خبير اقتصادي: منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى بدرة، خبير اقتصادي، إن منظومة الدعم العيني عفا عليها الزمن وتساعد على عدم وصول الدعم لمستحقيه من أسر وفئات محدودة الدخل.
وأضاف «بدرة» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة، أنه يجب على صانعي القرار تبني سياسة جديدة للقضاء على الفساد في كثير من الأمور التي تتعلق بالدعم العيني.
وتابع: «تملك الناس لما يسمى الدعم النقدي هو حصولهم على فلوس والدولة تقوم بدورها في توفير السلع في المنافذ في كل المناطق كما هي، بمعنى إعطاء المواطن حرية في اختيار أولوياته».
الدعم النقدي أفضلوواصل: «هذا ينتج عنه القضاء على حلقات الإنتاجية، وبالتالي أسعار السلع ستنخفض، والحكومة وعدت أن معدلات التضخم تعود بمقابل نقدي للناس، فلما نجيب سلعة معينة نتحمل مصاريف وتكاليف في أعباء أخرى يتحملها المواطن على سعر السلعة.
وأوضح أن ما توفره الدولة تزود به من المعروض، فمثلا الدولة تعطي دعم في الموازنة بـ 640 مليار جنيه ما يكون له مردود إيجابي على المواطن والأسر البسيطة، فالمنظومة تحتاج إلى تصحيح والدولة وعدت بالتنفيذ والتطبيق بما يرضي الأسر المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم العيني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الحفاظ على دولار قوي من ثوابت سياسة ترامب الاقتصادية
قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن الفترة القادمة ستشهد تقلبات اقتصادية بوتيرة عالية عالميا.
مؤشرات وول ستريت تتراجع رغم تطمينات الفيدرالي بشأن التضخممدبولي: نهدف خلال الـ3 سنوات المقبلة لخفض التضخم والدين ورفع معدل النمووأضاف الدكتور مدحت نافع، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"،: "الحفاظ على دولار قوي من الثوابت المتوقعة خلال فترة الرئيس الأمريكي ترامب".
وأشار: "عامل المخاطر في المنطقة المحيطة بنا مرتفع ارتباطا بالأوضاع الجيوسياسية"، مضيفا: "هناك تصور من الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية بجانب قطاع تكنولوجيا المعلومات".
وتابع: "لدينا نقص حاد في الموارد ويتضح في العجز بالموازنة وميزان المدفوعات"، موضحا: "الاقتصاد المصري تعرض لمشكلات كثيرة في الفترة الأخيرة".
واسترسل: "التضخم هو الضريبة المؤلمة التي يدفعها الفقراء والأغنياء"، لافتا: "الحكومة أصبحت تعي أن التضخم هو المتغير الأول الذي يجب التعامل معه.. وارتفاع معدلات التضخم يزيد من معدلات الفائدة ويرفع من تكلفة الدين الحكومي".