غداً… انطلاق منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024 لرسم خارطة طريق تطور القطاع في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تنطلق يوم غد (الأربعاء 2 أكتوبر 2024) فعاليات منتدى مستقبل الصناعات الغذائية 2024، الذي تنظمه مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات برعاية وزارة الاقتصاد، في فندق لو ميريديان المطار بدبي، تحت شعار “مستهلك المستقبل، وحكومة المستقبل، وغذاء المستقبل”.
ويفتتح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، فعاليات المنتدى الذي يستمر لمدة يومين بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين من أجل استكشاف أحدث التقنيات والممارسات المستدامة والتعاون لتعزيز مستقبل إنتاج الأغذية.
في دورته السادسة، سيضم منتدى مستقبل الصناعات الغذائية العديد من الجلسات الرئيسية التي تتناول القضايا المهمة والفرص الواعدة في صناعة الأغذية. وسيتضمن الحدث جلسات وحوارات مباشرة مع قادة الصناعة، وحلقات نقاش حول مواضيع مثل الأمن الغذائي، والتغير المناخي، والتغليف المستدام، والابتكار في سلسلة الإمداد والتوريد ، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووضع خارطة طريق لمساهمة قطاع الأغذية في إستراتيجية منصة الإمارات للأغذية ودورها في دفع النمو الاقتصادي والاستدامة. وتهدف المنصة لدعم قطاع الأغذية والزراعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 10 مليارات دولار أمريكي وخلق 20 ألف فرصة عمل.
وقال السيد/صالح لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات:” يواصل منتدى مستقبل الصناعات الغذائية تعزيز مكانته الريادية للابتكار والتعاون في صناعة الأغذية والمشروبات. ونتطلع للترحيب بأبرز الفاعلين في القطاع من المنطقة والعالم لمشاركة رؤاهم لتطوير الابتكار والاستفادة من التقنيات الناشئة، بما في ذلك الميتافيرس والذكاء الإصطناعي، في منظومة صناعة الأغذية من أجل توفير سلسلة إمداد مستدامة في التصنيع والتوزيع والتجزئة مع التركيز على وضع المستهلك في صميم اهتماماتنا عبر تلبية متطلباته للتغذية”.
وأضاف: “تحرص مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات على دفع قطاع الأغذية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لمنصة الإمارات للأغذية، كما نعمل على إنشاء منظومة غذائية نموذجية تسهم في تطوير قطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأمر الذي يتضح من دعم وزارة الاقتصاد والشركاء الإستراتيجيين للمنتدى ومجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات “.
وقال السيد/ أحمد الشيباني، رئيس مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء: “يقوم وادي تكنولوجيا الغذاء بإعادة تشكيل كيفية إنتاج ومعالجة والحفاظ على أنظمتنا الغذائية. ومن خلال الجمع بين الشركات المبتكرة عبر سلسلة القيمة بأكملها، من الإنتاج والمعالجة إلى الخدمات اللوجستية وإدارة نفايات الطعام، يركز وادي تكنولوجيا الغذاء على بناء منظومة لمستقبل غذائي مستدام، وتتوافق جهودنا مع طموحات دولة الإمارات بأن تكون رائدة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول العام 2051. ونتطلع إلى تعزيز فرص التعلم والنمو والتعاون من خلال مشاركتنا في منتدى مستقبل الصناعات الغذائية”.
تشمل قائمة رعاة المنتدى عدداً من الشركات مثل أغذية والغرير للأغذية ومزارع العين و(إفكو) والمراعي و(بي آر إف) و(تيترا باك) والمؤسسات المتخصصة مثل (إي إف بي إيه).
وقال السيد/ رضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة (إفكو): “تفخر مجموعة إفكو بأن تكون في طليعة الداعمين لمنتدى مستقبل الصناعات الغذائية، الذي يعكس رؤية منظومة صناعة الأغذية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمستقبل. وفي الوقت الذي نعيش فيه مرحلة جديدة من الابتكار والتقدم، فإن المنتدى يدفعنا نحو مستقبل يتميز بالمرونة والابتكار والتنمية المستدامة. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث التزامنا بتطوير قطاع الأغذية من خلال الشراكات الإستراتيجية والخطط العملية، ونحن حريصون على التعاون مع قادة الصناعة، والاستفادة من الرؤى الطموحة، ودفع التغيير نحو إعادة تعريف صناعة الأغذية وضمان إرث مستدام للأجيال القادمة”.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: منتدى مستقبل الصناعات الغذائیة صناعة الأغذیة قطاع الأغذیة
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم تقريره السنوي لعام 2024 الذي يُجسد إنجازات ومبادرات رائدة شكلت نقلة نوعية في مسيرته وعززت دوره الحيوي في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وحماية الاستقرار المالي، وتعزيز التشريعات النقدية والرقابية ومساهمته في الارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.
ووفق بيان صحفي صادر عن المصرف المركزي اليوم، يقدم التقرير رؤية شاملة وتحليلاً معمقاً للتطورات المالية والنقدية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، مع تسليط الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ مبادراته الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد العالمي وصياغة مستقبل مالي مستدام.
ووفق التقرير، شهد الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال عام 2024، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة نمواً بنسبة 3.9%، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع النفطي والقطاعات غير النفطية الأخرى، فيما تشير توقعات المصرف المركزي إلى تسارع وتيرة النمو إلى 4.7% في عام 2025، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق التنويع المستهدف.
وارتفعت التجارة الخارجية للسلع غير النفطية بنسبة 13.8%، متجاوزة بذلك حاجز 2.8 تريليون درهم، بدعم من الدور البارز لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وبحسب التقرير واصل النظام المصرفي تحقيق قفزات استثنائية في المؤشرات المالية لدولة الإمارات، حيث وصل إجمالي الأصول للقطاع المصرفي إلى 4.56 تريليون درهم مسجلاً نمواً بنسبة 12%، وهو ما يضع الدولة في مركز الريادة على مستوى الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول المصرفية، معززاً بذلك ركائزه الراسخة بأسس قوية، تعكسها مستويات رسملة عالية، وربحية متميزة، وسيولة كافية، واحتياطيات مالية مستقرة. وسجل قطاع التأمين، من جهته، نمواً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة لتبلغ قيمتها 64.8 مليار درهم.
ودعم المصرف المركزي خلال العام 2024 مصدات حماية رأس المال في القطاع المصرفي من خلال زيادة احتياطيات رأس المال، كخطوة استباقية لمواجهة التقلبات الدورية، ما يعزز الاستقرار المالي طويل المدى، ويسهم في بناء نظام مصرفي قوي ومرن قادر على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكجزء من مهامه الرقابية الاحترازية لتقييم مدى قدرة البنوك على مواجهة السيناريوهات المختلفة، عزز المصرف المركزي اختبارات القدرة على تحمل الضغوط بالإضافة إلى إجراء تقييم للمخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب تغير المناخ.
ونتيجة للمساعي الدؤوبة لإرساء إطار عمل فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسهمت جهود المصرف المركزي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية في رفع اسم دولة الإمارات من قائمة “الدول الخاضعة لعمليات المراقبة المعززة” لمجموعة العمل المالي “فاتف”.
وفي إطار سعيه الدائم لتحقيق رؤيته المتمثلة بأن يكون من بين أفضل المصارف المركزية عالمياً في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، حقق المصرف المركزي تقدماً في تنفيذ خططه ومبادراته المبتكرة والتي تُوّجت بفوزه بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة “أكثر من 500 موظف”، وتقدّم دولة الإمارات في مؤشر المالية الإسلامية من المركز السادس إلى المركز الثالث، بالإضافة إلى حصول الدولة على تصنيف “النموذج الرائد” في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.
وضمن مبادراته لدعم برنامج تحول البنية التحتية المالية، أطلق المصرف المركزي المنظومة المحلية لبطاقات الدفع “جيون” ومنصة الدفع الفوري “آني”، كما أطلق نظام التمويل المفتوح، الأول من نوعه على مستوى العالم، ونظام الترخيص والإشراف على العملات الافتراضية المستقرة لتعزيز الاستقرار المالي ومواكبة المتغيرات الناشئة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى منصة “اعرف عميلك” الرقمية لتوفير بنية تحتية مالية آمنة للتحقق من هوية العملاء.
وضمن جهوده الرائدة لتعزيز حماية المستهلك وضمان سلوكيات السوق العادلة، أطلق المصرف المركزي وحدة “سندك” الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية بكفاءة وسرعة، وتعزيز ثقة المستهلك.
وتصدر ملف التوطين أولويات المصرف المركزي الاستراتيجية في عام 2024، تجسيداً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث تجاوزت المؤسسات المالية المرخصة أهدافها، وحققت نمواً بنسبة 152.9%، من خلال توظيف 2866 مواطناً ومواطنة.
وارتفع عدد المواطنين والمواطنات في الوظائف الحيوية إلى 7,886 مواطناً ومواطنة بنسبة نمو بلغت 20.22% مقارنة بالعام السابق.
وفي إطار دعم الأجندة الوطنية الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً رائداً للمالية الإسلامية على المستويين الإقليمي والعالمي، أطلق المصرف المركزي المرحلة التطويرية لبرنامج “الصكوك النقدية المستدامة”، حيث ركزت المرحلة الأولى على دراسة الجدوى الاقتصادية وحجم السوق.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي إن المصرف المركزي،يواصل انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، جهوده الحثيثة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير الأطر الرقابية والإشرافية، وقيادة الابتكار في قطاع الخدمات المالية، وقد أثمرت مبادراتنا ومشاريعنا التحولية، التي أطلقناها خلال عام 2024 في تعزيز كفاءة القطاع المالي وتنافسيته، وبناء نظام مالي أكثر مرونة واستدامة، وتوجت هذه الجهود بفوزنا بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز عن فئة الجهة الاتحادية الرائدة.
وأضاف معاليه “ سنواصل عملنا الدؤوب لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي، وبناء مستقبل مزدهر للقطاع المالي، يعكس ثقة العالم في اقتصادنا وقدرتنا على الابتكار والتميز، ويؤكد التزامنا بتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.وام
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات