وزير التموين: الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه مسؤول عن ملف التجارة الداخلية، معقبا: «دائما المسؤولين عن التجارة يعتقدون أن الإنفاق هو الذي سيجعل التجارة تتحسن، كل ما يحدث عمليات إنفاق كبير التضخم يزيد إذا لم تكن السلعة متوفرة لكن إذا كانت لسلع مناسبة وبها عمليات إنفاق يكون هناك تحريك للسوق بالتالي يكون فيه عمليات استقرار».
وأوضح شريف فاروق، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن التجارة الداخلية هي في الأساس جزء من التجارة الخارجية، مردفا: «واحدة من الأشياء التي سعيد بها هي التعاون مع وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، المسؤول عن التجارة الخارجية، ونتحرك مع بعض في هذا الملف».
التجارة الخارجيةوأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: «تعظيم المناطق اللوجستية سيستفيد منها التجارة الخارجية، وهذا ما فعلناه في مناطق لوجستية في منطقة الفيوم مثلا بالشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل على الأسواق الخضراء في الإسماعيلية لمساعدة التجارة الداخلية».
وتابع: «كنت منذ يومين مع وزيري النقل والصناعة والاستثمار في افتتاح زيادة حجم واحد من مصانع القطاع الخاص في مصر يساعد على التصدير وأيضا لدينا في مصانعنا التي تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الغذائية مصنع شبيه لهذا المنتج، وليس لديهم مانع في الدخول في عملية تطوير ومشاركة».
السيطرة على الفسادوأكد «فاروق» أنّ الشغل الشاغل للوزارة هو السيطرة على الفساد سواء في الدعم العيني أو النقدي، مشيرا: «الفساد يحد عند الندرة أو التحكم من أشخاص قليلين في مصائر الناس».
الدعم النقديوواصل وزير التموين والتجارة الداخلية: «الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، لأنه سيمنع الفساد وسيقفل الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح».
ونوّه، بأنّ حلقات التداول فيها فساد، وكذلك عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته، مشددًا، على أن الوزارة قادرة على مواجهة أشكال الفساد المختلفة، كما أنّ سلاسل الإمداد بها هدر ينعكس على الأسعار.
اقرأ أيضاًوزير التموين: مصر في الحد الآمن فيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع
قبل تحويل السلع لدعم نقدي.. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
شعبة الخضروات: طرح المنتجات الزراعية بتخفيض 30% بمنافذ وزارة التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التجارة الخارجية التجارة الداخلية الدعم النقدي الدكتور شريف فاروق بطاقات التموين مناطق لوجستية وزير التموين التجارة الداخلیة التجارة الخارجیة وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا