محافظ ظفار يرعى إطلاق مبادرة "قادرون" لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس مبادرة "قادرون" بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية والتطوير في أولى محطاتها على مستوى المحافظات التي تُعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قطاع الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان، ورعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
وألقى غازي بن سعيد الحمر المكلف بأعمال مدير فرع الغرفة بمحافظة ظفار، كلمة أكد فيها على أهمية إطلاق مبادرة "قادرون" التي تعمل على تحقيق شراكة حقيقية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتربية الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان مبينًا سعي الغرفة لرعاية هذه المبادرة الوطنية بغية تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرة تسعى إلى حفظ الموارد الطبيعية المائية بطرق فاعلة وتطوير التقنيات والتكنولوجيا التي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية إلى جانب السعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء والجافة، وتطوير أساليب تربية الثروة الحيوانية.
وتتضمن المبادرة إقامة دورات تدريبية مكثفة وزيارات ميدانية لمربي الثروة الحيوانية والعاملين في مجال الزراعة الحديثة في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتزويدهم بالمعرفة والتقنيات الحديثة لتعزيز قدراتهم وتحسين ممارساتهم في تنمية الثروة الحيوانية وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل القومي وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتأتي مبادرة "قادرون" ضمن سعي غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التنموية للاستثمار في الموارد الطبيعية وحمايتها واستدامتها في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل القومي والحفاظ على البيئة تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تطلق ورشة عمل لمواجهة التصحر وتوفير الأمن الغذائي
قال الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية، خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي انطلقت اليوم الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن "الزراعة الملحية أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة".
مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: حملنا إسرائيل مسئولية التصعيد الخطير في لبنان جامعة الدول العربية تتصدى لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتواصل حشد الدعم الدوليوجاء ذلك خلال عقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورشة عمل إقليمية بعنوان "الزراعة الملحية كنهج لإصلاح الأراضي المتضررة في العالم العربي"، والتي تنظمها مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية، والمعروفة أيضا باسم مبادرة مجموعة العشرين لإصلاح الأراضي، ومقرها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD). تعقد الورشة التي تستمر خمسة أيام بالتعاون مع جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).
وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار الدورة الـ 34 لمجلس وزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، الذي رحب بمبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية. كما دعت الأمانة الفنية للمجلس إلى التنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (مكتب تنسيق المبادرة) والمنظمات العربية المتخصصة لبحث التعاون في تنفيذ نشاطات خاصة ببناء القدرات ورصد ومراقبة تدهور الأراضي في المنطقة العربية بالإضافة إلى التوعية وغيرها من الأنشطة.
وقال الدكتور محمود فتح الله إن إدارة الزراعة الملحية تُعد أداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي ضمن الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة الزراعية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في العالم العربي بهدف دعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه والملوحة.
أبرز فتح الله أن المنطقة تعاني من واقع طبيعتها الجغرافية الصعبة والظروف المناخية القاسية من ندرة المياه العذبة وزحف المناطق الحضرية وتآكل التربة الزراعية وغيرها. فقد أدى تدهور التربة المترتب على التغير المناخي وتسرب المياه المالحة إلى نقص المياه، مما يؤثر تأثيرًا بالغًا على الزراعة والأمن الغذائي، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام خطط التنمية الزراعية والتوسع الحضري ويتطلب في الوقت ذاته بذل مزيد من الجهد والبحث عن أفكار خلاقة وحلول غير تقليدية لمواجهة تلك الظروف.
حلول غير تقليديةوتابع فتح الله أن الزراعة الملحية تعد أحد هذه الحلول غير التقليدية التي يمكن أن تحدث ثورة في مجال الزراعة التقليدية، وتحقق مزايا كثيرة، ليس أقلها الحفاظ على موارد المياه العذبة ومخزون المياه الجوفية واستغلال المناطق الساحلية غير الحضرية. لذا فقد بدأت أكثر من دولة عربية، لا سيما الإمارات والسعودية، تولي اهتماماً خاصاً بالزراعة الملحية، وتعمل على تطوير تقنياتها، على أمل أن يسهم هذا في حل مشاكل ندرة المياه وزيادة الطلب على الغذاء وتزايد درجة التصحر التي تعاني منها.
وقال إن ثمة حوالي 400 مليون هكتار من الترب المالحة حول العالم، تكفي لتوفير الغذاء لقرابة ملياري شخص. معظم هذه المناطق معتدلة الملوحة بحيث يمكن للمزارعين التعامل معها وزراعتها بأصناف معينة من النباتات، ومن أبرز الأمثلة على هذه البيئات المالحة بيئة الدلتا المصرية، التي تمثل المناطق الملحية.
وأشار إلى أن العالم يواجه أزمة غذاء في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني وزيادة استهلاك الموارد، ومن ثم على الحكومات والشعوب اللجوء إلى حلول جذرية لتوفير الغذاء.
يمكن للزراعة الملحية أن تكون أحد الحلول لمشكلة الغذاء العالمية، من خلال الإسهام في زيادة الإنتاج المحلي لبعض المحاصيل. حيث يتوقع أن يزيد عدد سكان العالم بحوالي 1.7 مليار بحلول عام 2050، مما سيزيد الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60٪، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل مشكلة تدهور التربة التي تزيد التغيرات المناخية من تفاقمها.
ولفت إلى أن الزراعة الملحية تسهم في تحسين الأمن الغذائي؛ لأنها تخفف الضغط على المياه ذات الجودة العالية وكذلك التربة ومن خلالها يمكن استغلال المناطق الجافة وموارد المياه ذات الجودة المنخفضة، إضافة إلى أنها توفر مصادر جديدة للغذاء، ووقودًا حيويًّا، كما توفر فرص عمل جديدة للنساء والشباب.
تهدف الدورة التدريبية إلى تعزيز القدرات الفنية للمشاركين من خلال تقديم نظرة شاملة حول إدارة الزراعة الملحية كأداة فعالة لمكافحة التصحر وإصلاح الأراضي المتدهورة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة الناتجة عن تغير المناخ وندرة الموارد المائية في العالم العربي. سيحظى المشاركون بفرصة التعرف على أحدث الأبحاث والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، مع التركيز على التطبيقات العملية.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر