مستشار مفتي الجمهورية عن ظاهرة التيكتوكر: حسابات علي جميع المنصات لتوعية الشباب
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ، على ظاهرة إنتشار التيكتوكر وتأثر الأجيال الصاعدة بالسلب أو بالإيجاب، قائلا أن دار الإفتاء المصرية تسعي إلى حماية القيم والأخلاق الإسلامية، والتي تعتبرها أساسًا لبناء مجتمع سليم، مشيرا إلي أن مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي لهم دور كبير في تشكيل الرأي العام، خاصة الشباب على المستويين السلبي والإيجابي.
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية في تصريحات لـ" البوابة نيوز" أن الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الكبير على الشباب يستدعي انتباه الجميع ووقفة جادة من كل المؤسسات المعنية لذلك تسعى دار الإفتاء إلى توجيه الرأي العام نحو الخير والفائدة، وحماية الشباب من الأفكار الضالة والاتجاهات السلبية،
وتوعيتهم بخطورة الانجراف وراء الفضاء الإلكتروني في كل الأمور، ولذلك أنشأت الدار حسابات لها على كل المنصات، وأخيرا منصة تيك توك نظرا لجذبها عددا كبيرا من فئة الشباب.
ولفت إلي تشديد دار الإفتاء على المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتق المدونين ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، لأنهم بمثابة قدوة للجيل الناشئ. موضحا أن الدار دعت إلى ضرورة أن يكون المدونون والمؤثرون على دراية كاملة بمسئولياتهم، وأن يسعوا لتقديم محتوى إيجابي يساهم في بناء المجتمع، وكذلك حذرت من خطورة انتشار المحتوى السلبي والهابط على منصات التواصل الاجتماعي، لأنه يؤدي إلى فساد الذوق العام وتغيير القيم والأخلاق.
وطالب نجم بضرورة وجود رقابة ذاتية لدى المدونين والمؤثرين، وأن يتجنبوا نشر أي محتوى يمس الدين أو الأخلاق أو يثير الفتن، مشددا على دور الأسرة في هذا الصدد ، كما دعا إلي تضافر جهود الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية لتوعية الشباب بمخاطر المحتوى السلبي على الإنترنت، وتعزيز القيم المجتمعية.
ووجه المستخدمين إلي ضرورة التدقيق في المحتوى الذي يشاهدونه وتناوله، والتأكد من مصداقيته وموافقته للأخلاق والقيم، وكذلك تجنب المحتوى الذي يثير الفتن أو يحرض على الكراهية أو العنف، والإبلاغ عنه، ودعم المحتوى الإيجابي والبناء، والتفاعل معه ومشاركته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التيكتوكر الدكتور إبراهيم نجم هيئات الإفتاء في العالم التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
أميركا تقرر مراقبة صفحات المهاجرين على منصات التواصل الاجتماعي
قالت الحكومة الأميركية، الأربعاء، إنها ستبدأ في فحص صفحات المهاجرين وطالبي التأشيرات على منصات التواصل الاجتماعي وإنه سيتم إلغاء تصاريح الإقامة أو التأشيرات لمن ينشرون محتوى تصنّفه إدارة الرئيس دونالد ترامب معاديا للسامية.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فستُعتبر معادية للسامية أنشطة التواصل الاجتماعي الداعمة لمجموعات مسلّحة تصنّفها واشنطن إرهابية، بما في ذلك حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحوثيون في اليمن.
يأتي ذلك في أعقاب إلغاء إدارة ترامب تأشيرات طلاب في الولايات المتحدة، ما أثار كثيرا من الجدل بالنظر إلى أن التعديل الأول للدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.
وقالت إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في بيان "ستبدأ اليوم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في اعتبار نشاط الأجانب المعادي للسامية على منصات التواصل الاجتماعي والتحرشات الجسدية بالأفراد اليهود كأسباب لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة".
كما قال بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي أن الوزيرة كريستي نويم "أوضحت أن كل من يعتقد أن بإمكانه المجيء إلى الولايات المتحدة والاحتماء بالتعديل الأول للدفاع عن عنف معاد للسامية أو إرهاب، عليه أن يعيد التفكير في ذلك. أنت غير مرحب بك هناك".
إعلانوستدخل التدابير حيّز التنفيذ على الفور وتطبّق على تأشيرات الطلاب وطلبات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد).
إلغاء تأشيراتوقال وزير الخارجية ماركو روبيو نهاية الشهر الماضي إنه ألغى تأشيرات نحو 300 شخص، وإنه يفعل ذلك على نحو يومي.
واعتبر روبيو أن المواطنين غير الأميركيين لا يتمتعون بالحقوق نفسها التي يتمتّع بها الأميركيون وإن إصدار التأشيرات أو رفضها هو من اختصاصه، وليس من اختصاص القضاة.
وحسب وكالة رويترز، تصف إدارة ترامب غالبا الأصوات المؤيدة للفلسطينيين بأنها معادية للسامية ومتعاطفة مع الجماعات المسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين الذين تصنفهم واشنطن "إرهابيين".
وتحاول الإدارة الأميركية ترحيل بعض الطلاب الأجانب، وألغت تأشيرات كثيرة، وحذرت الجامعات من خفض التمويل الاتحادي بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين.
قضية محمود خليلوتعد قضية محمود خليل الذي قاد الاحتجاجات الطالبية في جامعة كولومبيا في نيويورك، واحدة من أبرز هذه الحالات.
واقتيد خليل إلى لويزيانا تمهيدا لبدء إجراءات ترحيله على الرغم من أنه يحمل تصريح إقامة دائمة.
كما أوقفت إدارة ترامب تمويلا فدراليا بملايين الدولارات لجامعات رائدة، في خطوة برّرها مسؤولون بأن إدارات تلك المؤسسات لم تتصدَّ بالشكل المناسب لاحتجاجات معادية للسامية اندلعت على خلفية الحرب في غزة.
انتقاداتويقول محتجون، بعضهم من جماعات يهودية، إن إدارة ترامب تخلط بين انتقادهم لأفعال إسرائيل في غزة ودعمهم لحقوق الفلسطينيين وبين معاداة السامية ودعم التطرف.
وندد مدافعون عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان بإدارة ترامب، بما في ذلك إعلان الأربعاء الذي يقولون إنه يهدد حرية التعبير وأقرب إلى المراقبة واستهداف المهاجرين.
وقالت مؤسسة حرية التعبير والحقوق الفردية (فاير) إن إدارة ترامب "تضفي الطابع الرسمي على ممارسات الرقابة".
إعلانوأضافت "من خلال مراقبة حاملي التأشيرات والبطاقات الخضراء واستهدافهم لا لشيء سوى تعبيرهم عن رأيهم المكفول بالدستور، تستبدل الإدارة الخوف والصمت بالتزام أميركا بالخطاب الحر والمفتوح".
وقال مشروع نيكسوس الذي يتصدى لمعاداة السامية إن إدارة ترامب تلاحق المهاجرين باسم التصدي لمعاداة السامية وتتعامل مع معاداة السامية على أنها مشكلة مستوردة.
وعبّر مدافعون عن حقوق الإنسان أيضا عن مخاوف تتعلق برهاب الإسلام والتحيز ضد العرب أثناء الحرب بين إسرائيل وغزة.