زيارات دورية للتأكد من الأصناف الغذائية في المقاصف المدرسية بشمال الباطنة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظمت لجنة الرقابة المحلية بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمُحافظة شمال الباطنة، زيارات دورية لمتابعة الأصناف الغذائية المسموح بتداولها في المقاصف المدرسية والبالغ عددها 224 مقصفا، وذلك وفقًا للضوابط الواردة في دليل الاشتراطات الصحية بوزارة التربية والتعليم.
وأوضح عيسى بن سيف الشامسي مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي رئيس اللجنة، أن هذه الزيارات تأتي في إطار التحقق من توافر الشروط الصحية في المقاصف المدرسية المؤجرة بمدارس الولاية، والتأكد من سلامة الأغذية بمختلف أصنافها التي يتم تحضيرها وبيعها في هذه المقاصف.
وأضاف: "خلال الزيارات يتم الاطلاع على تقارير لجنة الرقابة الداخلية بالمدرسة ومتابعة ما تم تنفيذه من إجراءات تصحيحية، مع اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشكلات الواردة من لجان الرقابة الداخلية بالمدارس والخاصة بالشركات الموردة بالأصناف الغذائية والمشكلات الأخرى المتعلقة بالمقاصف المدرسية، والاطلاع على تقارير أخصائيي التوعية الصحية حول زياراتهم للمقاصف المدرسية وإيجاد الحلول للمشكلات والصعوبات الواردة في هذه التقارير".
وأشار الشامسي إلى هذه الزيارات التي تقوم بها اللجنة متواصلة طوال العام الدراسي، لتعزيز دورها الرقابي والوقوف على المواد الغذائية الموردة وأساليب وطرق تقديمها في المقاصف المدرسة، مع دراسة وتحليل النتائج التي ترفعها اللجنة للمدير العام بتعليمية شمال الباطنة، حيث تتم هذه الزيارات بالتعاون مع ممثلي المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمتمثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية، وبلدية شمال الباطنة، إلى جانب أعضاء اللجنة من دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي بالمحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
اختصاصات اللجنة
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
التعاون مع اللجنة
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة