خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، إن منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن وتساعد على عدم وصول الدعم لمستحقيه من أسر وفئات محدودة الدخل.
وأضاف «بدرة» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أنه يجب على صانعي القرار تبني سياسة جديدة للقضاء على الفساد في كثير من الأمور التي تتعلق بالدعم العيني.
وتابع: «تملك الناس لما يسمى الدعم النقدي هو حصولهم على فلوس والدولة تقوم بدورها في توفير السلع في المنافذ في كل المناطق كما هي، بمعنى إعطاء المواطن حرية في اختيار أولوياته».
الدعم النقدي أفضلوواصل: «هذا ينتج عنه القضاء على حلقات الإنتاجية، وبالتالي أسعار السلع ستنخفض، والحكومة وعدت أن معدلات التضخم تعود بمقابل نقدي للناس، فلما نجيب سلعة معينة نتحمل مصاريف وتكاليف في أعباء أخرى يتحملها المواطن على سعر السلعة.
وأوضح أن ما توفره الدولة تزود به من المعروض، فمثلا الدولة تعطي دعم في الموازنة بـ 640 مليار جنيه ما يكون له مردود إيجابي على المواطن والأسر البسيطة، فالمنظومة تحتاج إلى تصحيح والدولة وعدت بالتنفيذ والتطبيق بما يرضي الأسر المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
ونيس: المسار التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في مراحله الأخيرة
رأى عضو مجلس الدولة سعيد ونيس، أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة قد شهد تقدماً ملحوظاً رغم التحديات التي واجهته في بدايته.
وقال ونيس، في تصريحات صحفية، إن “المسار التوافقي تعرض للهجوم في بداية انطلاقه، لكنه واصل العمل واتسع نطاق التوافق فيه بمباركة من رئاسة المجلسين”.
وأشار إلى أن “التوافق بين المجلسين يعتمد على المسارات التي تم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي والتعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته”.
عضو مجلس الدولة كشف عن تفاصيل الاجتماعات التي عقدت في إطار هذا المسار، قائلًا: “في الاجتماع الثالث للأعضاء في المملكة المغربية، تم التوافق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لتغطية المسارات الرئيسية والعمل مع المختصين على إعداد خرائط طريق للمسارات الأربعة”.
وأضاف أنه “خلال اجتماع القاهرة، تم التأكيد على ضرورة إنجاز خارطة طريق المسارات، وتولى أعضاء مجلس الدولة التشاور مع زملائهم الملتحقين بالمسار وفتح باب الانضمام إلى لجان المسارات”.
ولفت إلى أن “الخطوة ما قبل الأخيرة تتمثل في اجتماع لجان المسارات البرلمانية للتوقيع واعتماد نتائج أعمالها تمهيداً لتسليمها إلى اللجنة المشتركة”.
وأوضح ونيس أن “اللجنة المشتركة ستتولى صياغة الخارطة الشاملة كحصيلة لعمل المسارات والتوقيع عليها في اجتماع شامل في إحدى المدن الليبية، ومن ثم التصويت عليها في قبة البرلمان وقاعة المجلس”.
وختم ونيس موضحًا أن “الجلوس مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي للمساندة والدعم للتوافق على تنفيذ خارطة الطريق التوافقية الشاملة”، مما يشير إلى تطلع الأطراف الليبية للحصول على دعم دولي لتنفيذ ما يتم التوافق عليه محلياً.
الوسومونيس