رئيس وزراء اليابان الجديد يتعهد بتعزيز الاقتصاد وتقوية الدفاع في إطار التحالف الياباني الأمريكي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ركز رئيس الوزراء الياباني الجديد شيغيرو إيشيبا حكومته ضمت عددا من خبراء في مجال الأمن والدفاع، بمن فيهم اثنان من وزراء الدفاع السابقين، وهما: تاكيشي إيوايا الذي كلفه الآن بحقيبة الخارجية، والجنرال ناكاتاني الذي تولى منصب وزير الدفاع، ودعا إلى تحالف عسكري إقليمي أقوى وإلى مساواة بين طوكيو وواشنطن.
كما أعلن رئيس الوزراء الذي انتخبه البرلمان يوم الثلاثاء، أن قضايا الفساد سوف تشكل أحد أولولياته في المرحلة المقبلة.
ويحل رئيس الوزراء الجديد محل فوميو كيشيدا، الذي استقال في وقت سابق من يوم الثلاثاء لتمهيد الطريق لزعيم جديد بعد أن عانت حكومة كيشيدا من الفضائح.
وقال إيشيبا إنه يعتزم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية في 27 تشرين الأول/ أكتوبر لتتمكن إدارته الجديدة من الحصول على "استفتاء الشعب" في أقرب وقت ممكن.
عيّن إيشيبا العديد من الوزراء الذين صوتوا لصالحه في استطلاع قيادة الحزب واحتفظ بـيوشيماسا هاياشي، أحد أهم المقربين من كيشيدا في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء.
ولا ينتمي معظم الوزراء في حكومته -بمن فيهم إيشيبا- إلى الفصائل التي يقودها ويسيطر عليها أشخاص من ذوي الثقل الحزبي، ولا ينتمي أي منهم إلى مجموعة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي القوية المرتبطة بفضائح مدمرة.
Relatedعدوى الاحتجاجات تنتقل من كينيا إلى أوغندا.. مظاهرات ضد الفساد والأمن يقمع الشارع الغاضبإشعار تحذيري لنتنياهو في قضية فساد الغواصات.. ما القصة وكيف تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي؟عمدة نيويورك إريك آدامز يواجه تُهما جنائية وسط تحقيقات فسادوقالت صحيفة أساهي ذات الميول الليبرالية إن افتقار إيشيبا إلى قاعدة سلطة مستقرة قد يعني أيضًا أن حكومته ستكون هشة و"يمكن أن تنهار بسرعة" على الرغم من أن إيشيبا يأمل في بناء وحدة الحزب في الوقت الذي يستعد فيه للانتخابات المقبلة.
كما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها انتقام من إيشيبا الذي تم إبعاده إلى حد كبير خلال معظم فترة حكم آبي.
قال إيشيبا قبل التصويت البرلماني: "سأواجه الشعب بشكل مباشر، وسأناقش السياسات بإخلاص لكسب تفهمهم. لن تتهرب حكومتي من التحديات وستنجز الأمور".
وانتقد زعماء المعارضة إيشيبا لإعلانه عن مثل هذه الخطة حتى قبل أن يصبح زعيماً للبلاد.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اليابان من مصيبة إلى أخرى.. مقتل مواطن وفقدان 6 آخرين إثر انهيارات أرضية وأمطار غزيرة طواقم الإنقاذ يبحثون عن مفقودين في منطقة نوتو اليابانية بعد هطول أمطار غزيرة الباندا ري ري وشين شين يتهيآن لمغادرة اليابان والعودة إلى الصين برلمان السياسة اليابانية فساد فوميو كيشيدا حكومة طوكيوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله إسرائيل جنوب لبنان لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا حزب الله إسرائيل جنوب لبنان لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا برلمان السياسة اليابانية فساد فوميو كيشيدا حكومة طوكيو حزب الله إسرائيل جنوب لبنان لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا صواريخ باليستية إعصار روسيا الأمم المتحدة فرنسا غزة السياسة الأوروبية رئیس الوزراء یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية تحوطي
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن العجز السنوي المثبت بالموازنة الثلاثية، تحوطي وبحدود الإنفاق القصوى، فيما بين أن الموازنة الثلاثية تقوم على فلسفة وقائية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من دون مخاطر.
وقال مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية المعدلة التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 ( موازنة السنوات الثلاث)، تعد سائرة في تدابيرها المالية ضمن ما يسمى بالنطاق المالي أو الحيز المالي، وهي فلسفة واقعية ووقائية تقوم على مبدأ استخدام المرونات المالية المتاحة لدى المالية العامة لتعديل سياساتها في ترتيب أولوياتها (كالإنفاق العام أو الضرائب أو مستويات الدعم )"، لافتاً إلى أن "ذلك من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من دون التسبب في مخاطر كبيرة على الاستقرار المالي أو زيادة الدين العام بشكل مفرط".
ونوه صالح إلى أن "قانون الموازنة العامة الثلاثية أعلاه وبمؤازرة قانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل النافذ، يوفران بلا شك قدرة على التعاطي مع حدود العجز المرسومة بأقل ما يمكن"، مبيناً أن "هذا ما سار عليه الإنفاق العام خلال الربع الأول من السنة المالية2025".
وأوضح صالح أنه "بالرغم من أن العجز السنوي المثبت في الموازنة الثلاثية هو 64 ترليون دينار، وهو عجز تحوطي تم رسمه وحسابه في حدود الإنفاق القصوى البالغة 200 ترليون دينار، وأسعار الصادرات للبرميل من النفط الخام بمتوسط سنوي بنحو 70 دولاراً، وكميات مصدرة بنحو 3,4 ملايين برميل نفط خام يوميا"، مشيراً إلى أن "الموازنة التي نفذت في السنة المالية 2024 كانت بسقف مريح لم يتعدى 156 ترليون دينار، مع اقتراضات جزئية من السوق المالية الداخلية لم تتعدى هي الاخرى أقل من نصف السقف المقرر للاقتراض لتغطية العجز وبمتوسط برميل نفط كان بمقدار 75 دولاراً للبرميل المصدر".
وتابع: إن "ما نحتاجه اليوم في ظل تقلبات السوق النفطية العالمية وتراجع دورة الأصول النفطية والتوقعات المحيطة بها، تتطلب مراجعة وانضباطاً عالياً في فحص النفقات بشكل عام والنفقات التشغيلية بشكل خاص، وضبط مساراتها بصورة دقيقة واللجوء الى ما يسمى بموازنة الاكتفاء بالحد الأدنى للإنفاق مع التعظيم للموارد المالية بشكل يتناسب والإنفاق الكلي الذي يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني الأساسية ضمن الحيز المالي، مثل أهمية تأمين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية كأولوية أولى، إضافة الى الدعم الزراعي".
وأضاف أن "العمل على مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتمويلها هي فرصة اختبار لتثبت الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص دورهما في دعم التنمية وبيان دور فلسفة الشراكة في تجاوز التحديات الاقتصادية التي تفرضها أسواق الطاقة كعامل دولي خارجي على إجماليات النشاط الاقتصادي الكلي"، مؤكداً أن "جداول موازنة العام 2025 التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس النواب لا بد من أن تعكس الظروف الراهنة في الاقتصاد الدولي، سواء في الحروب الحمائية التجارية الدولية أو ما تواجهه أسواق الطاقة من تقلبات سعرية حذرة مؤثرة في الموازنات المالية لمجموعة بلدان "أوبك +"، ومنها بلادنا خلال العام الراهن في ظل تقلبات جيو سياسية واقتصادية عالمية حذرة لم تستقر حتى اللحظة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)