مليشيا الحوثي تواصل العبث بالسلك القضائي عبر هيئاتها المستحدثة "وثيقة"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، عبر هيئاتها المستحدثة المزيد من الخروقات والعبث بالسلطة القضائية، وفق ما كشفته وثيقة حديثة.
وأظهرت الوثيقة الصادرة عن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء المعيّن من مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا، بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2024، حجم الخروقات والعبث بالسلك القضائي.
وعممت الهيئة الحوثية، على رؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، بأنها قررت فصل الدوام إلى فترتين (صباحية ومسائية) في خطوة هي الأولى من نوعها.
الوثيقة خيّرت القضاة باختيار الوقت المناسب لهم لعقد الجلسات، بدلا من الزامهم بأوقات الدوام الرسمي المعمول به في جميع المؤسسات الحكومية.
وخيّرت الوثيقة، القضاة في اختيار الفترة المناسبة لهم لعقد جلساتهم، وبحسب ظروفهم.
وأثار القرار الحوثي شكوك الكثير من المراقبين تجاه نوايا المليشيا في توظيف ذلك لصالحها، من خلال عقد جلسات مشبوهة تستهدف خصومها السياسيين من جانب، ومن جانب آخر عقد جلسات ضد خصوم قياداتها ومواليهم، سواء في القضايا المنظورة لدى القضاء أو المستقبلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماع ” النواب العموم” في نيوم.. تعزيز التعاون القضائي العربي لمواجهة التحديات
البلاد – نيوم
اختُتمت النيابة العامة في المملكة أعمال الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في مدينة نيوم خلال الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الحالي بتوصيات بارزة؛ تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.
وطبقا لـ “واس”، أوصى الاجتماع بإنشاء مجموعة عمل تضم خبراء من النيابات العامة العربية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمويل الإرهاب والاحتيال المالي؛ بهدف تطوير آليات التنسيق والتعاون لمكافحة هذه الجرائم المستحدثة، وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات المشتركة والتصدي للتحديات الناشئة في المنطقة العربية، بما يواكب التطورات التقنية والقانونية.
وأكدت التوصيات أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة أنظمة العدالة الجنائية، مع مراعاة الأطر القانونية والأخلاقية لضمان حماية حقوق الإنسان. كما أكد الاجتماع على ضرورة استمرار تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين النيابات العامة العربية، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والإقليمية لتطوير آليات فعالة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، ودعم الأمن والاستقرار في المجتمعات العربية.
وتأتي هذه التوصيات استكمالًا لجهود الاجتماعات السابقة، وتعكس حرص المملكة؛ بصفتها عضوًا مؤسسًا للجمعية على دعم التعاون القضائي العربي، وتطوير منظومات العدالة في مواجهة التحديات المستقبلية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025