مفتي الجمهورية: نقدر جهود السلطة القضائية في تحقيق العدالة بالمجتمع
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، وفدا رفيع المستوى من نادي قضاة جنوب سيناء برئاسة المستشار سامح عبد الوهاب رئيس محكمة الجنايات وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء والوفد المرافق له.
ودار اللقاء حول تعزيز أواصر التعاون بين نادي قضاة جنوب سيناء، ودار الإفتاء المصرية، واستكشاف آفاق جديدة للعمل المشترك في المجال القضائي والديني.
وخلال اللقاء، قدم المستشار سامح عبد الوهاب سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء وأعضاء الوفد، التهاني للدكتور نظير عياد بمناسبة توليه منصب مفتي الجمهورية، مؤكدا عمقَ العَلاقات التاريخية التي تربط بين القضاة ودار الإفتاء المصرية، مشيدًا بدَورها في نشر الإسلام الوسطي والاعتدال والتصدي للفتاوى التكفيرية ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، وما تتميز به من منهجية علمية منضبطة في الفتوى وتوعية جميع فئات المجتمع من خلال الأفكار البناءة والعمل على تجديد الخطاب الديني وفقا لرؤية الرئيس السيسي.
القصاص العادل لكل شهداء الوطنوأوضح سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، أن المؤسسة القضائية خاضت حربا كبيرة بجانب مؤسسات الدولة المصرية من أجل الحفاظ على الوطن ودفعت ثمنا هائلا في مواجهة الإرهاب والإرهابيين وظلت في محرابها صامدة من أجل تحقيق العدالة والقصاص العادل لكل شهداء الوطن الذين روت دمائهم الأرض المصرية من أجل الحفاظ عليها.
وأكد سكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء والوفد المرافق، أن هدف القضاة هو العمل تحقيقا للعدالة الناجزة والتي تسهم في تحقيق مصلحة المواطن وترسيخ الشعور بالعدالة كما أبدى الوفدُ القضائي من نادي قضاة جنوب سيناء رغبتَه في الاستفادة من خبرات دار الإفتاء المصرية وتعزيز التعاون العلمي بين المؤسستين.
اعتزاز مفتي الجمهورية بقضاة مصرومن جانبه، أعرب الدكتور نظير عياد عن اعتزازه بقضاة مصر وتقديره للدور الوطني الذي يقدمونه لخدمة مصر وشعبها، وشدد على أهمية التعاون الوثيق بين دار الإفتاء والمؤسسة القضائية.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء حريصة على حسن التواصل ووجود قنوات متاحة مع القضاة، معربًا عن تقديره العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها السلطة القضائية في سبيل الحفاظ على سيادة القانون، وتحقيق العدالة بجميع صورها في المجتمع.
كما أشاد بالأداء المتميز، والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم بشكل فعال يسهم في إنجازات الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية النظام القضائي جنوب سيناء الأرض المصرية مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
السلطة الإنقلابية والتمادي في إضاعة حقوق الوطن
بقلم السفير/ عادل إبراهيم مصطفي *
جاء في الأنباء أن وزارة الخارجية الإثيوبية إستدعت السفير السوداني في يوم 13 نوفمبر الجاري لإبلاغه رفضها لتصريح ادلي به وزير خارجية السودان لإحدي قنوات التلفزة المصرية، تضمن تأكيد وقوف السودان إلي جانب مصر ، والتهديد "بخيار الحرب في حال فشل المحادثات حول سد النهضة الإثيوبي وعدم التوصل لإتفاق يضمن حقوق الدول الثلاث ، مصر والسودان وإثيوبيا"...
لعل أول ما يسترعي الإنتباه في تصريح وزير الخارجية السوداني هو أنه يقتفي أثر الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي في التهديد بزعزعة الأمن والإستقرار في الإقليم في حال المساس بحصة مصر المائية ، وذلك في حديث لسيادته بتاريخ 30/ مارس/2021 ، قال فيه بالحرف الواحد : " ما حدِّش يأدَرْ ياخُد من مصر نؤطَة ميَّة وَحْدَة ، واللِي عَائز يجرِّب" ...
جاء تصريح وزير خارجية السودان في مستهل تسنمه المنصب ليقدم برهاناً جديداً يؤكد تبعية سلطة بورتسودان الإنقلابية لمصر ، وتفانيها في رعاية وخدمة مصالحها فيما يخص قضية مياه النيل ، حتي وإن كانت علي الضد من مصالح السودان . ولإقامة الدليل علي هذه الحجة نتساءل حول عما إذا كان لسد النهضة أي تأثير سالب علي كمية المياه المتدفقة نحو مصر !؟ ونجيب بناءً علي أراءالخبراء والمختصون ، بعدم وجود أي تأثير سالب يذكر بسبب أن إثيوبيا شيدت سد النهضة لإنتاج الكهرباء ، وليس لغرض الزراعة ، بدليل أن المنطقة حول بحيرة السد جبلية ولا تضم أراضي صالحة للزراعة . هذا ، فضلاً عن أن عملية إستخدام المياه المخزنة ببحيرة السد لتوليد الكهرباء ثم إطلاقها ، لا ينقص من كمية المياه المتدفقة نحو مصر ...
