محلل سياسي: الغموض الإستراتيجي الإيراني يربك الحسابات الإسرائيلية والأميركية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تتزايد التكهنات حول احتمال شن طهران هجوما انتقاميا على إسرائيل، حيث نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي أن "الهجوم الإيراني بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية على إسرائيل سيكون في غضون 12 ساعة".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أيضا تحديدهم للأماكن العسكرية المتوقع ضربها من قِبَل إيران، فيما أفاد موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول إسرائيلي رفيع بأن "تل أبيب تعتقد أن الهجوم الإيراني عليها سينفذ خلال الساعات القليلة المقبلة".
غير أن الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية، محمد صالح صدقيان، شكّك في دقة هذه المعلومات، مشيرا إلى أنها جاءت من طرف واحد، وقال: "نحن نمر الآن بحالة من ‘الغموض الإستراتيجي’، التي تنتهجها إيران، مما يجعل التنبؤ بتحركاتها المقبلة أمرا بالغ الصعوبة".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تدّعي، استنادا إلى معلومات استخباراتية، أن إيران تخطط للرد بصاروخ باليستي أو بطريقة مماثلة لما حدث في أبريل/نيسان الماضي"، لكنه أشار إلى أن المواقف الإيرانية الرسمية تبدو أكثر حذرا وغموضا، إذ لا تتحدث طهران صراحة عن هجوم صاروخي وشيك.
وأكد صدقيان أن مثل هذا القرار يتطلب موافقة القيادة العليا، ممثلة في المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وفقا للدستور الإيراني.
سيناريوهات الرد
كما لفت المتحدث نفسه إلى تصريح علي شمخاني، المستشار السياسي للمرشد الإيراني الأعلى، والذي قال: "لا نتكلم، لكن ستتوضح لكم الصورة عندما نرد"، معتبرا أن هذا التصريح يعزز فرضية "الغموض الإستراتيجي" التي تنتهجها إيران.
ومع ذلك، أشار صدقيان إلى تزايد الأصوات داخل إيران وفي أوساط حلفائها في "محور المقاومة" المطالِبة برد حاسم على الاعتداءات الإسرائيلية، فالبعض يرى أن عدم الرد على عمليات الاغتيال الأخيرة قد شجّع إسرائيل على مواصلة عدوانها، لكن المحلل يعتقد أن هؤلاء "يجهلون طبيعة العلاقة بين إيران وفصائل محور المقاومة، وتحديدا مع حزب الله".
وفي تحليله للخيارات المتاحة أمام إيران، يشير صدقيان إلى سيناريوهين محتملين: الأول هو توجيه ضربة صاروخية مباشرة من داخل الأراضي الإيرانية، والثاني هو الرد غير المباشر عبر حلفائها في المنطقة.
ويرجح أن طهران قد تفضل الخيار الثاني، تجنبا لاستدراج الولايات المتحدة إلى مواجهة مباشرة، ولعدم تقديم "خدمة" لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعثرة داخليا.
ويؤكد صدقيان أن "إيران مستعدة لدعم أي جهة تواجه الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "قيادة حزب الله هي التي وضعت نفسها في مواجهة إسرائيل، وإيران لم تتخلَّ عنها".
وأضاف أن الدعم الإيراني لحزب الله يتجلى في الصواريخ المتطورة التي زودته بها، مما يجعل الحزب قادرا على مواجهة إسرائيل دون الحاجة لوجود مستشارين أو مقاتلين إيرانيين على الأرض اللبنانية.
وفي سياق متصل، صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، قائلاً: "واشنطن أبلغتنا أنها ترصد استعدادات من إيران لإطلاق صواريخ نحو إسرائيل قريبا، ولم نرصد أي تهديد جوي تم إطلاقه من إيران، وستكون هناك تداعيات لأي إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل".
ومع تصاعد التوتر، اتخذت السفارة الأميركية في تل أبيب إجراءات احترازية، حيث طلبت من جميع موظفيها وعائلاتهم البقاء في أماكنهم إلى حين إشعار آخر، كما أشارت وكالة رويترز إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 3% بعد تقارير عن استعداد إيران لشن هجوم صاروخي على إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات