محامو الطواريء تؤكد إنتهاكات كتائب البراء وقوات من الجيش في تصفية مدنيين بمنطقة الحلفايا
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الخرطوم _ التغيير
و قال محامو الطوارئ في بيان إن مصادرها أكدت لها تعرض مدنيين و عسكريين لانتهاكات جسيمة من قبل قوات لواء البراء بن مالك و أفراد من الجيش في منطقة “الحلفايا ” ببحري في 29 سبتمبر ، وأوضحت أن الانتهاكات شملت عمليات اعتقال تعسفية ، وجرائم قتل خارج نطاق القضاء، تستند إلى أسس عرقية ومناطقية و بعضها كان استجابة لدعوات التحريض و الكراهية، ونوهت إلى أن جميع الحالات كانت بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع التي سيطرت على الحي لقرابة عام منذ نشوب الحرب في 15 ابريل .
وقال مجموعة محامو الطوارئ “يستمر ارتكاب هذه الجرائم و تنفيذ أحكام اعدام سميت بـالمحاكمات الميدانية و شملت المدنيين و العسكريين معا و تدعمها بشكل كبير دعوات التحريض بالرغم من الظروف الكارثة التي تشهد المدينة”.
وشددت على أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها و بموجب إتفاقيات جنيف لعام 1949، لا سيما المادة (3) المشتركة، كما أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً واضحاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (6) والتي تضمن الحق في الحياة، وتحظر أي اعتداء على هذا الحق إلا بموجب قانون عادل ومعترف به.
و طالبت مجموعة محامو الطوارئ بوقف عمليات القتل خارج نطاق القضاء و الاعتقالات التعسفية و تهديد حياة المدنيين ، و قالت “نذكر جميع الأطراف المتنازعة بإلتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تحظر بشكل قطعي إستهداف المدنيين أو التمييز ضدهم على أي أساس كان”.
ودعت المجموعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية، إلى إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين في “الحلفايا” .
ونبهت إلى أن إستمرار هذه الإنتهاكات دون محاسبة يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية، لذلك نؤكد على ضرورة التحرك السريع والفوري لوقف هذه الجرائم وضمان حماية المدنيين في كافة المناطق المتأثرة بالنزاع .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق