"البترول" تعقد ورشة عمل حول الفرص بمجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ورشة عمل موسعة،بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية،حول الفرص الاستثمارية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج المطروحة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج والتى تضم 42 فرصة استكشافية فى البحرين الأبيض المتوسط والأحمر ودلتا النيل والصحراوين الشرقية والغربية و4 اكتشافات غير منماة بالبحر المتوسط و15 فرصة فى مجال استغلال الحقول القديمة والمتقادمة بخليج السويس والصحراء الغربية ودلتا النيل.
وضم الاجتماع الذى عُقد بحضور النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب والمهندس طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان ولفيف من قيادات وأعضاء لجنتى الطاقة بالبرلمان(النواب والشيوخ) ولجنة الصناعة بالنواب وممثلى اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وشركات البترول الخاصة المصرية والشركات العالمية واتحاد البنوك ولفيف من كبار رجال الأعمال المصريين وقيادات قطاع البترول.
وأكد الوزير أن حرص هذا التجمع على الحضور يؤكد على أننا نعمل بروح الفريق الواحد وهو مايدعم تحقيق أهداف مصر فى النمو والتنمية واستغلال ثرواتها البترولية والتعدينية التى تزخر بها البلاد، مؤكدًا إيمانه بقدرة الدولة على تحقيق ما تصبوا إليه فيما يخص الاستغلال الأمثل لثرواتها، والعمل كمركز إقليمى للطاقة والاستفادة مما يوفره قطاع البترول من فرص استثمارية متنوعة ومايتميز به من إمكانيات وكوادر بشرية من الجنسين لديها خبرات متخصصة ومتميزة وكذا الاستفادة من قصص النجاح التى يقدمها قطاع البترول وشركاؤه لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أهمية دور الحضور فى الترويج واستغلال تلك الفرص المطروحة وتشجيع دخول استثمارات جديدة تسهم فى تحقيق أهداف زيادة الإنتاج، مؤكدًا تقديم الوزارة والهيئات والشركات القابضة لكامل الدعم للمستثمرين فى تلك الفرص وتقديم الخدمات والدعم الفنى المطلوب عبر شركات الخدمات والمقاولات وشركات القطاع، والتى تمتلك خبرات متراكمة فى هذا المجال.
وشهد الاجتماع تقديم الدكتور محمد رضوان مدير عام بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج عرضًا توضيحيًا لما تقدمه البوابة والتى يمكن للمستثمرين الاستفادة من الفرص المطروحة عليها ببيانات وافية ، وقدم رضوان خلال العرض شرحًا تفصيليًا للفرص الاستثمارية المتنوعة المطروحة عبر البوابة للاستكشاف وتنمية موارد البترول والغاز وإنتاجها والتي يصل عددها إلى 61 فرصة، وما تتميز به هذه الفرص من احتمالات بترولية وغازية والاستثمارات المطلوبة لاستغلالها والعائد على الاستثمار وفق النموذج الاقتصادي المعد بواسطة فريق الدراسات الاقتصادية بالبوابة، حيث تشمل الفرص المناطق المختلفة المطروحة تحت مظلة الهيئة العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، والشركة العامة للبترول، ويمكن الاطلاع عليها تفصيليًا بشكل رقمي عبر رابط البوابة https://eug.petroleum.gov.eg/dp/controller/PLEASE_LOGIN_PAGE
واكد الوزير علي تقديم الدعم الكامل لتسهيل الاستثمار، منوهًا أنه سيتم عقد اجتماعات وورش عمل مختلفة مع المستثمرين المهتمين وان البوابة خصصت فريق عمل متاح لتوضيح كافة الامور التي يحتاجها المستثمر، كما سيتم مناقشة بنود الاتفاقية لكل منطقة مطروحة للتوافق حول الجدوي الاقتصادية التي تحقق المنفعة لكل الأطراف .
وقال النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب ان توفير إمدادات الطاقة وتنوع مصادرها امن قومي لمصر، وما نشهده في هذا المؤتمر الموسع من مشاركة للقطاع الخاص هو شكل جديد نحتاجه من اشكال التسويق الذي يشجع القطاع الخاص علي استغلال الفرص الاستثمارية بقطاع البترول والتي تتسم بالربحية، معربًا عن سعادته بالمبادرة المقدمة والمشاركة في هذا النقاش، لافتًا إلى إن المجلس سيدرس هذا النموذج وكيفية التسويق له، لافتًا إلى ان عمل قطاع البترول بنموذج الاتفاقيات الواضح بقانون والذي يضمن حقوق المستثمر في ظل التزام مصر المستمر نحو شراكاتها واتفاقاتها، واوضح اهمية الدراسة الجيدة والمتكاملة للفكرة والترويج لها ومن ثم اجتذاب استثمارات جديدة، وكذلك العمل علي معالجة مشاكل المستثمرين موجهًا التحية لهذا الفكر الجديد الداعم للدولة في مواجهة التحديات.
وأكد المهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن دعم العمل والاستثمار فى المناطق البترولية أمر هام لأنه يقلل فاتورة الاستيراد فلا بد من دعمه والتحفيز له وتذليل الصعاب أمام الراغب فى الاستثمار فيه، مشيرًا إلى أن الاستماع للمستثمرين الجدد والقدامى هو أمر هام وتوفير بيانات وافية خاصة فيما يتعلق بالعوائد على الاستثمار، مشيدًا بمبادرة الاجتماع بالمستثمرين وأن تكرارها أمر هام ومفيد للاستثمار.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة حول الفرص المطروحة من النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان والدكتور محمود دبوس رئيس شركة آى بى آر والمهندس إيهاب عوض رئيس شركة ترايدنت والنائب مجدى سليم وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة نهى فتحى أمين سر اللجنة ورجلى الأعمال صلاح دياب وأحمد أبوهشيمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا
رئيس موازنة النواب يكشف أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي
رئيس طاقة النواب: قانون البيئة على رأس أولوياتنا لمناقشته بدور الانعقاد الحالي
رئيس اتصالات النواب:نعد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
كشف عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب عدد أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجانهم في مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
في البداية كشف النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي سيناقشها مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستناقش مشروع بقانون الموازنة الجديدة للدولة عام 2025 – 2026 ، وننتظر إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب نهاية مارس المقبل أو أول إبريل المقبل.
وكشف النائب طلعت السويدي ، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن أهم مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي.
وأكد السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن هناك قانون للبيئة مهم جدا وصعب جدا ، وهو في النهاية يصب في مصلحة الموارد المصرية إذا كانت من بحر أو طبيعة أو غيره ، لأنه من العيب في حقنا أن نجد الملوخية المصرية التي نأكلها مسجلة بإسم دولة آخرى وليست مسجلة بإسم مصر.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب: وبالتالي فلابد أن نقوم بالعمل على تسجيل كل مواردنا في مصر ، لكي تكون طوال الوقت ملك لمصر.
وقال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب بصدد إعداد تعديلات على تشريعات مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، وإضافة بنود عليها منها المراهنات الإلكترونية ووضع عقوبات بشأنها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات في جرائم الشائعات والابتزاز الإلكتروني.
وأشار بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا نرى في الابتزاز الإلكتروني أنه تم تقديم بلاغات كثيرة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من خلال القيام بهكر على صورة فتاة وربطها بمحتوى منافٍ للآداب، ثم يتم ابتزاز الفتاة بعد ذلك، وهذا من الملفات المهمة التي سيكون به تعديلات على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: هناك مشروع قانون من جانب النائب محمد زين الدين ومعه 60 نائبا نناقشه في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحضر معنا الحكومة في مناقشاته، وهو خاص بكل ما هو جديد في الجرائم الإلكترونية منها المراهنات الإلكترونية والابتزاز الإلكتروني ومنها السب والقذف والشائعات وأمور كثيرة.
واستطرد: كما أننا ننتظر تعديلات تشريعية من الحكومة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ستأتي إلينا في مجلس النواب خلال أسابيع وسنناقشها، ولائحيا هناك قانون مقدم من مجلس النواب وقانون من الحكومة، وبالتالي أصبح القانون الآن في مجلس النواب، ونحن نقره بعد المناقشات في وجود الحكومة.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: ونحن كمجلس النواب نعد تشريعات مهمة جدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بجميع أشكالها وصورها، كما أن الدولة تتخذ إجراءات متمثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتقوم بتوعية المواطنين ونرى بيانات صادرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ونحن كلجنة الاتصالات بمجلس النواب نعد توصيات ونعلنها في وسائل الإعلام للتحذير من تطبيقات المراهنات.
وقال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب أن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف ، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك ، ومن الوارد أن اتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار ، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمور كثيرة ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك ، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف ، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء ، وهو لايستطيع أن الرفض ، لأن المستهلك لايستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الانترنت ، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.