إعداد دليل للهوية البصرية لمحافظة قنا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وجه الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بالإسراع في إعداد دليل الهوية البصرية للمحافظة، والتركيز علي إظهار قنا بشكل عصري جديد، يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، علي أن تتماشى الهوية البصرية للمحافظة مع رؤية مصر ٢٠٣٠، والعمل على توظيفها لدعم النمو الاقتصادي المحلى وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المجتمعية، وزيادة الوعى الثقافي.
كما شدد على المتخصصين بإعداد دليل قابل للتطبيق ليكون مرجعية للتراخيص والتأصيل الحضارى والثقافى للمحافظة من خلال تشكيل فريق عمل متخصص لدراسة تطوير عناصر الهوية البصرية المقترحة، وإعداد خطة زمنية لتنفيذ المقترحات.
وعقد المحافظ، اليوم الثلثاء، اجتماع إعداد مقترح تطوير الهوية البصرية للمحافظة، بما يتناسب مع القيم الثقافية والتاريخية لمحافظة قنا.
حيث ناقش الاجتماع بعض المقترحات المختلفة لدليل الهوية البصرية والتى شملت التصميمات وألوان واجهات المبانى التى يمكن تنفيذها بالميادين العامة، بالإضافة إلى شكل حاويات القمامة، والمخلفات الصلبة، وأنواع الأشجار التى تزين الطرق السريعة داخل وخارج المدينة والحدائق، واشارات المرور، و أعمدة الإنارة، و الأرصفة ولونها.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعه جنوب الوادى لشئون البيئة وخدمه المجتمع، و اللواء المهندس سامح البداروى وكيل وزارة الإسكان، والدكتورة منى الشحات عضو هيئة تدريس بكلية الآداب بقنا، و الدكتور إسلام الغرباوى عضو هيئة تدريس كليه التربية النوعية بقنا، والمهندس نبيل أحمد ممثل نقابه المهندسين، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
تخطيط وتطوير:وكلف المحافظ، فى وقت سابق، لجنة التنمية العمرانية والبيئية برئاسة اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، بتفقد موقع الحديقة العامة بميدان محطة السكة الحديد بمدينة قنا، وذلك ضمن خطة تطوير وتجميل الميادين والقضاء على العشوائيات، ورفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على الوجه الحضارى للمحافظة، وإظهارها بالشكل الذي يليق بها أمام الزائرين.
وشدد المحافظ، على ضرورة أن تشمل جميع البرامج التى يتم تنفيذها على المراحل الأساسية للتخطيط الناجح وهي:"التنظيم والتخطيط والتنفيذ ثم المتابعة"، لافتا أن المخططات الاستراتيجية والتفصيلية سوف تساعد مجموعات عمل بين الإدارات المعنية بالموضوع والغرض منها التنسيق بين المجموعات والإدارات لتبادل المعلومات بينهما والتشاور الفنى والمنسق العام لهذه المجموعات السكرتير العام المساعد والأمانة الفنيه للمجموعات من خلال التخطيط العمراني والبيئة وهدفها تنظيم العمل للمجموعات.
كما وجه المحافظ، لجان العمل بتشكل برنامج لتخطيط وتصميم المشروعات العمرانية المتمثلة فى المواقف والأسواق والمناطق الحرفية مع وضع تقييم لمؤشرات الأداء، حيث يعمل كل برنامج على مخططات تنظيمية مع وضع مؤشرات للبرنامج لمعرفة تقييم الأداء لدى المواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دليل دليل الهوية البصرية للمحافظة قنا رؤية مصر ٢٠٣٠ جذب الاستثمارات الهویة البصریة
إقرأ أيضاً:
النائبة سكينة سلامة: قانون اللجوء يحمي الدولة من إقامة أي شخص غير معروف الهوية
تحدثت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب، على الجدل حول قانون اللجوء، لافته أن القانون هو أول تشريع داخلي ينظم شئون اللاجئين وطالبي اللجوء لمصر، بعد تجاوز عددهم ال9 مليون في حين أن المفوضية أعلنت أن العدد المسجل لديها ثلاثة أرباع مليون لاجئ فقط، وبالتالي كان لابد للدولة أن تنظم وجودهم في إطار قانوني وفقا للاتفاقيات الدولية.
وأكدت “سكينة سلامة” في تصريحات لها، أن قانون اللجوء ليس له علاقة بالتجنيس كما أثار البعض، بل يحمي الدولة من إقامة أي شخص على أراضيها غير معروف الهوية، من خلال الضوابط التي تمنع إقامة لاجيء غير مقنن أوضاعه.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه يمنح القانون أيضا اللاجئين حقوهم في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية كما تقرها القوانين الدولية.
وفيما يتعلق بملامح القانون، أوضحت أنه يمنح لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، الأولوية في الدراسة والفحص.
وأضافت سكينة سلامة، أنه سيتم إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء بدلا من المفوضية. وستكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، كما ستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا للقانون، يقدم اللاجيء طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.
أما من ناحية تأثيره أمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا، أوضحت أن الهدف في الأساس من التعديلات هو حفظ الأمن القومي للبلاد وللشعب لأنه سيتم خروج أعداد كبيرة موجودة في مصر بشكل غير شرعي وهي تشكل خطر. كما سيحقق استقرار مجتمعي بين المواطنين ومشاركة الخدمات بشكل عادل ومقنن.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر