رئيس الوزراء يوجه بتكثيف العمل لسرعة الخروج بإجراءات محفزة للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورةياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تابع تنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم تطبيقه من قبل الحكومة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي، وكذا آخر التطورات فيما يخص المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن الإجراءات الجاري تنفيذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين أدائه، وتعزيز قدرته على مقاومة الصدمات.
إجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيراداتوأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال الاجتماع الإشارة إلى أنه فيما يخص مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية ملحوظة فيما يتعلق بإجراءات الانضباط المالي وتنمية الإيرادات، واستمرار العمل على إستراتيجية قوية لإدارة الدين، فضلا عن المُضي قدما في العمل على تنفيذ ما جاء في "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وما تضمنته من تخارج الدولة من مجموعة من القطاعات الاقتصادية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع استعرض خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، مع التأكيد على إلتزام الدولة المصرية بسداد هذه المستحقات وفق الخطة الموضوعة.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تابع كذلك خطة الاستثمارات الكلية وما تضمنته من تحديد سقف للاستثمارات العامة مقابل زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية تابع أيضا تطورات التعاون الجاري مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، ودعم عجز الموازنة، والتي بموجبها يتيح الاتحاد الأوروبي تمويلا ميسرا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُخفزة للقطاع الخاص في مصر.
وقال "الحمصاني" إن الاجتماع ناقش الجهود الحكومية لتسريع وتيرة عملية إزالة الكربون من الصناعات المختلفة بما يتماشى مع مستهدفات الحكومة للوصول إلى الحياد الكربوني.
وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول كذلك تيسير عملية الحصول على التمويل للمشروعات الخضراء، في ظل توجه عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية إلى الاستثمار بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وكذا الاستثمار في مشروعات توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إشارة إلى مكونات المُحللات الكهربائية وخلايا الألواح الشمسية.
وتابع أنه في هذا السياق تم استعراض جميع الحوافز الممكنة لجذب المزيد من هذه المشروعات الخضراء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية بتكثيف العمل من أجل سرعة الخروج بمجموعة الإجراءات المحفزة لقطاع الأعمال الخاص بما في ذلك حزم التسهيلات الضريبية والاستثمارية المُيسرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء الحكومة الإصلاح الإقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادی مجلس الوزراء إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: السياحة في مصر تحقق نموا ملحوظا وتحسن المؤشرات الاقتصادية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث شهدت السياحة نموًا كبيرًا يعكس تعافي القطاع بشكل تدريجي.
كما أشار إلى جهود الحكومة المستمرة لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم واستقرار أسعار السلع.
قال مدبولي إن قطاع السياحة في مصر شهد في الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا، مما يدل على أن هذا القطاع الحيوي بدأ يتعافى بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات السابقة.
التراجع الكبير في التضخممن جهة أخرى، تحدث مدبولي عن التضخم الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن هذا التراجع يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
استقرار أسعار السلعكما أشار مدبولي إلى أن هناك استقرارًا في أسعار السلع الأساسية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط السوق وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لمراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
دعم برامج الحماية الاجتماعيةفيما يخص الحماية الاجتماعية، أوضح مدبولي أن الحكومة تستمر في دعم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هناك توسيعًا في نطاق الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة وبعض البرامج الأخرى التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الضعيفة.
دعم الفئات المستحقةأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في زيادة الدعم المالي وتوفير المساعدات الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج لها دور كبير في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات