فرنسا.. انخفاض غير مسبوق في الإقبال على شراء المواد الغذائية منذ عام ونصف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت قناة BFMTV، اليوم السبت، بانخفاض نسبة المشتريات الغذائية لدى المواطنين الفرنسيين، بنسبة 11.4% خلال عام ونصف العام، نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت القناة، نقلا عن بيانات المعهد الفرنسي الوطني للإحصاء، أن نسبة المشتريات الغذائية بين المواطنين الفرنسيين انخفضت منذ نهاية العام 2021 بنسبة 11.4%، في واقعة لم تحصل منذ العام 1980.
ولفتت القناة إلى أن الإحصاءات أخذت في الاعتبار كلا من كمية ونوعية السلع المشتراة، وبينت أنه نتيجة للتضخم اضطر الفرنسيون إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية.
وأضافت: "هناك ميل نحو المنتجات ذات الخصومات والأسعار المخفضة إلى جانب العلامات التجارية لتجار التجزئة".
إقرأ المزيدكما بيّن معهد الإحصاء الفرنسي الوطني أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو الماضي كانت أقل من حيث القيمة السنوية مقارنة بما كانت عليه في شهر يونيو، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة لمنتجات اللحوم والحليب والحبوب والجبن والبيض والزيوت النباتية.
وفي أواخر شهر يونيو الماضي، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مواطنيه من أن التضخم لن يعود إلى مستويات ما قبل COVID.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس ركود اقتصادي مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن "أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها".
الوقوف إلى جانب أوكرانياوحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقلمن أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
Relatedفرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟ محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهاتمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدوأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد نيوزيلندا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأكبر عدد راقصي الـ"هاكا" ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرة
إعلام فلسطيني: 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشمال غزة