التعاون الإسلامي تدين اقتحام مجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- اعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ادانتها الشديدة اقتحام المتطرف يهودا غليك، ومجموعات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة ذلك استفزازاً لمشاعر المسلمين جميعا، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.
كما حذرت المنظمة من خطورة استمرار وتصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو الى تحمل مسؤولياتهما لوضع حد لجميع الانتهاكات الاسرائيلية الخطيرة والمتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وجددت مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي بشكل كامل وفوري وبتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وارضه ومقدساته.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
فيجي تختار القدس مقرا لسفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين تدين
صادقت حكومة فيجي، الثلاثاء، على جعل مدينة القدس المحتلة مقرا لسفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي في خطوة رحبت بها تل أبيب، وأدانتها الخارجية الفلسطينية بشدة باعتبارها "انتهاكا للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية في فيجي عبر بيان على منصة "إكس"، إن الحكومة ببلادها "صادقت على أن تكون سفارة البلاد بإسرائيل في القدس".
وأضافت أنه "سيتم إجراء التقييمات اللازمة للمخاطر من قبل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، بالتشاور مع الجهات المعنية، قبل وأثناء عملية إنشاء السفارة"، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وقبل قرارها هذا، كانت فيجي تحتفظ بتمثيل دبلوماسي في "إسرائيل" عبر قنصلية عامة تقع في تل أبيب.
ويعتبر قرارها افتتاح سفارة بالقدس بمثابة رفع لمستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاحتلال الإسرائيلي من قنصلية عامة إلى سفارة.
من جانبه، رحب وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر بخطوة فيجي، ووصفها في منشور عبر منصة "إكس"، بـ"القرار التاريخي".
في المقابل، قالت الخارجية الفلسطينية عبر بيان، إنها "تدين بشدة" قرار رئيس وزراء حكومة فيجي سيتيفيني رابوكا.
وقالت إن هذه الخطوة تعد "انتهاكا للقانون الدولي والقرارات الأممية الواضحة بشأن المدينة المقدسة ومكانتها القانونية والسياسية، وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".
كما اعتبرت الخارجية الفلسطينية قرار فيجي "عدوانا على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وخطوة تجسد وقوف فيجي إلى الجانب الخاطئ من التاريخ".
وحذرت من أن هذا القرار "يلحق ضررا كبيرا بفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين (دولة فلسطينية وأخرى إسرائيلية)، وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال وجرائمه".
كما اعتبرت القرار "تحديا صارخا لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في وقت تُصعد فيه دولة الاحتلال عدوانها على شعبنا في كل أنحاء فلسطين، في محاولة لتهجيره من وطنه".
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها "ستواصل العمل من أجل التصدي لمواقف الدول التي افتتحت سفارات لها بالقدس أو نقلت إليها سفاراتها، عبر اتخاذ الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية الكفيلة بملاحقتها على عدوانها غير المبرر ضد شعبنا وحقوقه".
وطالبت حكومة فيجي بـ"التراجع الفوري عن هذا القرار".
ووفق الخارجية الفلسطينية ستكون فيجي الدولة السابعة التي تختار القدس مقرا لسفارتها لدى الاحتلال.
وعام 2018، نقلت الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس المحتلة، وتبعها عدد من الدول، وهي غواتيمالا، وكوسوفو، وهندوراس، وباراجواي، وبابوا غينيا الجديدة.
وترفض معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس، معتبرةً ذلك تأييدًا ضمنيًا لإعلان الاحتلال الإسرائيلي القدس عاصمة لها، مما يقوّض الجهود الدولية لحل الدولتين ويؤدي إلى تهميش حقوق الفلسطينيين في القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن