وكالة بغداد اليوم:
2024-11-22@20:57:21 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل

بغداد اليوم -  

مجلس الوزراء يعقد جلسته التاسعة والثلاثين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني

•••••••••• 


(الجزء الأول)


ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الجلسة الاعتيادية التاسعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في عموم البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.


وفي مستهل الجلسة قرأ السادة أعضاء مجلس الوزراء سورة الفاتحة ترحماً على روح الأمين العام لحزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله، وأرواح رفاقه وجميع الشهداء الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الآثم على لبنان وغزّة.


وأشار السيد السوداني إلى دخول المنطقة في مرحلة صعبة وبالغة الخطورة، كان العراق قد حذّر منها  منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، في ظل عجز المجتمع الدولي، بكل منظماته ومؤسساته الدولية والأممية، وفشله في إبداء أي موقف أو الاتفاق على قرار إدانة، مع استمرار حكومة الاحتلال بارتكاب عمليات إبادة جماعية بهدف توسيع ساحة الصراع.


كما أوضح السيد السوداني الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلها وفد العراق في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم إجراء سلسلة من الحوارات مع رؤساء دول شقيقة وصديقة، مشيراً إلى استمرار الاتصالات مع الأشقاء والأصدقاء لإيجاد موقف إقليمي دولي لإيقاف الحرب على لبنان.


وعلى المستوى الوطني، بين سيادته عقد اجتماعات مع مختلف القوى السياسية، وآخرها يوم أمس مع ائتلاف إدارة الدولة، لتعضيد الموقف العراقي الوطني الموحد تجاه ما تشهده المنطقة من تطوّرات، وتجديد ثبات موقف العراق المبدئي برفض العدوان، وفي الوقت نفسه، ضرورة مراعاة مصالح الشعب والبلد في هذا الظرف العصيب، وعدم انزلاق البلد في ساحة الصراع.


وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء مواصلة العراق توفير الاحتياجات الإنسانية للأشقاء في لبنان وفلسطين، مشيداً بحملة التبرعات التي نظمتها العتبات الدينية المقّدسة والوزارات والشخصيات، والاستجابة الكبيرة لأبناء شعبنا، مؤكداً المضيَّ في جهود إغاثة أشقائنا في لبنان، في ظل موجة النزوح والتضييق التي يمارسها الاحتلال، موضحاً أن الحكومة أرسلت مساعدات إلى لبنان منذ بداية الأزمة، تضمنت موادّ غذائية وأدوية وسيارات إسعاف.


وواصل مجلس الوزراء النظر في جدول أعمال الجلسة، حيث وجه السيد رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون يوم 3 تشرين الأول عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني لجمهورية العراق، مع إيقاف أيّة احتفالية بهذه المناسبة، تضامناً مع الأشقاء في لبنان وفلسطين، الذين يتعرضون إلى اعتداءات وظروف قاهرة.


واستجابة لتوجيهات المرجعية العليا في النجف الأشرف، وتنفيذاً لرغبة أبناء شعبنا في المشاركة بإغاثة الشعبين اللبناني والفلسطيني، اللذين يتعرضان لظروف صعبة بسبب العدوان الصهيوني الآثم، واستمراراً لنهج الحكومة في مساندة الأشقاء في لبنان وغزة، ومن أجل تنظيم حملات الإغاثة الإنسانية، أقرّ مجلس الوزراء ما يلي:


1-. فتح حسابين مصرفيين متاحين لعموم المواطنين والمؤسسات لغرض استقبال التبرعات المالية وقيدها رسمياً، وصرفها في أعمال الإغاثة الإنسانية لأهالي غزّة ولبنان. وتكون بإشراف رئاسة الوزراء.


2- قيام الدوائر كافة التي تسلّمت مبالغ التبرعات بإيداعها في الحسابات المصرفية الجديدة، وقيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالرقابة والتدقيق على الحسابات.


3- كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 40 مليار دينار، من احتياطي الطوارئ ومن تخصيصات الموازنة المالية، إلى كل من؛ وزارة الصحة، ووزارة التجارة، وجمعية الهلال الأحمر العراقي، لتقديم المواد الإغاثية إلى أهالي غزّة ولبنان، تحددها اللجنة العليا المشكلة في رئاسة الوزراء، ويتم شراؤها من قبل الجهات آنفاً، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة.


وفي المجال التربوي، وافق مجلس الوزراء على إجراء امتحانات الدور الثالث للطلبة الراسبين بالدور الثاني للعام الدراسي (2023-2024)، لجميع الدروس للصف الثالث المتوسط، ولثلاثة دروس للصف السادس الإعدادي، مع استيفاء مبلغ 25 ألف دينار عن كل مادة يؤدي الطالب فيها الامتحان، ويُستثنى من أداء الامتحانات الراسبون بسبب الغش، ولا يسمح لهم بأداء الامتحانات.


وضمن جهود الحكومة في متابعة إتمام المشاريع المتلكئة، وإكمال مشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:


1-    زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مجمع حكومي في ناحية الريحانة) في محافظة الأنبار.

2 -تعديل الكلفة وزيادة الاحتياط لمشروع (إنشاء مجمع مخزني في الديوانية).

3-    استحداث مكوّن (أنبوب الغاز السائل 16 عقدة ، ناصرية– حلة) ، ضمن مشروع ( تحسين شبكات الأنابيب).

4-    زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولتي (إنشاء مستشفى سعة (200) سرير في كل من قضائي؛ القائم وحديثة).

5- زيادة الكلفة الكلية لمشاريع (إنشاء 3 مستشفيات تعليمية سعة 400 سرير، في محافظات (كركوك، والمثنى، وواسط)، و 4 مستشفيات عامة  سعة 100 سرير بمحافظة صلاح الدين، في أقضية؛ الدجيل، والدور، وسامراء، والطوز.

 6-زيادة الكلفة الكلية والاحتياط لمشروع مستشفى 200 سرير في هيت بمحافظة الأنبار.

7-     زيادة كلفة ومقدار الاحتياط لمشروع (تأهيل مغذي قرى السدير من محطّة السدير/ مقاولة 18 لسنة 2019) في الديوانية.

8-     زيادة الاحتياط لمقاولة مشروع (بناء مدرسة نموذجية 18 صفاً في الفلوجة/ حي الشهداء) المدرج مكونًا في ضمن مكونات مشروع (إنشاء مدارس نموذجية 18 صفاً في عموم المحافظة عدد (18) مع إنشاء مدرسة (24) صفاً و (12) صفاً) نموذجية/ الرمادي، الفلوجة، عنه، القائم، راوة، هيت، حديثة، الرطبة، الكرمة).

9-    وبشأن مشروع مجاري محافظة النجف/ م2، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة تتولى مراجعة أوامر الغيار الخاصة بالمشروع، المرفوعة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجة المعوقات، خلال 30 يوماً إلى مجلس الوزراء.



يتبع...


••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

1- تشرين الأول-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء فی لبنان

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية تدفع تعويضات لمتضررى أهالى سنجار من تخريب داعش الإرهابى
  • قرار عاجل من الحكومة الأردنية بشأن الأجانب لديها
  • بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
  • الفصائل العراقية تؤكد الجهوزية لأي تصعيد إسرائيلي مرتقب ضدها - عاجل
  • الحكومة العراقية: استقطاع 1% من الرواتب لدعم لبنان وغزة
  • الحكومة تستعرض مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
  • الحكومة تستعرض خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان
  • عاجل| الحكومة توافق على 5 قرارات مهمة.. بينها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض