غدًا.. آخر موعد لتلقي طلبات الترشح لشعبة "محرري الاتصالات"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة "محرري الاتصالات"، اليوم 1 أكتوبر أنها تلقت طلبًا للترشح على منصب "عضوية المكتب التنفيذي"، وهي الزميلة مروة أبوزاهر، من جريدة "الأنباء الدولية".
يذكر أنه منذ فتح باب الترشح أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات شعبة "محرري الاتصالات" أنها تلقت طلبين للترشح على منصب رئيس الشعبة، وهما: الزميلان خالد حسن من جريدة "عالم رقمي"، ومحمد لطفي من جريدة "العالم اليوم".
وتستمر اللجنة في تلقي طلبات الترشح بإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، حتى الأربعاء (2 أكتوبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.
ويتم فتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 7 أكتوبر حتى الأربعاء 9 أكتوبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الشعبة، الذين لهم حق التصويت، والمسددين لاشتراك النقابة.
وقررت اللجنة إجراء انتخابات الشعبة بدءًا من الساعة الرابعة عصر يوم الثلاثاء (22 أكتوبر) وحتى السادسة مساءً. ويتم فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).
يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، تضم ثلاثة من الصحفيين غير المرشحين، وهم: أحمد بكير، ولمياء عبدالحميد، وشريف عبدالباقي، إضافة إلى عضو المجلس المسؤول عن لجنة المتابعة، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشُعب والروابط، وتتولّى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
"التقنية والابتكار" بمجلس الدولة تناقش مشروع قانون " تنظيم الاتصالات"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة اليوم الخميس اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون " تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، حيث استضافت عددا من الجهات الحكومية تمثلت في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، والجمعية العمانية لتقنية المعلومات.
واستعرضت اللجنة مع الجهات الأهداف الاستراتيجية التي يحققها مشروع القانون كتعزيز المنافسة في سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية البيانات الشخصية للمستخدمين عبر إجراءات صارمة وعقوبات رادعة للانتهاكات، بالإضافة إلى دعم الابتكار وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأخذ القانون في الاعتبار التطورات التكنولوجية السريعة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، من خلال إدراج مواد قانونية تواكب هذه التطورات وتضمن تنظيمها بشكل فعال.