"دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة" ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مكتبة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية بعنوان "دور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة"، شارك فيها كل من الدكتور أيمن عبد الوهاب؛ نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتور محمد ممدوح؛ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هويدا عدلي رومان، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور يوسف ورداني؛ رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية.
وأدار الحوار الدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور سامح فوزي؛ كبير باحثين بمكتبة الإسكندرية وعدد من المهتمين بالعمل الأهلي والخبراء.
قال الدكتور سامح فوزي إن هذه الندوة تنظمها مبادرة "مصر الغد" بالمكتب الفني لمدير مكتبة الإسكندرية، والتي أطلقها الدكتور أحمد زايد عقب توليه منصبه بهدف دراسة التغيرات التي تحيط بالمجتمع المصري مثل دور المجتمع المدني ومشروعات التنمية، وتحديث المؤسسات العامة. وأكد فوزي على دور المجتمع المدني بوصفه رأسمال اجتماعي في التنمية والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في مجالات التنمية، والدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تشجيع الحوار، والنقاش في الشأن العام، وتقديم رؤى لمؤسسات الدولة، وهو ما يحتاج اليه المجتمع في إطار الجهود المبذولة لبناء دولة حديثة.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زايد إن مبادرة "مصر الغد" تهتم بموضوعات عديدة منها المجتمع المدني، وحياة كريمة، وبناء الشباب وقدراته، لذلك يجب أن نركز على السياسات التي تحاول الدولة تنفيذها والموضوعات التي تشغل الرأي العام وعلى رأسها المجتمع المدني من أجل إنارة الطريق لأنفسنا ولصناع القرار حول أهمية إرساء التنمية على أسس مستدامة.
وأضاف أن الهدف من المبادرة هو نقل هذه السياسات كي تكون سياسات الغد وتكون هناك نظرة مستقبلية. وأن المكتبة قد نظمت أكثر من مؤتمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك توجه لتنظيم مؤتمر مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء في إطار هذه المبادرة. وأكد ان المجتمع سيزدهر إذا نشط المجتمع المدني.
وأشار الدكتور أحمد وهبان إلى أن موضوع الندوة بالغ الأهمية والحيوية وأيضًا الحساسية، لافتًا إلى أن المجتمع المدني هو ظاهرة قديمة بلا شك. وأكد أن المجتمع المدني ليس منافسًا للحكومة ولا خصمًا لها، بل داعم للحكومة والدولة.
وأضاف أن تاريخ المجتمع المدني في مصر عريق ومشرف ويضرب بجذوره طويلًا في المجتمع المصري، وهو فكرة أصيلة ازدهرت خاصة في ظل دستور ١٩٢٣.
وأضاف وهبان إن مصر تضم ٣٤ ألف جمعية، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات التي تواجهه المجتمع المدني، ومنها: التمويل، الأدلجة والتسييس، التدخل الحكومي، والفساد.
ومن جانبه، تحدث الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب عن دور مكتبة الإسكندرية في تجميع كل الشرائح في المجتمع المصري. وقال إن علينا أن ندرس سبب التحولات المحيطة ومدي تأثير المجتمع المدني العالمي على ثقافتنا وكيف تؤثر التكنولوجيا على الإنسان.
وأكد على ضرورة الحفاظ على ثقافتنا والاهتمام ببناء الإنسان وأيضا الاهتمام بالدور الثقافي والقيمي من أجل تثبيت الامن الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة قبول التنوع وإدارته من اجل انطلاق المجتمع وأنه يجب إدراك قيمة التسامح والحرية واحترام الاخر.
وتابع: إنه يجب إعادة تنظيم مؤسسات المجتمع المدني لمواجهه نقاط الضعف في المجتمع والتركيز على قضية الهوية ومحاولة اجتذاب الشباب، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بمفهوم الإغاثة في الأزمات ومواجهه التطرف والتعصب من أجل بناء الإنسان.
وقالت الأستاذة الدكتورة هويدا عدلي إن المشاركة أصيلة في تعريف المجتمع المدني.
ولفتت إلى أن فكرة المجتمع المدني نشأت كتنظيمات تعمل كوسيط بين الدولة والمجتمع كأفراد، حيث عملت على التعرف على مطالب الناس وبلورتها ورفعها لصانع القرار والتفاوض على تحقيقها.
وأكدت أن العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني هي علاقة اعتماد متبادل، حيث يقدم المجتمع المدني خدمات للدولة، بينما تقدم الدولة خدمات للمواطنين من خلال المجتمع المدني.
وقالت إن الوصول لتلك العلاقة يستدعي بناء شراكة مؤسسية، بحيث يلعب المجتمع المدني مجموعة من الأدوار تجاه الدولة والمواطنين، لافتة إلى أن أبرز أدوار يمكن أن يلعبها المجتمع المدني تجاه المواطنين هي التنظيم، وبناء الوعي، وتقديم الخدمات.
وأشارت إلى أن الدولة لديها الآن رؤية واضحة لفكرة المشاركة، وتتجه بشكل واضح نحو تفعيل الشراكات مع المجتمع المدني. وأضافت أنه يجب تفعيل الشراكات بين المجتمع المدني وجهات أخرى مثل مراكز التفكير والجامعات، بهدف بلورة خيارات سياسية وبدائل للسياسات لعرضها على الدولة.
من جانبه، قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تمتلك مجتمع مدني فاعل وقوي، يساهم بشكل كبير في تقديم حق رئيسي للمواطنين وهو حق التنمية. وقال إن الدولة قد بدأت عهد جديد منذ إطلاق عام المجتمع المدني عام 2021، وأسست علاقة مع المجتمع المدني تقوم على فكرة الاعتماد التبادلي.
