جاءت فكرة إنشاء مشروع مزرعة الزعفران لدى مؤسِّس المشروع أحمد بن علي الحنشي لإدخال منتجات جديدة إلى سلطنة عمان ذات قيمة عالية مثل الزعفران، حيث إنه من المتعارف عليه عالميا أن الزعفران من التوابل ذات القيمة المرتفعة ويُسمّى بـ"الذهب الأحمر"، فجاءت الفكرة من هذا المنطلق، إضافة لاستغلال البيئات الموجودة في السلطنة.

واختار الحنشي ولاية الجبل الأخضر لتكون حاضنة لهذا النوع من المحاصيل الزراعية؛ كون الولاية تتميز بطقس بارد شتاءً وفي فصل الصيف تكون درجات حرارة معتدلة وباردة، إذ يعد الزعفران من المحاصيل الزراعية الشتوية التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لإنتاج الأزهار.

وعرج الحنشي على الحديث عن التحديات الرئيسية التي واجهته في زراعة الزعفران هو تحدي استصلاح الأرض للزراعة؛ حيث إن ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية وتحتاج إلى معدات خاصة لاستصلاح الأرض، وطبيعة زراعة وتكاثر الزعفران بالأبصال من خلال ترك مسافة 10 سنتيمترات بين الأبصال، وتعد من الزراعة البينية حيث تكون المسافات البينية قليلة جدا بين كل بصيل وبصيل، حيث إنه من الضروري استصلاح الأرض من خلال إزالة الصخور وإضافة تربة زراعية مناسبة لهذه المزرعة.

أما بالنسبة لاختلاف المناخ في سلطنة عمان عن مناطق زراعة الزعفران الأخرى في العالم فأوضح أنه لا يوجد أية تحديات تتعلق بالمناخ طالما توفر المناخ والطقس المناسب لزراعة الزعفران في أي منطقة في سلطنة عمان. وتحدث الحنشي عن الدعم الذي تلقّاه من الجهات المعنية للبدء في مشروعه والذي تمثل في حصوله على أرض بحق الانتفاع لاستغلالها في زراعة الزعفران في ولاية الجبل الأخضر.

وعند سؤاله عن التقنيات والطرق الحديثة التي استخدمها في زراعة الزعفران أشار إلى أنه انتهج الطرق التقليدية في زراعته لأن الهدف الأساسي ليس فقط إنتاج الزعفران كتوابل إنما إنتاج أبصال الزعفران، ولإنتاج أبصال الزعفران تحتاج إلى زراعتها في الأرض مع وجود خطط مستقبلية لتوسعة الإنتاج من خلال الطرق الحديثة.

وحول كيفية موازنة صاحب المشروع بين تكلفة الإنتاج وأسعار السوقَين المحلي والدولي للزعفران أكد أنه على الرغم من المصاريف والتكاليف التي ضخّها لإقامة المشروع فإنه يعمل على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين مع مراعاة الجودة والمصداقية في الإنتاج، لافتا إلى أن قيمة الزعفران عالميا تتراوح بين (8 - 13) ألف دولار للكيلوجرام الواحد.

ويستهدف الحنشي حاليا السوق المحلي، ثم التوجه للسوق الإقليمي وبعدها السوق العالمي.

ويرى الحنشي أن سلطنة عمان تتميز بوجود أراض زراعية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إنه يمكن أن تستوعب الأراضي الزراعية بالسلطنة ما يقارب 90 إلى 95% من المحاصيل الموجودة في العالم؛ وذلك لتوفر المناخ الاستوائي في محافظة ظفار، ومناخ البحر المتوسط في ولاية الجبل الأخضر، وشبه الصحراوي في المناطق المستوية، وحاليا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعم المشاريع الزراعية بشكل كبير.

وأفاد بأن المساحة المستخدمة لزراعة الزعفران حاليا تبلغ ما يقارب 25.000 ألف متر مربع مع وجود توجه وخطط للتوسعة مستقبلا إما عن طريق الزراعة التقليدية أو الحديثة، مع التركيز على إنتاج مشتقات الزعفران خلال السنوات القادمة.

ويتوقع الحنشي أن تصل كمية الإنتاج إلى ما يقارب 10 آلاف كيلوجرام بنهاية العام الحالي.

وقبل بدء أحمد الحنشي في مشروع مزرعة الزعفران لفت إلى أنه اطَّلع على تجارب الدول الأخرى في زراعته وإنتاجه بالإضافة إلى بعض المراجع والأوراق العلمية.

وحول جودة المنتج بيَّن الحنشي أنه توجد 4 أصناف للزعفران، ويسعى لأن تكون جودة المنتجات عالية لتنافس المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم قياس جودة المنتج مخبريًّا.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ولایة الجبل الأخضر سلطنة عمان إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية

-الحكومة : 
- تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التنسيق مع جهات معنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
- التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع المحافظات 
- تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"
- تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية 
- منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها
- تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة ومنع أي تلاعب 


عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.


وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.


كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة آليات مشروع التوسع الزراعي لإنتاج الحبوب في تعز
  • وزارة الزراعة تطلق مبادرة جديدة لتعزيز التنمية الزراعية في وادى ماجد بمطروح
  • مصر: ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 4.13 مليار دولار
  • زراعة نباتات طبية وعطرية لتحسين البيئة ومكافحة التصحر في الأنبار
  • الصناعة تكشف عن أول مشروع في العراق لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية
  • الحكومة تفرض قبضتها لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية
  • جامعة صحار تُساهم في مشروع عالمي لتعزيز الاستدامة والابتكار البيئي
  • بالصور.. بدء موسم حصاد الورد في الجبل الأخضر
  • لأول مرة منذ مائة عام بلا زراعة.. حرب السودان تفاقم أزمات مشروع الجزيرة وتفقر المزارعين
  • معرض شلاتين للكتاب ينطلق غدا في دورته الثانية