أنظار العالم تتجه نحو العاصمة الإدارية التي تستضيف أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية وهي النسخة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، واختيار مصر يعد إيمانا بمكانة مصر وقوة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت الأقوى في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وتضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الكامل.
وفى تصريحات صحفية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه من خلال التعاون الدولى والالتزام بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى تحقيق مستقبل رقمي أفضل لجميع المواطنين.
وبالطبع فإن القمة تحمل أهمية كبيرة كونها تتصدر المناقشات العالمية حول البنية التحتية الرقمية العامة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وستتيح لمصر فرصة عرض انجازاتها في هذا المجال والتعلم من التجارب العالمية الناجحة.
وبالطبع فإن اختيار مصر وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة النسخة الأولى للقمة يحمل الكثير من المعاني ويضع العالم كله في قلب مصر التي أصبحت أهم الدول في العالم كله في قوة البنية التحتية الرقمية، حيث حققت مصر قفزة عملاقة في إنجازات البنية التحتية الرقمية باستثمارات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال وكان من أهم أسباب اختيارها لاستضافة القمة العالمية الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس سبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى لضمان نجاح هذه القمة، وأوضح أن التعاون الدولى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، لتسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي بين البيانات الورقية.
ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى أن العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أون لاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الإتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية، وهى واجهة تقديم الخدمة والتى تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر «كيو ار كود» لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التى تمت خلال معاملاته بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير جهاد عبد المنعم العاصمة الإدارية البنیة التحتیة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب لبحث زيادة الاستثمار في العنصر البشري
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك لمناقشة تعزيز جهود الاستثمار في العنصر البشري، وبرامج التعاون المُشترك مع الوزارة.
وخلال اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب في توفير السبل والآليات التي تسهم في تأهيل الكوادر البشرية، مؤكدة أهمية الاستثمار في رأس المال البشري وحرص الوزارة على توسيع نطاق الاستثمار في الكفاءات وتعزيز العلاقة الوثيقة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في العديد من البرامج.
وأوضحت «المشاط»، أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل استثمار مستدام يسهم في خلق كفاءات وكوادر تقود جهود التنمية، موضحة أن العنصر البشري يمثل أحد أكبر الأصول والثروات التي تمتلكها الدولة المصرية وخاصة عنصر الشباب والذين يمثلون 60% من سكان مصر، حيث تتميز مصر بكونها دولة شابة.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على متابعة تقديم الدعم اللازم للأكاديمية بما لدى الوزارة من أدوات وآليات تسهم في دعم عملية التدريب والاستثمار في رأس المال البشري.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن أهمية التكامل بين مؤشرات البرامج المختلفة في الأكاديمية ومحفز سد الفجوة بين الجنسين والذي يهدف إلى خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاديًا.
وتابعت أن الشراكة مع الأكاديمية تأتي في إطار تطبيق رؤية السيد رئيس الجمهورية بوضع الانسان محور التنمية من خلال الاستثمار في رأس المال البشري من أجل مستقبل مستدام؛ بهدف تأهيل وتمكين الشباب والمرأة وبناء قدرات القيادات العاملة بالدولة.
ومن جانبها، تقدمت الجكتورة رشا راغب، بالشكر على الجهود التي تقدمها الوزارة لدعم تحقيق أهداف الأكاديمية، موضحةً أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تمثل المحّفز الفكري، وحاضنة التقّدم التحويلي لتنمية الإنسان، حيث تقدم المعارف التحويلية متعددة التخصصات، والحلول المبتكرة، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، لتنمية فعّالة لرأس المال البشري، ليؤثر في المجتمع، ويكون منارة التقدم من أجل تحقيق الاستدامة والريادة.
واستعرض فريق عمل الأكاديمية عددًا من البرامج والفعاليات التي عملت عليها الأكاديمية بدعم من الوزارة ومنها مبادرة المسئول الحكومي المحترف بإجمالي 6713 خريج، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل العاملين بالشباك الأمامي مع الجمهور، بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة، وكذلك البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة بإجمالي 279 متدربًا على 3 دفعات بعدد ٥٠ دولة مشاركة، والذي يهدف إلى تجميع الشباب الإفريقي بمختلف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، استكمالًا لدور مصر في المشاركة الفعالة مع الحكومات الإفريقية الأخرى.
كما أشار فريق العمل إلى مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة والتي تضمنت عددًا من البرامج تمثلت في برنامج المرأة تقود في المحافظات من سبتمبر 2023 وحتى مارس 2024 بإجمالي 5400 متدربة، بهدف تأهيل السيدات في المحافظات المصرية، لتمكينهن اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، فضلًا عن برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج والذي تم في الفترة من من يونيو 2022 وحتى مايو 2024 بإجمالي 113 متدربة من 29 دولة على 3 دفعات، بهدف تعزيز التواصل المباشر بين الدولة المصرية والمصريات في الخارج، لإبقائهن على اطلاع دائم بالمشروعات القومية وخطوات التنمية.
كما تضمنت المبادرات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، في الفترة من أبريل 2024 وحتى فبراير 2025 والذي استفاد منه حتى الآن 62 متدربة، ويهدف إلى تعزيز المهارات القيادية والشخصية للمتدربات، وتقديم المعرفة القانونية والمالية والاقتصادية والتكنولوجية لتأهيلهن لشغل المناصب القيادية، بالإضافة إلى برنامج "المرأة تقود في المحافظات - أون لاين" في الفترة من يناير 2025 وحتى الآن والذي استفاد منه 220 متدربة، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المرأة في المحافظات المصرية للراغبات في الانضمام إلى مبادرات "المرأة تقود في المحافظات".
كما استعرض فريق عمل الأكاديمية البرامج والفعاليات الجارية، والتي تضمنت برنامج المرأة تقود محافظات - الدفعة الثانية، برنامج المرأة تقود أون لاين، برنامج المرأة تقود المصريات بالخارج، برنامج المرأة تقود محافظات - متقدم، البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة - الدفعة الخامسة، البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة - الدفعة الرابعة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، برنامج شباب الجامعات، برنامج الوكلاء الدائمين، برنامج شباب رواد الأعمال، برنامج إدارة مكاتب التعاون الدولي، برنامج اتحاد طلاب الأفارقة.
تجديد حبس متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى 15 يوما