وتناول عددًا من الأدوار التي يضطلع بها المجتمع المدني في مصر، ومنها: تدريب الشباب على المهارات القيادية والسياسية، وتعزيز المشاركة في صناعة القرار، وتشجيع الحوار المجتمعي، وتعزيز الحوار بين الحكومة والمواطنين، والإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها، ومراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها على تنفيذ البرامج والسياسات، والتعبير عن مصالح المجتمع، وتعزيز المشاركة الفاعلة لكافة الفئات. وتنظيم ورش العمل والندوات لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتوعية المواطنين بكيفية المشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.
وأكد أننا نحتاج أن نعزز من دور المجتمع المدني، وزيادة الجهود لبناء جسر تواصل فعال بين المجتمع المدني والدولة، وتعزيز أدوار المجتمع المدني في مصر لتحقيق مصالح المجتمع.
بدوره تناول الدكتور يوسف ورداني، ظاهرة المجتمع المدني الشبابي ومحددات مشاركة الشباب من ثقافه سائدة في المجتمع ودرجه انفتاح نظام الحكم وتأثر الشباب بالظروف الاقتصادية المحلية والعالمية. وأضاف أنه يجب توافر بيئة محفزة ومناخ داعم لتطوع الشباب من حملات ومبادرات والاتجاه نحو توفير فرص تطوع للشباب في الخارج والعمل على تغيير وجهة الأسر تجاه التطوع.
وأشار إلى أشكال مشاركة الشباب في المجتمع المدني من نقابات مهنية وعمالية ونشاط اقتصادي ورياده الاعمال والرياضة كمجال جديد للمشاركة. وتحدث عن الوضع الراهن والتحديات التي تواجه الشباب من ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع نسبة البطالة ونقص التمويل.
وفي ختام كلمته قال إنه يجب سرعة إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتطوع، وإصدار قانون مستقل للتطوع، وتقديم حوافز للشباب في إنشاء وتشغيل شركاتهم الريادية وتنشيط العمل مع شباب اللاجئين والمهاجرين المقيمين في مصر وتفعيل دور العمل الطلابي داخل الجامعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أستاذ العلوم السياسية التضامن الإجتماع القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان جامعة الإسكندرية حياة كريمة صناع القرار مؤسسات المجتمع المدني مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ندوة بمكتبة الإسكندرية دور المجتمع المدنی المجتمع المدنی فی مکتبة الإسکندریة الدکتور أحمد فی المجتمع فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار جمهورى بتجديد تعيين الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيساً لجامعة الإسكندرية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قراراً بتجديد تعيين الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيسًا لجامعة الإسكندرية.
جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز قنصوة تولى رئاسة جامعة الإسكندرية منذ نوفمبر ٢٠٢٠، وتبنى منذ توليه هذا المنصب استراتيجية طموحة وملهمة لجودة وتنافسية التعليم داعمة للإبتكار والإبداع للتوجه نحو الريادة محلياً وإقليمياً ودوليا، والارتقاء بجودة المخرجات البحثيه والتعليمية، فى إطار توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإهتمام غير المسبوق بتطوير العملية التعليمية ورفع تنافسيتها للعالمية، وصياغة أهداف استراتيجية تتطابق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 سعيا الي تعزيز دور الجامعة التنموى ليتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلى على المستوي المحلى الإقليمى الدولى، وفي هذا الإطار تم إنشاء ٥٤ درجة مزدوجة ومشتركة مع جامعات بريطانية وأوروبية وأمريكية وذلك على مستوى مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، وإبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع كبرى الجامعات الدولية بغية المساهمة في ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتخريج طلاب متميزين في مجالات تتوافق مع مجالات سوق العمل الدولي المتطور، كما يتم العمل علي تطوير فروع الجامعة الخارجية في تشاد وجنوب السودان بإضافة برامج في تخصصات جديده بعضها بدرجات مزدوجه مع الجامعات العالمية والبدء في انشاء فروع دوليه جديده وفقا لتوجيه وموافقة القيادة السياسية على إنشاء فرعان دوليان لجامعة الإسكندرية بماليزيا وابو ظبي.
تقوم الجامعة بإنشاء الفرع الدولى فى سموحة الجديدة، وخطت أيضاً خطوات واسعة نحو إنشاء خمسة فروع لجامعات دولية بالشراكة بين جامعة الإسكندرية والجامعات العالمية على أرض الجامعة ببرج العرب الجديدة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء للفرع الاول بالتعاون مع جامعة تامبير الفنلندية وجاري العمل علي اتفاقيات الفروع الأربع الأخري.
ولتغيير ثقافة البحث العلمي من النشر إلى التطبيق وخدمة المجتمع تقوم الجامعة بإنشاء الـتكنولوجى بارك حاليا حيث تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصـة به، وجاري الإعداد لبدء النشاط ليكون نواة لتعزيز مفهوم الصناعة القائمة علي المعرفة وربط مخرجات البحوث العلمية بالصناعة وتحويل نتائج هذه البحوث إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية وتأسيس شركات قائمة علي مخرجات الأفكار والأبحاث العلمية التي تمتلكها الجامعة.
قامت الجامعة بإنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية، والتى تضم ١٩ تخصصا يتسق مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولى، وجاري توقيع اتفاقية درجات مزدوجة مع احدي الجامعات الانجليزية العريقة خلال شهر فبراير 2025 لمنح شهادات مزدوجه لطلاب الهندسة والحاسبات والبيزنس بجامعة الأسكندرية الأهلية.