محافظ ظفار يرعى إطلاق مبادرة "قادرون" لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
صلالة- العُمانية
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس مبادرة "قادرون" بالتعاون مع الشركة الوطنية للتنمية والتطوير في أولى محطاتها على مستوى المحافظات التي تُعنى بتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قطاع الزراعة وتربية الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان، ورعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
وألقى غازي بن سعيد الحمر المكلف بأعمال مدير فرع الغرفة بمحافظة ظفار، كلمة أكد فيها على أهمية إطلاق مبادرة "قادرون" التي تعمل على تحقيق شراكة حقيقية تُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتربية الثروة الحيوانية في سلطنة عُمان مبينًا سعي الغرفة لرعاية هذه المبادرة الوطنية بغية تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأوضح أن المبادرة تسعى إلى حفظ الموارد الطبيعية المائية بطرق فاعلة وتطوير التقنيات والتكنولوجيا التي تسهم في تنمية الثروة الحيوانية إلى جانب السعي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الأعلاف الخضراء والجافة، وتطوير أساليب تربية الثروة الحيوانية.
وتتضمن المبادرة إقامة دورات تدريبية مكثفة وزيارات ميدانية لمربي الثروة الحيوانية والعاملين في مجال الزراعة الحديثة في مختلف محافظات سلطنة عُمان لتزويدهم بالمعرفة والتقنيات الحديثة لتعزيز قدراتهم وتحسين ممارساتهم في تنمية الثروة الحيوانية وصولًا إلى تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل القومي وازدهار الاقتصاد الوطني.
وتأتي مبادرة "قادرون" ضمن سعي غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم وتشجيع المبادرات الوطنية التنموية للاستثمار في الموارد الطبيعية وحمايتها واستدامتها في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الدخل القومي والحفاظ على البيئة تماشيًا مع رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة لتطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء
الرياض
أطلقت وزارة العدل مبادرة منظومة خدمات السجناء، إحدى مبادراتها التي تهدف إلى تطوير الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، عبر توفير نماذج تشغيلية “تقنية، وبشرية، وإجرائية”، حيث تتيح للسجناء والموقوفين الحصول على الخدمات العدلية القضائية والتوثيقية والتنفيذية بيسر وسهولة، من خلال منظومة إلكترونية متكاملة.
وتعد خدمة المحاكمات – عن بُعد – للسجناء من أبرز التطورات التي حققتها الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون، حيث جرى عقد نحو 300 ألف جلسة مرئية – عن بعد – خلال عام 2024م.
وأتاحت هذه التقنية للسجناء حضور جلساتهم القضائية بالصوت والصورة دون الحاجة إلى إحضار السجين إلى المحكمة لحضور الجلسات بمرافقة أمنية؛ مما قلل من الأعباء اللوجستية، ومدد التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل إجراءات التقاضي، وذلك مع الحفاظ على جميع الضمانات القضائية.
وأصبح بإمكان السجناء تسلّم الأحكام والمصادقة عليها إلكترونيًا، إضافة إلى تقديم الاعتراضات على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى والاستئناف، كما يمكن الوصول إلى جميع الخدمات العدلية من خلال منصة ناجز: Najiz.sa.
يُذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أصدر قرارًا يقضي بإنشاء وحدة بمسمى “وحدة منظومة خدمات السجناء”؛ لتسهيل العمليات العدلية المرتبطة بالسجناء؛ وتهدف إلى إيجاد وحدة تنسيقية مركزية تتبع تنظيميًا لوكالة الوزارة للشؤون القضائية؛ لتقديم الخدمات العدلية المرتبطة بهم التي كان من ضمنها إعطاء قضايا السجناء الأولوية في سرعة الإنجاز فور إحالتها للمحكمة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها