البرلمان الكيني يبدأ إجراءات لعزل نائب الرئيس
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قدم حلفاء الرئيس الكيني وليام روتو اقتراحا في البرلمان، اليوم الثلاثاء، لعزل نائب الرئيس ريجاثي جاتشاغوا واتهموه بإثارة الكراهية العرقية وتقويض الحكومة، وذلك بعد أن ظهر خلاف علني بين الرئيس ونائبه في الأيام الأخيرة.
ويقول جاتشاغوا إنه تم تهميشه، نافيا اتهامات حلفاء روتو بأنه كان وراء الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في وقت سابق من هذا العام، ولم يعلق الرئيس روتو علنا على حملة الإقالة، ولم يتسنَّ الاتصال بالمتحدث باسمه على الفور.
ولم يرد مكتب جاتشاغوا على الفور على طلب رويترز للتعليق.
ينحدر جاتشاغوا من منطقة جبل كينيا المكتظة بالسكان، وساعد في حشد كتلة تصويتية كبيرة ساعدت روتو على الفوز بانتخابات عام 2022.
لكن نائب الرئيس أصبح أقل نفوذا منذ رشح روتو أعضاء من ائتلاف المعارضة الرئيسي لحكومته بعد احتجاجات في يونيو/حزيران ويوليو/تموز ضد الزيادات الضريبية المقترحة، التي أدت الاحتجاجات المعارضة لها إلى مقتل أكثر من 50 شخصا.
الأغلبية تؤيد الخطوة
ووقع حوالي 83% من المشرعين البالغ عددهم 349 في الجمعية الوطنية على الاقتراح الذي قدمه موينجي موتوسي، عضو البرلمان عن ائتلاف روتو، وهو ما يتجاوز بكثير الثلث المطلوب للتصويت عليه.
إذا تمت الموافقة على الاقتراح بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، فسوف يستمع مجلس الشيوخ إلى الاتهامات، وقد يعيّن لجنة خاصة للتحقيق فيها، حيث يمكن لجاتشاغوا أو ممثله الرد على هذه الاتهامات.
وإذا صوت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإقالة، فسيتم عزل جاتشاغوا.
وقال رئيس البرلمان موسيس ويتانجولا إن "الاقتراح الخاص أمام مجلس النواب يمثل لحظة دستورية غير مسبوقة في ديمقراطيتنا"، مضيفا أن مجلس النواب سينفذ جدولا للمشاركة العامة في عملية المساءلة يوم الجمعة.
وقال ويتانجولا إنه سيتم دعوة جاتشاغوا إلى البرلمان للرد على الاتهامات في 8 أكتوبر.
وبالإضافة إلى اتهام جاتشاغوا بإذكاء العداوات العرقية، يقول الاقتراح أيضا إنه قوض الحكومة من خلال معارضة روتو علنا.
أثار جاتشاغوا غضب الكثيرين في ائتلاف روتو لتشبيهه الحكومة بشركة في عدة مناسبات واقتراحه أن أولئك الذين صوتوا لصالح الائتلاف لهم الأولوية في الحصول على وظائف القطاع العام ومشاريع التنمية.
وقال وزير العمل ألفريد موتوا في منصة إكس "لعنة أفريقيا كانت دائما هي القبلية والفساد. هذا الاقتراح… لا يتعلق بالسياسة بل بإنقاذ روح كينيا".
لكن ماشاريا مونيني، الأستاذ في الجامعة الأميركية الدولية في نيروبي، قال إن الحكومة تتطلع إلى صرف الانتباه عن إخفاقاتها. وأضاف "أن أفضل طريقة لصرف الانتباه عن هذه الأزمات هي أن تفعل ذلك وخلق أزمة باسم الاضطرار إلى عزل نائب الرئيس".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز