وزير الخارجية يلتقي في الحديدة المنسق المقيم للأمم المتحدة ورئيس بعثة أونمها
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الثورة نت/..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم في مدينة الحديدة، المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هاريس، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة “أونمها” الجنرال مايكل بيري.
جرى خلال اللقاء مناقشة دور المنظمات الإنسانية في التخفيف من تداعيات العدوان الإسرائيلي.
وأكد الوزير عامر، أهمية أن تقوم المنظمات الدولية بواجبها إزاء ماترتب على العدوان الصهيوني على الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في ميناء رأس عيسى وكذلك الغارات الجوية التي استهدفت محطات كهرباء الحالي وراس كتيب والميناء، التي أثرت تأثيرا كبيرا على المواطنين والمرضى في المستشفيات نتيجة الانقطاع الكامل للكهرباء .
من جهته أكد المنسق المقيم جوليان هاريس، التعاون بعمل كل مايمكن للتخفيف من الآثار الناتجة عن الغارات خاصة فيما يتعلق بالمستشفيات والمراكز الصحية.
بدوره أكد رئيس بعثة أونمها، أنه تم تكليف فريق تقييم للأضرار لرفعها إلى الأمم المتحدة بغرض السعي للحصول على دعم من المانحين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تستنكر انجرار أمين عام الأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
عبرت وزارة الخارجية والمغتربين عن استغرابها لانجرار الأمين العام للأمم المتحدة وراء الأهداف الأمريكية لتسييس العمل الإنساني كأحد أدوات الضغط على الحكومة اليمنية.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان ، أن الأكثر غرابة يتمثل بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بإصدار بيان في العاشر من فبراير الماضي، أعلن فيه تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة.
وقالت “مع ما يمثله هذا الإعلان من تقصّد لعقاب منطقة بعينها تعد من أكثر المحافظات اليمنية تضررًا واستهدافًا من قبل عدوان التحالف سابقًا بقيادة السعودية الذي أعلن محافظة صعدة منطقة عسكرية، مستهدفا كل أبناء المحافظة في عملية تجويع مميت، والأكثر تضررًا جراء العدوان الأمريكي في الفترة الحالية والذي ما يزال قائما وبوتيرة متصاعدة”.
وفيما ندد البيان بالقرار غير الإنساني المنتهك لكافة القوانين الإنسانية، اعتبر ذلك موقفًا عدائيًا غير مقبول، وبالذات حين يكون صادرًا من أعلى مسؤول في الأمم المتحدة وهو ما لا يمكن تبريره تحت أي مسمى، نظرًا للتبعات الخطيرة التي طالت الجميع بالإضافة إلى المواطنين المشمولين بالمعونات الغذائية، وتأثيره على الجوانب الصحية المتمثلة بالخدمات الصحية في مختلف مستشفيات المحافظة، ما قد يعرض آلاف المرضى للموت ومنهم المستهدفون من المهاجرين غير الشرعيين بنيران حرس الحدود السعودي.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية حاولت ثني الأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام عن استمرار سريان القرار الذي يُضاعف من الحصار منذ صدوره وكان تتويجًا لعمليات تقليص لكافة المساعدات وإلغاء كثير منها والاقتصار على ماله علاقة بالمساعدات المنقذة للحياة، منذ اتخذت القيادة اليمنية قرار مساندة مظلومية غزة ورفض حرب الإبادة التي طالت أبناءها وفق معادلة وقف التوتر في البحر الأحمر مقابل وقف حصار وحرب إبادة المدنيين في غزة.
وجددّت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية بغرض فرض ضغوط سياسية، مؤكدة ضرورة التراجع عن كل القرارات المتخذة بهذا الخصوص أو الكف عن استمرار استجلاب أموال الداعمين بدعوى إنقاذ الأعمال الإنسانية في اليمن.