الغرف التجارية: الرقابة على الأسواق أساسية لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد نور الدين عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أهمية تصريحات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حول ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأن أي حديث عن دعم نقدي دون رقابة على السوق سيكون منقوصا وسيتضرر الكثيرون.
وشدد خالد نورالدين، على أهمية تحقيق العدالة في توزيع الدعم، حيث إن هذا الأمر يمثل أولوية أساسية للاستقرار والدعم الاجتماعي للمواطنين خاصة رغيف الخبز، مشيرا إلى أنه قبل تطبيق الدعم النقدي يجب وضع آليات صارمة للرقابة على السوق.
وأوضح نور الدين في تصريحات صحفية، أن المنظومة التموينية بحاجة إلى نظام متكامل يضمن عدم استغلال الدعم، ويضمن أن تصل المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا وعدم إهمال أي شخص من الفئات المستحقة.
وأشار إلى أهمية عمل آليات فعالة لرصد الأسعار وضمان الشفافية في عمليات توزيع الدعم، حتى تلك الخطوة في المساهمة في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، مؤكدا على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفئات المستحقة والحفاظ على استقرار السوق بعد تطبيق الدعم النقدي حتى لا تفلت الأسعار.
ويناقش مجلس الحوار الوطني الذي يضم شخصيات عامة وحزبية، وأكاديميين، وسياسيين، الترتيبات الخاصة ببدء جلسات نقاش منظومة الدعم الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين الدعم رغيف الخبز الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
أمين اتحاد الغرف التجارية: القمة المصرية الكينية تستهدف جذب الاستثمارات
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وكينيا، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن العلاقات المصرية - الكينية تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن الاستثمارات المصرية كينيا، تأتي في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة، موضحا أن كينيا تعلم جيدا أن مصر شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.
الإحصاء: 567 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وكينيا في 2024المجتمعات العمرانية: منح تيسيرات لسداد المستحقات المتأخرة على الوحدات وقطع الأراضي
ولفت إلى أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
أهم الصادرات المصرية لكينيا
وأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن أهم الصادرات المصرية لكينيا هي السكر والمولاس، ومنتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية ،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، موضحًا أن أهم الواردات المصرية من كينيا هي الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وكينيا.
كان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة..ووفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، فإن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.