استطلاع رأي: أكثر من نصف الدنماركيين ضد حرق القرآن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أفادت قناة "تي في 2" استنادا لاستطلاع أجرته ميغافون أن أكثر من نصف الدنماركيين يعتقدون بأن على الحكومة أن تحظر "استعراضات" حرق القرآن.
وأظهر استطلاع الرأي أن غالبية الدنماركيين في الواقع سيؤيدون الحكومة في حال قررت حظر حرق القرآن، من منطلق عدم المساس بثقافات وديانات الشعوب الأخرى.
ويشير الاستطلاع إلى أن 27% من المشاركين "يوافقون بشدة" على حظر حرق القرآن، بينما 24%، "يؤيدون بدرجة ما" حظر هذا الفعل.
وأشارت قناة "تي في 2" في تقريرها إلى أن 51% من المشاركين يؤيدون الحظر، مقابل 39% يعتقدون أنه لا يتوجب فرض حظر.
من ناحية أخرى يشير الاستطلاع إلى أن 20% من المشاركين "يعارضون بدرجة ما" التوجه الحكومي لحظر حرق القرآن، في حين أن 19% "يعارضون ذلك بشدة".
وأكد التقرير أن الحكومة الدنماركية لم تقدم بعد مقترحات محددة بشأن حظر "استعراضات" حرق القرآن.
جدير بالذكر أن المسح الاجتماعي جرى في أغسطس، بمشاركة 1008 أشخاص.
جرى مؤخرا في السويد والدنمارك تنظيم "استعراضات" تم خلالها تدنيس وحرق القرآن الكريم، كتاب المسلمين المقدس، وقد أدانت منظمة الدول الإسلامية، والعديد من الدول الأعضاء في المنظمة هذه الأعمال بشدة.
المصدر: ريا نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا القرآن حرق القرآن
إقرأ أيضاً:
استطلاع رأي: ترامب يتخطى سلطاته الرئاسية
أظهر استطلاع جديد أن الأمريكيين البالغين يزيد احتمال اقتناعهم أن الرئيس دونالد ترامب يتخطى سلطاته وليس القضاة، رغم أن الجمهوريين يعتقدون العكس، بينما يواجه ترامب ضغطًا من القضاة الاتحاديين.
ووفقًا لاستطلاع رأي أجراه مركز نورك لأبحاث العلاقات العامة التابع لوكالة أنباء أسوشيتد برس، يعتقد نصف الأمريكيين، أن الرئيس يحظى سلطات "واسعة للغاية" في طريقة عمل الحكومة في الوقت الراهن.
وعلى صعيد آخر، يزيد احتمال اقتناع الأمريكيين بأن المحاكم الاتحادية تحظى بالقدر الملائم من السلطة. ولا يعتقد أن القضاة الاتحاديين يحظون بسلطة "واسعة للغاية" إلا 30% من الأمريكيين البالغين.
ويرى الجمهوريون الأمر من زاوية أخرى، فنحو نصفهم يعتقد أن القضاء الاتحادي يحظى بسلطات واسعة للغاية، بينما يرى 20% أن الرئيس هو من يحظى بسلطات واسعة.
ويأتي الاستطلاع بينما أصدر ترامب عددًا غير مسبوق من الأوامر التنفيذية وتجاوز حدود سلطات الرئيس، منتزعًا من الكونغرس سلطته الدستورية في تحديد مستويات الإنفاق وتحدي أوامر المحكمة فيما يتعلق بالهجرة.