قبل تشكيلها غدا.. تعرف على اختصاصات لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس لدور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٤١١ لسنة ٢٠٢٤ بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
وتنص المادة ٢٧٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ٩ شهور على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، حيث تنص المادة ١٠٦ من الدستور على أن مدة عضوية مجلس النواب ٥ سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
اختصاصات لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية اختصاصات لجنة الشؤون الدينية قبل تشكيل اللجان النوعية غدا كالآتي:
١- الشئون الدينية.
٢- المساجد ودور العبادة.
٣- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
٤- التعليم الأزهري
٥- السياسات والتشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
٦- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الخامس، بعد دعوة الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية.
ويعود مجلس النواب، للانعقاد غدا الأربعاء بعقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات لجنة أعمال الجلسة الافتتاحية اللائحة الداخلية اللائحة الداخلية لمجلس النواب دعوة مجلس النواب للانعقاد اللجان النوعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف