«رؤية عُمان 2040» ومؤشرات إيجابية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهر التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، الصادر الأسبوع الماضي، العديد من المؤشرات الإيجابية ضمن أولويات «رؤية عُمان 2040» ومستهدفاتها، وهذه المؤشرات من شأنها تأكيد الثقة في القدرة على تجاوز العديد من التحديات المتوقع ظهورها من حين لآخر نتيجة للمتغيرات المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
ولعل أبرز المؤشرات التي يمكن الإشارة إليها في هذا المقال هي النتائج المحققة ضمن أولوية «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، فعلى الرغم من أن الاقتصاد العُماني يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، إلا أنه لا ينبغي إنكار مساهمات القطاعات الأخرى في التنويع الاقتصادي، وبحسب التقرير هناك تقدّم جيد في قطاع الصناعات التحويلية مع توجه سلطنة عُمان نحو تمكين المصانع العُمانية لزيادة إنتاجها وتنويع منتجاتها والاتجاه نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وتشير المؤشرات الإحصائية إلى أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت العام الماضي 28.1 مليار ريال عُماني، أي بنسبة 67.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 41.8 مليار ريال عُماني، وهناك أيضًا تقدم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع إشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات والإعلان عن فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع بنحو 1.6 مليار ريال عُماني.
كما أن قطاع السياحة يحقق تطورات إيجابية في مجال تطوير قدرات القطاع وتمكينه من مواكبة النمو المتوقع في أعداد السياح وارتفاع الطلب على الخدمات السياحية والفندقية.
وإذا انتقلنا إلى الاستدامة المالية، وهي الشق الثاني من أولوية التنويع الاقتصادي، فإننا نجد أيضًا تقدمًا جيدًا، ولعل قيام وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان من «BB+» إلى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة هو واحد من المستهدفات التي سعت «رؤية عُمان 2040» إلى تحقيقها، خاصة أن التصنيف الأخير الذي أصدرته الوكالة قبل عدة أيام يعد أولى درجات الجدارة الاستثمارية ويمهّد الطريق لاستقطاب استثمارات جديدة وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وفي الإطار نفسه، وهو «التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية»، نلحظ مؤشرات جيدة فيما يتعلق بالمحتوى المحلي أو القيمة المحلية المضافة، وقد أشار التقرير السنوي لوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى عدد من المؤشرات التي تؤكد تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فعلى سبيل المثال بلغ عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة «إسناد» خلال العام الماضي 1783 مناقصة، مقابل 388 مناقصة في عام 2022، فيما ارتفعت قيمة الأعمال المسندة لها من 1.7 مليون ريال عُماني إلى أكثر من 53.4 مليون ريال عُماني، ومع استمرار هذه السياسة في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمن المتوقع أن نجد أرقامًا أعلى تحقق تطلعات المجتمع العُماني وتنعش قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الذي يعد أحد أهداف التنويع الاقتصادي.
وهناك أيضًا العديد من المؤشرات الإيجابية الأخرى التي تم تحقيقها ضمن محور الاقتصاد والتنمية، من بينها العمل على بناء قيادات اقتصادية ديناميكية تعمل على تحقيق أهداف التنمية وأولويات «رؤية عُمان 2040» من خلال إطار مؤسسي متكامل، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل للكوادر العُمانية الشابة ضمن برامج التدريب المختلفة، وتنفيذ العديد من البرامج لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين تنافسية القطاعات الاقتصادية، وتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، وتقليص الرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
كما تتضمن المؤشرات الإيجابية لمحور الاقتصاد والتنمية زيادة الاستثمارات الحكومية من خلال جهاز الاستثمار العُماني، الذي يلعب دورًا مهمًا في تحويل سلطنة عُمان إلى وجهة استثمارية جاذبة عبر تعزيز الشراكات المحلية والخارجية، وحسن إدارة الأصول الحكومية وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها.
ومع أن «رؤية عُمان 2040» لا تزال في سنواتها الأولى، إلا أننا متفائلون بأن تتمكن الرؤية من تحقيق العديد من مستهدفاتها خلال السنوات القليلة المقبلة، والمؤشرات بشأن ذلك إيجابية وواعدة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة التنویع الاقتصادی من المؤشرات ریال ع مانی العدید من الع مانی
إقرأ أيضاً:
إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة المدنية والعسكرية والخاصة
◄النظام حاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية
مسقط- الرؤية
احتفلت وزارة الصحة أمس بإطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، الذي سيُطبّق على جميع المؤسسات الصحيّة الحكومية المدنيّة والعسكريّة والخاصّة، الحاصل على اعتراف دولي من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحيّة "الإسكوا"، والهادف إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها وتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان.
ورعى حفل الإطلاق صاحبُ السُّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة.
وأكّد سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي- في كلمة له- أنّ أولوية الصحة حظيت بعناية سامية من حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- بإقامة نظام صحي بمعايير عالمية وإرساء دعائمه من خلال التوجه الاستراتيجي لرؤية "عُمان 2040"؛ مما دعا المنظمات الصحيّة العالمية إلى تصنيف النظام الصحي في سلطنة عُمان كأحد أفضل الأنظمة الصحيّة عالميًّا وأكثرها فاعلية. وقال سعادتُه إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يمثل نقطة انطلاق لتجويد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان وتحسين جودة الخدمات الصحيّة للأفراد أو المجتمع بما يتوافق مع المعايير المحليّة أو الدوليّة، والاهتمام بالكثير من الجوانب المرتبطة بالخدمات الصحيّة المقدمة سواءً التقنية أو الفنية أو الإنسانية. وأضاف سعادتُه أنّ الوزارة سعت وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة، من خلال الاستعانة ببيوت خبرة عالمية كمرحلة أولى لتأسيس نظام وطني لاعتماد المؤسسات الصحيّة، وصولًا لاستيفاء جميع متطلبات هذا النظام، وتم الاعتراف به دوليًّا من قبل الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحيّة (الإسكوا).
وأعرب سعادتُه عن تطلُّعه إلى مشاركة جميع القطاعات الصحيّة الحكومية والخاصة والقدرات الصحيّة، للعمل على تنفيذ الخطط المرسومة لهذا المشروع الهادف إلى الرقي بالمستوى الصحي، والحفاظ على ما تجسد على أرض الواقع من منجزات وقصص نـجاح بما يتواءم مع رؤى التحديث والتطوير المستقبلي للمنظومة الصحيّة في سلطنة عُمان.
من جهتها، أكدت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة أنّ النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة يشتمل على أكثر من 240 معيارًا ستُطبق في المرحلة الأولى على جميع المستشفيات في سلطنة عُمان، وستبدأ من العام المقبل وتستمر حتى 2030. وذكرت أنّه يوجد في سلطنة عُمان أكثر من 35 مستشفى في القطاع الصحي الخاص وستكون لها الأولوية في نظام الاعتماد الأكاديمي حفاظًا على مأمونية وسلامة المرضى من مواطنين أو مقيمين عند العلاج في هذه المؤسسات الصحية، وبحسب الخطة الموضوعة ستشمل 19 مستشفى حكوميًّا ستتمُّ تغطيتها، وقد بدأنا العمل مع مستشفيي صحار وخولة، ومستشفى عُمان الدولي والشفاء في عام 2024.
وذكرت أنّ فوائد الاعتماد تكمن في تعزيز سلامة المرضى والعاملين الصحيين بإدارة المخاطر حتى المخاطر الطبية والحدّ منها بفاعلية، وضمان الالتزام بمستوى عالٍ من الجودة بين مقدمي خدمات الرعاية الصحيّة والحثّ على تحسينها والارتقاء بمعاييرها باستمرار، وتعزيز فهم المؤسسات للطبيعة المتصلة بالرعاية الصحيّة، ورفع مستوى المنافسة بينها، وبناء القدرات وتعزيز مهارات التعلم، والارتقاء بسمعة هذه المؤسسات لمستخدمي الرعاية الصحيّة.
من جانبه قال سعادة الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في سلطنة عُمان إنّ إطلاق النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة في سلطنة عُمان يُعدُّ خطوة متطورة ومتقدمة على صعيد النظام الصحي في سلطنة عُمان، لافتًا إلى أنّ المنظمة وكمعايير دوليّة عملت يدًا بيد مع وزارة الصحة لوضع المعايير الأساسية للوصول إلى هذا النظام. وأكّد سعادتُه أنّ هذه الخطوة ستُمكّن سلطنةَ عُمان من اعتماد معايير دوليّة لنظام صحي قوي يرعى المرضى بشكل سليم، وهذا جانب مهم وهو ما تعمل عليه منظمة الصحة العالمية لتقوية أنظمة الجودة وسلامة المرضى.
ويهدف النظام العُماني لاعتماد المؤسسات الصحيّة إلى تطوير أنظمة تقديم خدمات الرعاية الصحيّة وإجراءاتها لتحسين جودتها وفق أسس تقييم مؤسسات الرعاية الصحيّة في سلطنة عُمان، التي يتوجب على المؤسسات الصحيّة أن تستوفيها لتحسين جودة رعايتها الصحيّة.
ويشمل نظام الاعتماد المستشفيات الحكومية والخاصة حيث يتحتم بموجبه على جميع المؤسسات بسلطنة عُمان الحصول على الاعتماد حسب نظام الاعتماد العُماني.
وأُسس هذا النظام ليتلاءم مع الواقع المحلي ويتوافق مع الضوابط الدولية ويُلبي احتياجات المرحلة القادمة، ويُعنى بتحسين جودة مؤسسات الرعاية الصحيّة وأدائها لتقديم رعاية صحية آمنة للمرضى، مع الحفاظ على سلامة العاملين الصحيين، والمستفيدين من الخدمات الصحيّة في القطاع الصحي.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب