وردية الفجر | إجراء رسمي في الغربية لأجل هذا الشأن
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديري إدارات (التخطيط، المتغيرات المكانية والإدارية، الهندسية والرصد)، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تهم المواطن وعلى رأسها (النظافة، الإشغالات، المتغيرات المكانية، التعدي على الأراضي الزراعية، الرد على شكاوى المواطنين، تنمية الموارد الذاتية للمراكز والمدن).
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.
بدأ الاجتماع بمناقشة ملف النظافة بالقرى والمدن والأحياء، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بشكل دوري ومستمر على مدار اليوم من خلال الورديات المختلفة وخاصة وردية الفجر، مع ضرورة تحرير محاضر للمخالفين، واستمرار حملات الإشغالات لضبط الشارع، إلى جانب عدم السماح بإقامة الأسواق في الشوارع الرئيسية.
كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الري، وأملاك الدولة، وإزالة جميع المخالفات في المهد، والعمل على منع التعدي على أي شبر من الأراضي الزراعية، مؤكدا أهمية التواجد في الشارع ليلا ونهارا لمنع أي تعد على الأراضي الزراعية في المهد.
وأشار رحمي بأن المحافظة لا تدخر جهدا في العمل على حل شكاوى المواطنين، لافتا بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقى بلاغات الشكاوى العاجلة من المواطنين بالإضافة إلى مبادرة الغربية بتتغير بيكم ، موجها رؤساء المراكز والمدن بسرعة الرد الفوري على الشكاوى والعمل على حلها في أقرب وقت وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.