سر نجاح البطاطا الحلوة المصرية في كسب ثقة الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
نجحت مصر في السنوات الأخيرة في زيادة صادراتها من البطاطا الحلوة، مما جعلها تتصدر السوق العالمية ويزداد الإقبال عليها في الخارج بفضل أسعارها التنافسية، واستطاعت مصر الحفاظ على مكانتها في السوق الأوروبية.
سوق البطاطا الحلوة في مصروفي هذا السياق، أوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن البطاطا الحلوة كانت من الزراعات المنسية وغير مرغوبة من قبل الفلاحين، حيث كانت المساحات المزروعة بها محدودة، وغالبًا ما كانت تُستخدم كعلف للحيوانات بسبب رخص سعرها.
وأضاف أبو صدام ، أن فتح باب التصدير مؤخرًا سيزيد من إقبال المزارعين على زراعة البطاطا الحلوة، نظرًا لقيمتها الغذائية العالية، و لكنه أشار إلى أن عملية جنيها من الأرض تتطلب مجهودًا كبيرًا وتكاليف مرتفعة، مما يجعل الفلاحين يميلون إلى زراعة المحاصيل ذات العائد الاقتصادي الأعلى.
فتح باب التصدير
وأكد نقيب الفلاحين أن سوق البطاطا الحلوة في مصر يعد واعدًا، مشيرًا إلى أن تصديرها سيساهم في تنمية القطاع الزراعي. ورغم سهولة زراعتها، كان التحدي الأكبر هو تدني أسعارها، ولكن مع فتح باب التصدير، يُتوقع أن ترتفع أسعارها ويقبل المزارعون على زراعتها بشكل أكبر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البطاطا الحلوة السوق الأوروبية الاقتصادي الأعلى البطاطا زراعة البطاطا البطاطا الحلوة
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة