خالد الجندي: أعداؤنا لديهم خطط دائما لنشر الفساد في مجتمعاتنا (فيديو)
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على أنه يجب أن يكون لدينا وعي بما تفعله الصهيونية فى نشر الفساد ومحاولات تدمير الشعوب.
وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء: «يجب أن نكون واعين أن أعداءنا الصهاينة لا يعملون دون تخطيط، نحن نعمل بالعاطفة فقط، لكن العاطفة وحدها لا تكفي، الأمر يحتاج إلى إعداد وتخطيط، خاصة عندما نتحدث عن قضايا مثل المثلية الجنسية».
وأوضح الجندي أن تاريخ المثلية يعود إلى قرون، حيث تم تسجيل أول ظهور للمصطلح عام 1869، وفي العصور القديمة، كانت أوروبا تعاقب على الممارسات الشاذة بعقوبة الإعدام، كما أن التاريخ يشير إلى وجود حالات من الانحراف حتى في زمن الخلفاء العباسيين.
وأضاف الجندي: «في الستينات، شهد العالم أول تجمع علني للمثليين، وفي عام 1973، اعتبرت الجمعية الأمريكية للطب النفسي المثلية نشاطًا جنسيًا عاديًا، وفي التسعينات، ظهرت دراسات زعمت أن السبب وراء المثلية هو الجينات الوراثية».
وأشار الجندي إلى أن في عام 2001، سمحت هولندا بزواج المثليين، وفي 2019، تم حذف المثلية الجنسية من قائمة الأمراض النفسية من منظمة الصحة العالمية.
ودعا الجندي إلى أهمية توخي الحذر من هذه الظواهر، مشددًا على أن السلوك المنحرف ليس له علاقة بالجينات، بل هو اختيار شخصي، وفقًا لبحث علمي حديث أجرته مجموعة من العلماء قائلا :«لينا أن نفهم أن الفساد له أعداد من الناس المدربين، وأنه يجب علينا العمل على نشر الوعي والفهم الصحيح في مجتمعنا».
وشدد الجندي على أهمية تكاتف الجهود لمواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية، محذرًا من خطورة الانجراف وراء الأفكار الصهيونية التي قد تضر بقيمنا ومبادئنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الوعي الصهاينة
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.