ورشة عمل حول "الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة العدل والشؤون القانونية ورشة عمل بعنوان "الحماية القانونية للملكية الفكرية في البيئة الرقمية: حقوق المؤلف (الجزء الأول)"، وذلك بقاعة الندوات بالوزارة.
قدم الورشة الدكتور مفيد الخوري أستاذ مساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
وتضمنت الورشة محورين رئيسيين؛ الأول تناول الشروط القانونية اللازمة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مع توضيح كيفية ضمان تلك الحقوق وتطبيقها بشكل فعال، أما المحور الثاني فركز على التحديات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المؤلف في البيئة الرقمية، حيث تم التطرق إلى الإشكاليات التي تواجه المشرعين في ظل التحولات التكنولوجية السريعة، وكيف يمكن تطوير التشريعات لمواكبة هذه التغيرات.
يشار إلى أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88/2020)، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل التي تقدمها الوزارة والتي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا بها في عام 2024
دمشق-سانا
أعلنت نقابة المحامين أن القرار الصادر عنها يوم أمس، الذي يقضي بعدم قبول طلبات الممارسة للمحامين الذين كانوا في خدمة العلم في عهد النظام البائد، وعدم إعفائهم من الرسوم المترتبة عليهم، يشمل فقط ممن تقدموا بطلبات ممارسة المهنة في عام 2024 فقط.
وحول هذا القرار أوضح عضو مجلس نقابة المحامين المركزية خالد عمر لمراسل سانا، أن قرار عدم قبول طلبات الممارسة للمحاميين يشمل فقط ممن لم يتقدموا بطلبات الممارسة في عام 2024 ، أو لم تثبت ممارستهم فقط، بينما لم يطرأ أي تغيير على وضع من اكتسب أحقية الممارسة في السنوات الماضية وفقاً للقانون.
ولفت عمر إلى أن القرارات التي صدرت عام 2020 ولاسيما رقم 11 و 12 و20 المتعلقة بتقديم تسهيلات ومساعدات استثنائية للمحامين المتمرنين الذين تعرضوا لإصابات جسدية خلال تأدية خدمتهم، وذلك تقيداً بقرار صدر عن القيادة المركزية لحزب البعث البائد، وتسديد رسوم الانتساب عنهم أو عن أولاد القتلى، وتحميل صناديق النقابة والتي تعود للمحامين، مخالفة واضحة لقانون التنظيم للمهنة في النقابة، وهو تفريط في أموال النقابة العائدة للمحامين العاملين الممارسين للمهنة، موضحاً أن قانون تنظيم المهنة يشترط السلامة الجسدية لكل من يريد مزاولة المهنة، وبالتالي تعتبر هذه القرارات السابقة باطلة وأنه لم يتم المساس بأي حق مكتسب سابق لأي محام أخذ بطريقة قانونية.
وأكد عضو مجلس نقابة المحامين ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما القانون رقم 30 لعام 2010 بما يتماشى مع الإعلان الدستوري الجديد، وعلى أهمية إعادة المحامين الذين تم فصلهم بشكل تعسفي خلال الثورة السورية، وضرورة توفير التسهيلات لهم لاستعادة حقوقهم.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان