حمدان بن محمد يعتمد استراتيجيات «التعليم» و«القطاع العقاري» و«دبي اللانقدية»
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الثلاثاء، خلال اجتماع المجلس التنفيذي «استراتيجية التعليم 2033» لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: اعتمدنا اليوم خلال اجتماع المجلس التنفيذي «استراتيجية التعليم 2033» لدعم تحقيق أجندة دبي الاجتماعية 33، والتي نهدف من خلالها إحداث نقلة نوعية في منظومة التعليم، فهي استثمار في مستقبل دبي من أجل تمكين الأجيال.
وأضاف سموه: كما اعتمدنا عدداً من الاستراتيجيات لدعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن خلال «استراتيجية القطاع العقاري 2033» سنرفع التعاملات العقارية في دبي إلى تريليون درهم ونضاعف القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لتبلغ 73 مليار درهم. وستساهم «استراتيجية دبي اللانقدية» في جعل دبي ضمن أفضل 5 مدن لانقدية في العالم، مع زيادة عوائد اقتصاد دبي بأكثر من 8 مليار درهم عبر التحول للدفع اللانقدي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
إقرأ أيضاً:
تعميق الصناعة الوطنية سلاح مصر لمواجهة التحديات.. شعبة المصدرين: الملف على رأس أولويات الحكومة.. خبير: نحتاج استراتيجية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعد تعميق الصناعة الوطنية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة في مصر أحد الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة. يمثل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز استقلاله في مواجهة التحديات العالمية.
في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم، بات من الضروري أن تتجه مصر نحو دعم الصناعات المحلية وتطويرها، ليس فقط لزيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق، بل أيضًا لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
حيث أشاد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الدولة المصرية لتعزيز نسبة المكونات المحلية في المنتجات المُصنّعة والمُصدرة. واعتبر أن التعامل مع ملف تعميق الصناعة الوطنية يجب أن يكون بمثابة قضية أمن قومي، وأن تحقيق هذا الهدف يتطلب سرعة وكفاءة في التنفيذ.
وأكد زكي أن النهوض بالصناعة المصرية له فوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها زيادة معدلات النمو وتوسيع نطاق المشروعات، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، والحد من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، ورفع مستوى العرض في الأسواق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى خفض الأسعار. كما أن تعزيز الصناعة يسهم في توفير العملة الأجنبية وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار زكي إلى أن دعم التصنيع المحلي يتطلب بذل مزيد من الجهود من قبل الدولة، من خلال تقديم حوافز متعددة مثل حماية المنافسة ومنع الاحتكار، مما يشجع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، خاصة في ظل المنافسة العالمية والأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح زكي أن توطين الصناعات الحيوية التي تخدم الاقتصاد المصري يتطلب تحديد المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محلياً، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص للبدء في إنتاجها محلياً ومن ثم إيقاف استيرادها، بما يعطي الأولوية للمنتج الوطني. وأكد على أهمية توفير حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية، إزالة العقبات، تسريع إجراءات التراخيص، وتخصيص الأراضي الصناعية اللازمة.
كما شدد زكي على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها في تسويق وتصدير منتجاتها، وحماية الصناعة المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على بعض الواردات المُنتجة محلياً، وإعطاء الأفضلية للمنتج الوطني في المشتريات الحكومية.
أهمية تعميق الصناعة المحليةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي، في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على الصعيد العالمي، تتجه مصر نحو تعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المُصنّعة ويعد هذا التوجه خطوة استراتيجية تساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز استقلالية الاقتصاد المصري، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب تعزيز الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن القومي في مجالات حيوية.
وأضاف الادريسي، أن تعميق الصناعة المحلية يعد من الخطوات الأساسية لتقوية الاقتصاد، حيث يقلل من العجز التجاري الناتج عن استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يساعد في تقليل الضغط على العملة الصعبة ويحد من التقلبات الناجمة عن ارتفاع أسعار الواردات علاوة على ذلك، فإن الاعتماد على الموارد المحلية يتيح لمصر تطوير سلاسل إمداد مستقلة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاضطرابات العالمية.
دور الدولة والقطاع الخاصوفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحقيق أهداف تعميق الصناعة المحلية يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الدولة والقطاع الخاص وتحتاج الحكومة إلى توفير حوافز استثمارية وتسهيلات تشريعية تدعم الصناعات المحلية، من خلال تبسيط إجراءات التراخيص وتقديم إعفاءات ضريبية وتشجيع الشركات الوطنية على توسيع نطاق إنتاجها كما يبرز دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات ذات الأولوية ورفع مستوى المنافسة في السوق المحلي، مما يُسهم في تحسين جودة المنتجات وتقليل تكلفتها.
وأضاف الشافعي، رغم الفوائد المتعددة، فإن هناك تحديات تواجه عملية التوطين الصناعي، ومنها نقص التكنولوجيا المتقدمة في بعض الصناعات، والحاجة إلى بنية تحتية داعمة للصناعات المختلفة كما يواجه القطاع الصناعي تحديات تتعلق بالتكلفة العالية لبعض المواد الخام والمعدات التي يتم استيرادها وهنا يأتي دور الحكومة في تقديم دعم لوجستي وتسهيلات تكنولوجية، إلى جانب تحسين البيئة التنافسية عبر وضع قوانين تحمي المنتج المحلي وتعزز دوره أمام المنتجات المستوردة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة