حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيات التعليم والقطاع العقاري ودبي اللانقدية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، "استراتيجية التعليم 2033"، و"استراتيجية القطاع العقاري 2033"، و"استراتيجية دبي اللانقدية"، لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر إكس: "اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.
وأضاف "كما اعتمدنا عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن خلال "استراتيجية القطاع العقاري 2033" سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم.. وستساهم "استراتيجية دبي اللانقدية" في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليار درهم عبر التحول للدفع اللانقدي".
اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي "استراتيجية التعليم 2033" لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.. فنحن نبني من خلالها تعليماً قائماً على مبدأ التعلم مدى الحياة..… pic.twitter.com/04BfPQBcRZ
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) October 1, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات من خلالها
إقرأ أيضاً:
20 أبريل.. تأجيل دعاوى معلمى اللغة الثانية والجيولوجيا ضد وزير التعليم أمام القضاء الإداري
قرّرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعاوى القضائية المقدَّمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا، إلى جلسة 20 أبريل الجاري، وذلك بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لإعادة هيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يُدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية، وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرّحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
كما طالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة