وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي: 12 شارع واكد متفرع من شارع الجمهورية.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، يعدل مسمى لجان التوفيق في المنازعات الوزارة الخارجية لتصبح على النحو التالي:

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج:

اللجنة الأولى: وتختص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمسائل المتعلقة لمن هم من غير العاملين بالوزارة.

اللجنة الثانية: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.

اللجنة الثالثة: وتختص بنظر الطلبات المقدمة من باقي الأعضاء العاملين بالوزارة والمتعاملين معها.

وتباشر أعمالها وتعقد جلساتها في مقرها الحالي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مقالات مشابهة

  • الجيباني: لا بد من تشجيع القطاع الخاص وتحسين رواتب العاملين به
  • وزير الطيران للبنك الأوروبي: نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار
  • بو عاصي بحث مع المدير العام للدفاع المدني سبل تطوير قدرات الجهاز
  • «المهندسين» تعلن توصيات مؤتمر الطاقات المتجددة: تشجيع البحث العلمي والابتكار
  • برلماني: وزير الطيران منح النواب إحساسا عميقا بأنه سيتمكن من تطوير القطاع
  • تيسير التصدير والاستيراد.. وزير الاستثمار يتوجه إلى دافوس
  • النائب محمود القط يستعرض طلب مناقشة بشأن تطوير المطارات المصرية
  • وزارة العدل تصدر قرارا بتعديل مسمى بعض لجان التوفيق في المنازعات
  • وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
  • وزير المالية: قريبًا جدًا حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية