حمدان بن محمد يعتمد عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي، عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي:"اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها لإحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.
وأضاف سموه:"كما اعتمدنا عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن خلال "استراتيجية القطاع العقاري 2033" سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم. وستساهم "استراتيجية دبي اللانقدية" في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليارات درهم عبر التحول للدفع اللانقدي".
اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.. فنحن نبني من خلالها تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة..… pic.twitter.com/04BfPQBcRZ
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 1, 2024المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي حمدان بن محمد دبي المجلس التنفیذی من خلالها
إقرأ أيضاً:
«النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية وسيكون على اتصال مع الحكومة لمساعدتها في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي يركز على الاستدامة المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالي، وتمكين النمو الاقتصادي، وإصلاحات الحوكمة والمؤسسات المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز توفير البيانات لتعزيز الشفافية وإبلاغ صنع السياسات.
جاء ذلك في بيان بعد زيارة فريق من الصندوق برئاسة إرنستو راميريز ريغو بيروت في الفترة من 10 إلى 13 مارس 2025، للقاء ممثلين للحكومة وتبادل وجهات النظر حول الوضع الاقتصادي الراهن وآفاقه.
وقال راميريز ريغو إن الفريق أجرى مناقشات مثمرة مع الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء نواف سلام، ومصرف لبنان، وأعضاء مجلس الوزراء بشأن سياساتهم وأجندتهم الإصلاحية.
ورحب الفريق بطلب السلطات برنامجًا جديدًا يدعمه صندوق النقد الدولي لتعزيز جهودها في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها لبنان.
ووفق البيان، لا يزال الاقتصاد اللبناني يعاني من ركود حاد، ومعدلات الفقر والبطالة مرتفعة بشكل استثنائي منذ أزمة عام 2019. ولا يزال انهيار القطاع المصرفي يعيق النشاط الاقتصادي وتوفير الائتمان، مع عجز المودعين عن الوصول إلى أموالهم. وقد أدى تدمير البنية التحتية والمساكن والنزوح الناجم عن الحرب الأخيرة إلى تفاقم التحديات التي يواجهها لبنان.
أضاف صندوق النقد الدولي أن الاحتياجات الإنسانية واحتياجات إعادة الإعمار كبيرة وتتطلب دعمًا دوليًا منسقًا. علاوة على ذلك، لا يزال لبنان يستضيف عددًا كبيرًا من اللاجئين، مما يضيف عبئًا كبيرًا على اقتصاده.
وتابع: “ساعدت الإجراءات السياسية الأخيرة في الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي. انخفض التضخم واستقر سعر الصرف بعد القضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023، بدعم من إنهاء البنك المركزي للتمويل النقدي ودعم النقد الأجنبي، تحسن تحصيل الإيرادات على الرغم من الصراع، مما ساعد على دعم الإنفاق الأساسي، على الرغم من تزايد ضغوط الإنفاق في النصف الثاني من عام 2024”.
لكن صندوق النقد رأى أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستمرة، مشيرا إلى أن وضع استراتيجية شاملة لإعادة التأهيل الاقتصادي أمر بالغ الأهمية لاستعادة النمو، والحد من البطالة، وتحسين الظروف الاجتماعية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان