وزير النقل اليمني يصف صافر بـ"كابوس" ظل يؤرق العالم
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
وصف وزير النقل اليمني، عبدالسلام حُميد، اليوم السبت، خزان "صافر" المتهالك بكابوس ظل يؤرق العالم خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن اليمن ودول البحر الأحمر تخلصت من هذا الكابوس بعد انتهاء عملية التفريغ.
وقال وزير النقل اليمني، في تصريح صحافي، إن الأمم المتحدة حققت إنجازاً كبيراً لحماية المياه الإقليمية اليمنية عقب نحو 9 سنوات من رفض وتعنت الميليشيات الحوثية الانقلابية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يأتي بجهود مشتركة مع الحكومة اليمنية الشرعية ومؤسساتها المختصة للتخلص من هذه الكارثة.
وأشار حُميد إلى أن ما كان يثير القلق لدى القائمين على حماية البيئة البحرية هو رفض تلك الميليشيات السماح بصيانة ذلك الخزان الذي كان بمثابة "القنبلة الموقوتة" الذي كان ستمتد مخاطرها المباشرة إلى نحو 275 ميلاً بحرياً تمتد من منطقة ميدي شمالاً إلى ميون جنوباً، وبعيداً عن التفاصيل الخاصة عن الآثار والأضرار المحتملة لخزان صافر في حال انفجاره على القطاع السمكي والزراعي، وتدمير التنوع البيولوجي للجزر الواقعة في البحر الأحمر.
وأضاف: "عملية النقل التي تكللت بالنجاح تمت خلال 18 يوماً بدأت يوم 25 يوليو الفائت، وبذلت فيها الجهود لأكثر من 350 ساعة عمل شارك فيها أكثر من 145 شخصاً من المختصين والفنيين والمشرفين".
وأكد وزير النقل اليمني أن وزارات ومؤسسات الحكومة الشرعية لم تتردد في تقديم كل التسهيلات والجهود المساندة بما فيها جهود اللجنة الوطنية لمواجهة آثار خزان صافر المحتملة التي عقدت نحو عشرين اجتماعاً لمناقشة الخطط وتدريب المختصين وتنسيق الجهود مع الجهات الدولية إدراكاً للمخاطر المحدقة بالوطن.
وكانت الأمم المتّحدة قد أعلنت انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرةً إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرّب.
والناقلة صافر التي صُنعت قبل 47 عاما وتستخدم منذ الثمانينيات منصة تخزين عائمة، ترسو على بعد نحو 50 كيلومترا من ميناء الحُديدة الإستراتيجي الواقع في غربي اليمن.
ولم تخضع صافر لأي صيانة منذ 2015 حين اشتدت حدة الحرب التي بدأت عام 2014 في اليمن بين الحكومة والحوثيين.
وكانت الناقلة المتهالكة تحمل 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، مما يوازي 4 أضعاف كمية النفط التي كانت على متن “إكسون فالديز” وأحدث تسربها كارثة بيئية عام 1989 قبالة ألاسكا.
ونُقلت حمولة صافر إلى سفينة أصغر اشترتها الأمم المتحدة في مارس الماضي وأطلق عليها اسم اليمن.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صافر اليمن البحر الاحمر سواحل اليمن وزیر النقل الیمنی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: التوقيع على اتفاقية العمل البحري يحسّن ظروف البحارة المصريين
قال محمد جبران وزير العمل، إنّ توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 جاء في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
حضور مكثف من المعنيين وخبراء الشأن العمل البحريجاء ذلك خلال كلمة للوزير، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري، والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم في القاهرة، بحضور إيريك أوشلان مدير المكتب، واللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وبياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية والدكتور فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية، وعدد من الخبراء وممثلي العمال، لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها.
أكد جبران أنّ انضمام مصر للاتفاقية جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في شهر أغسطس 2023، بانضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية للعمل البحري بعد موافقة مجلس النواب عليها، لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة، وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما في ذلك شروط العمل والصحة والسلامة، وظروف المعيشةعلى متن السفن، والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها.
وأشار وزير العمل، إلى أهمية المشاركة الفعالة للجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية، ما يُعزز التوصل إلى خطة عمل تُلبي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، والشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري، ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري.
وأضاف أنّ الاتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للاستمرار في تطوير صناعة النقل البحري بمصر في مواصلة مواجهة التحديات، وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني، وتلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة، ما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أنّ الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة، لافتا إلى أنّ اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد، وبالتالي، أصبحت الركيزة الرابعة في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري.
تعزيز حقوق البحارةوأضاف أنّ هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي، مؤكدا التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، إضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، بهدف تمكين الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتها لتطبيق الاتفاقية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”