برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ثمن النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، مبادرة مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الدعم وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية وهو ما يجعل الحضور يمثلون كل المدارس السياسية والاقتصادية .
وأكد أن طرح هذه الملف على طاولة الحوار الوطنى جاء فى توقيت مناسب؛ لسد منابع الفساد فى ملف الدعم، حيث كانت المليارات من الجنيهات المخصصة للدعم تذهب إلى غير مستحقيها، ولذلك فإن وصول الدعم لكل من يستحقونه يوفر مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال "زين الدين " في بيان له أصدره اليوم : إن الحوار الوطني أثبت للمصريين والقوى السياسية والشعبية والحزبية حرصه الكامل على مناقشة مثل هذه القضايا الجماهيرية والمهمة من خلال حوار ديمقراطى رفيع المستوى يتم فى الاستماع لجميع الآراء، ويتم اتخاذ القرار المناسب ولا توجد أى خطوط حمراء لمناقشة أى قضية على طاولة الحوار الوطنى.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على حسم هذا الملف بعد فشل سياسات جميع الحكومات السابقة وعلى مدى أكثر من نصف قرن فى حسمه باعتباره من الملفات الحساسة والتى كانت تخشى الحكومات السابقة فى طرحها على طاولة اجتماعاتها.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من الحكومة مد الحوار الوطنى بجميع البيانات والاحصائيات الخاصة بكل ما يتعلق بهذا الملف والتحديد العادل والحقيقى لجميع الفئات المستحقة فعلاً للدعم حتى يصل الدعم إلى كل من يستحقونه بالفعل، مؤكداً على ضرورة أن يصل الدعم لكل من يستحقونه بعيداً عن الأثرياء والأغنياء الذين يجب عليهم دعم ومساندة الدولة والحوار الوطنى فى هذا الملف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس امناء الحوار الوطني الدعم الحوار الوطني الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الوطنى للذكاء الاصطناعي يناقش الجهود المبذولة للحوكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى اجتماعه برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لحوكمة الذكاء الاصطناعى لضمان الاستخدام الأمثل لهذه التقنيات، وتعظيم الاستفادة من امكانياتها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
وشارك فى الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء المجلس، عدد من الخبراء المعنيين فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.
هذا وقد تم خلال الاجتماع استعراض خطة تنفيذ الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول الذى تم إطلاقه ويعكس التزام مصر بتطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعى المسؤول وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. ويستند إلى المعايير الدولية، وأفضل الممارسات فى الدول الرائدة. ويهدف الميثاق إلى تعزيز جاذبية مصر الاستثمارية وإرشاد مطورى الذكاء الاصطناعي، وتمكين المواطنين من المطالبة بممارسات أخلاقية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ويأتى هذا الميثاق متوافقا مع المبادئ الدولية ويتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على البشرية كمقصد (محورية الإنسان)، والمساءلة، والعدالة، والأمن والأمان، والشفافية وقابلية التفسير.
وتشمل خطة التنفيذ؛ تحديد اطار إدارة المخاطر فى الذكاء الاصطناعى، والاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، والتوعية والتدريب وبناء القدرات للجهات الحكومية والشركات، ومتابعة وتوجيه الشركات المحلية المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وتطوير مبادئ توجيهية متخصصة للقطاعات ذات الأولوية لتوجيه استخدامها للذكاء الاصطناعي.
كما تطرق الاجتماع إلى الجهود المبذولة لإنشاء مركز الذكاء الاصطناعى المسئول والذى يختص بتطوير إطار عمل يتضمن إرشادات ومجموعة أدوات وأساليب وأفضل الممارسات لتمكين تبنى الصناعة المصرية للذكاء الاصطناعى المسؤول، وتطوير إرشادات ومعايير لتصنيف مخاطر نظم الذكاء الاصطناعى ولتحديد وتقييم قدرات الذكاء الاصطناعى فى الجهات الفاعلة فى مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير متطلبات واجب استيفاؤها من نظم الذكاء الاصطناعى وتطوير إجراءات تقييم مطابقة النظم لتلك المتطلبات، فضلا عن تطوير برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعى المسؤول، ودعم مبادرات التعليم والبحث العلمى فى مجال الذكاء الاصطناعي، كما يختص المركز بوضع معايير مهارات القوى العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء البحوث المتعمقة والتحليلية فى هذه التقنيات واتجاهاتها وتأثيراتها الأخلاقية، وبناء الشراكات مع أصحاب المصلحة من الصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدنى وتسهيل الحوار والتعاون فى القضايا المتعلقة بالذكاء الاصطناعى المسؤول، وكذلك التعاون الدولى وتبادل المعرفة مع المنظمات الدولية المعنية والجهات المماثلة على مستوى العالم.
كما استعرض الاجتماع مسودة قانون الذكاء الاصطناعى والذى يأتى من ضمن أهدافه حوكمة نظم الذكاء الاصطناعى بما يضمن تعزيز الهوية الوطنية للدولة المصرية ودعم وتشجيع الشركات العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى وخاصة الشركات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تعزيز مكانه مصر فى تبنى تقنيات الذكاء الإصطناعى والمشاركة الدولية فى تطويرها ليعزز التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى (2025-2030) والتى من المقرر إطلاقها قريبا.
وجدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.