فرنسا.. انخفاض غير مسبوق في الإقبال على شراء المواد الغذائية منذ عام ونصف
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت قناة BFMTV، اليوم السبت، بانخفاض نسبة المشتريات الغذائية لدى المواطنين الفرنسيين، بنسبة 11.4% خلال عام ونصف العام، نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأوضحت القناة، نقلا عن بيانات المعهد الفرنسي الوطني للإحصاء، أن نسبة المشتريات الغذائية بين المواطنين الفرنسيين انخفضت منذ نهاية العام 2021 بنسبة 11.4%، في واقعة لم تحصل منذ العام 1980.
ولفتت القناة إلى أن الإحصاءات أخذت في الاعتبار كلا من كمية ونوعية السلع المشتراة، وبينت أنه نتيجة للتضخم اضطر الفرنسيون إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية.
وأضافت: "هناك ميل نحو المنتجات ذات الخصومات والأسعار المخفضة إلى جانب العلامات التجارية لتجار التجزئة".
إقرأ المزيدكما بيّن معهد الإحصاء الفرنسي الوطني أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية خلال شهر يوليو الماضي كانت أقل من حيث القيمة السنوية مقارنة بما كانت عليه في شهر يونيو، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة لمنتجات اللحوم والحليب والحبوب والجبن والبيض والزيوت النباتية.
وفي أواخر شهر يونيو الماضي، حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، مواطنيه من أن التضخم لن يعود إلى مستويات ما قبل COVID.
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا باريس ركود اقتصادي مواد غذائية
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في المصنع الوطني للجبس
يمانيون/ صنعاء اطلع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، أمس على سير العمل في المصنع الوطني للجبس في محافظة صنعاء.
واستمع الوزير المحاقري من القائمين على المصنع إلى شرح حول مراحل إنتاج الجبس وآليات الالتزام بمعايير الجودة وكذا الإشكاليات والعوائق التي تواجه نشاط المصنع.
وأشاد وزير الاقتصاد والصناعة بجودة مادة الجبس التي ينتجها المصنع والالتزام بمعايير وشروط التصنيع الجيد.
وأكد أن وزارة الاقتصاد ستقف إلى جانب المصنع في تطوير عمليتي الإنتاج والتسويق بما يسهم في تشجيع هذه الصناعة الوطنية والاستفادة من المواد الخام المحلية وصولًا إلى توطين صناعة الجبس.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة إلى التزام الوزارة بحماية منتجات المصنع أمام المنتجات المستوردة بما يسهم في تشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية الكاملة وتوسيع حصته في السوق المحلية، مبينًا أن قانون الاستثمار الجديد أعطى المصانع المحلية التي تستخدم المواد الخام المحلية حوافز وامتيازات غير مسبوقة لتشجيع الصناعات الوطنية القائمة على المواد الخام المحلية وتفعيل الحراك الاقتصادي والتنموي.