وتأسيساً علي أعلاه نتساءل مجدداً حول ماهية المبررات والدوافع التي وقفت وراء تهديد الرئيس المصري بزعزعة إستقرار المنطقة في حال نقصت حصة مصر من المياه قطرة واحدة ، !! !؟ ونجيب بأن دوافعه ، في تقديرنا ، هي المحافظة علي ما تعتبرها مصر حقوقها التاريخية في الهيمنة علي مياه النيل ، وبخاصة حق الفيتو الذي يمنع دول الحوض من إقامة السدود والمشروعات الزراعية علي جانبي النيل قبل الحصول علي موافقة مصر . وعليه ، فإن قضية سد النهضة ما هي إلا جزءً من الخلاف بين مصر وإثيوبيا من جهة ، ومصر وبقية دول حوض النيل عدا السودان ، من جهة ثانية ، حول هذه الحقوق التاريخية التي حصلت عليها مصر بموجب إتفاقيات تم توقيعها في اثناء الحقبة الإستعمارية للقارة الافريقية ، ولم تكن إثيوبيا وبقية دول حوض النيل اطرافاً فيها. وهذا ما دفع هذه الدول لتوقيع إتفاق عنتبي الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً ، كمعاهدة وإطار قانوني جديد لفتح الباب أمام إعادة تقسيم حصص المياه ، وتحقيق الإنتفاع العادل والمنصف من المياه لجميع دول حوض النيل ...
وأما سؤآلنا الذي يعني السودان أكثر من غيره ، فهو كيف يمكن أن يترتب علي إنشاء سد النهضة نقص في كمية المياه المتدفقة نحو مصر !؟ والإجابة هي أن سد النهضة سيكون سبباً في تنظيم إنسياب المياه في النيل الأزرق والمحافظة علي معدل الإنسياب طوال العام ، الشئ الذي سيتيح الفرصة للسودان لإستغلال كامل حصته من المياه البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب إتفاقية مياه النيل الموقعة بين السودان ومصر في عام 1959 . وهذه هي مشكلة مصر مع سد النهضة ، لأن إستغلال السودان لحصته من المياه بالكامل يعني أنه سيتمكن من إسترداد نصيبه من هذه الحصة ، الذي ظل يذهب لمصر سنوياً منذ إكثر من 60 عاماً بلا مقابل ، وهو ليس " نؤطَة مَيَّة وَحْدَة " ، بل قدره خبراء المياه بحوالي 6 إلي 7 مليار متر مكعب من المياه في العام . وليس مستبعداً أن تكون مصر قد اضافته إلي حقوقها التاريخية من مياه النيل .. !!! .. وكان شاهداً من أهل مصر قد شهد بهذا الأمر ، وهو ليس من عامة الناس ، بل وزير الري والموارد المائية الأسبق المهندس محمد نصر الدين علام الذي قال في تسجيل بالصورة والصوت ، مبذول في السوشيال ميديا " إن المشكلة الأكبر لمصر إذا إنتظمت مياه النيل علي مدي العام ، هي أنها ستشجع السودان لزراعة موسمين زراعيين بدلاً عن موسم واحد اثناء الفيضان ، الشئ الذي يؤثر في حصة مصر المائية."
وأخيراً لابد من أن نقول إننا إن وجدنا العذر للرئيس المصري علي تهديده أمن وإستقرار الإقليم إن نقصت حصتهم من المياه ، علي إعتبار أنه يدافع عن مكاسب بلده ومصالحها ( بالعديل واللعوج ) كما يقول اهلنا .. فكيف نفسر مواقف وزير خارجية السودان وسلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورتسودان وهم يقفون ضد مصالح بلدهم بالإنحياز الاعمي لمصر ، في الوقت الذي تطالب فيه الحكمة ومصلحة الوطن بالوقوف علي مسافة واحدة بين مصر وإثيوبيا ، والاعتراف بحقوق دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا ، في الإستفادة من مواردها المائية ، الأمر الذي يمكن ان يساعد في بناء الثقة ، والدفع في إتجاه التعاون المشترك الذي يرجي أن تكون ثماره تعظيم إستفادة السودان من إيجابيات سد النهضة الذي صار حقيقة ماثلة ، علاوة علي مراعاة حاجة مصر من المياه علي إعتبار أنها ، بعكس دول الحوض الاخري ، لا تتوفر لديها مصادر اخري للمياه بخلاف نهر النيل ، إلي جانب توقف إثيوبيا عن الإجراءات الأحادية في عمليات ملء بحيرة وتشغيل سد النهضة ، التي قد تعود بالضرر علي السودان دون غيره لقرب المسافة بين خزان الروصيرص وبحيرة سد النهضة ..
aaddil.im@gmail.com
------------------
*سفير السودان فى تركيا المُقال من سلطة الانقلاب العسكرى بعد رفضه له
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة