أول مشروع عماني لإنتاج الزعفران ينطلق من ولاية الجبل الأخضر
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
جاءت فكرة إنشاء مشروع مزرعة الزعفران لدى مؤسِّس المشروع أحمد بن علي الحنشي لإدخال منتجات جديدة إلى سلطنة عمان ذات قيمة عالية مثل الزعفران، حيث إنه من المتعارف عليه عالميا أن الزعفران من التوابل ذات القيمة المرتفعة ويُسمّى بـ"الذهب الأحمر"، فجاءت الفكرة من هذا المنطلق، إضافة لاستغلال البيئات الموجودة في السلطنة.
واختار الحنشي ولاية الجبل الأخضر لتكون حاضنة لهذا النوع من المحاصيل الزراعية؛ كون الولاية تتميز بطقس بارد شتاءً وفي فصل الصيف تكون درجات حرارة معتدلة وباردة، إذ يعد الزعفران من المحاصيل الزراعية الشتوية التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لإنتاج الأزهار.
وعرج الحنشي على الحديث عن التحديات الرئيسية التي واجهته في زراعة الزعفران هو تحدي استصلاح الأرض للزراعة؛ حيث إن ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية وتحتاج إلى معدات خاصة لاستصلاح الأرض، وطبيعة زراعة وتكاثر الزعفران بالأبصال من خلال ترك مسافة 10 سنتيمترات بين الأبصال، وتعد من الزراعة البينية حيث تكون المسافات البينية قليلة جدا بين كل بصيل وبصيل، حيث إنه من الضروري استصلاح الأرض من خلال إزالة الصخور وإضافة تربة زراعية مناسبة لهذه المزرعة.
أما بالنسبة لاختلاف المناخ في سلطنة عمان عن مناطق زراعة الزعفران الأخرى في العالم فأوضح أنه لا يوجد أية تحديات تتعلق بالمناخ طالما توفر المناخ والطقس المناسب لزراعة الزعفران في أي منطقة في سلطنة عمان. وتحدث الحنشي عن الدعم الذي تلقّاه من الجهات المعنية للبدء في مشروعه والذي تمثل في حصوله على أرض بحق الانتفاع لاستغلالها في زراعة الزعفران في ولاية الجبل الأخضر.
وعند سؤاله عن التقنيات والطرق الحديثة التي استخدمها في زراعة الزعفران أشار إلى أنه انتهج الطرق التقليدية في زراعته لأن الهدف الأساسي ليس فقط إنتاج الزعفران كتوابل إنما إنتاج أبصال الزعفران، ولإنتاج أبصال الزعفران تحتاج إلى زراعتها في الأرض مع وجود خطط مستقبلية لتوسعة الإنتاج من خلال الطرق الحديثة.
وحول كيفية موازنة صاحب المشروع بين تكلفة الإنتاج وأسعار السوقَين المحلي والدولي للزعفران أكد أنه على الرغم من المصاريف والتكاليف التي ضخّها لإقامة المشروع فإنه يعمل على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين مع مراعاة الجودة والمصداقية في الإنتاج، لافتا إلى أن قيمة الزعفران عالميا تتراوح بين (8 - 13) ألف دولار للكيلوجرام الواحد.
ويستهدف الحنشي حاليا السوق المحلي، ثم التوجه للسوق الإقليمي وبعدها السوق العالمي.
ويرى الحنشي أن سلطنة عمان تتميز بوجود أراض زراعية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إنه يمكن أن تستوعب الأراضي الزراعية بالسلطنة ما يقارب 90 إلى 95% من المحاصيل الموجودة في العالم؛ وذلك لتوفر المناخ الاستوائي في محافظة ظفار، ومناخ البحر المتوسط في ولاية الجبل الأخضر، وشبه الصحراوي في المناطق المستوية، وحاليا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعم المشاريع الزراعية بشكل كبير.
وأفاد بأن المساحة المستخدمة لزراعة الزعفران حاليا تبلغ ما يقارب 25.000 ألف متر مربع مع وجود توجه وخطط للتوسعة مستقبلا إما عن طريق الزراعة التقليدية أو الحديثة، مع التركيز على إنتاج مشتقات الزعفران خلال السنوات القادمة.
ويتوقع الحنشي أن تصل كمية الإنتاج إلى ما يقارب 10 آلاف كيلوجرام بنهاية العام الحالي.
وقبل بدء أحمد الحنشي في مشروع مزرعة الزعفران لفت إلى أنه اطَّلع على تجارب الدول الأخرى في زراعته وإنتاجه بالإضافة إلى بعض المراجع والأوراق العلمية.
وحول جودة المنتج بيَّن الحنشي أنه توجد 4 أصناف للزعفران، ويسعى لأن تكون جودة المنتجات عالية لتنافس المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم قياس جودة المنتج مخبريًّا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ولایة الجبل الأخضر سلطنة عمان إلى أن
إقرأ أيضاً:
النعيمي يؤكد أهمية مشروع رسم السياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة
الثورة نت|
نظمت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، اليوم، ورشة العمل الخاصة بإعداد الأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط لبناء السياسات العام لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية.
وخلال الورشة أشار عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، إلى أهمية الأسس العملية لبناء السياسات العامة للدولة وهو من متطلبات المسار التنموي لها، حيث تساعد هذه الأسس على تعزيز مداميك ومنهجية وركائز النهوض بمختلف المجالات.
وأكد أهمية أن تخرج ورش العمل المتفرعة من هذه الورشة بمحددات تشمل كل التفاصيل والخصائص في مسارات البناء والتنمية.
ونوه بأهمية مشروع رسم السياسات على أسس علمية انطلاقا من المرتكزات الأساسية لاستراتيجيات الإطار الوطني للسياسات الزراعية التي تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.
وحث النعيمي على بذل مزيد من الجهود لإثراء الورشة والخروج برؤى ومقترحات بناءة لخدمة آلية بناء السياسات العامة والانماط الزراعية وبما يلبي متطلبات البناء والتغيير الجدري ، مشددا على ضرورة العمل على أسس علمية لبناء الدولة وبناء المسارات والقدرات في تحديد الأسس والمعايير لضمان النجاح والفاعلية في التنمية وبناء الدولة.
فيما أشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى أهمية استقطاب الكوادر التنموية وترقيتها وتأهيلها يساعد على الابداع في رسم السياسات.
وأشاد العلامة مفتاح بتنفيذ مثل هذه الورش النوعية التي تخدم مصادر الأمن الغذائي من خلال رسم السياسات العامة وتسعى إلى إيجاد الحلول والمعالجات التي تواجه القطاعات الزراعية والسمكية والموارد المائية.
وحث على ضرورة التركيز في إيجاد المعالجات والبدائل والحد من التأثيرات التي تسببها الآفات النباتية والتخلص من الأشجار الضارة كالسيسبان التي تنتشر على الأراضي الزراعية.
ودعا إلى التركيز على دراسة آلية حماية الثروة الحيوانية وحماية الشعب المرجانية والثروة السمكية من مخاطر الجرف والاصطياد الجائر والذي يؤثر على هذا القطاع كمصدر أساسي للأمن الغذائي.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أهمية الورشة التي تهدف إلى الوصول إلى محددات عامة تساعد على تصحيح السياسات الزراعية بمستوى التحديات التي يواجهها الشعب اليمني.
وتطرق إلى أن تدشين ورشة العمل الخاصة بالأسس العلمية والقواعد والشروط والمعايير والضوابط مهمة جدا لبناء السياسات العامة لتنمية الثروة النباتية في ضوء المنهجية القرآنية .
وأكد الوزير الرباعي الحرص على توسيع مشروع السياسات العامة ليشمل الجوانب الزراعية والسمكية والموارد المائية ، ويأتي في إطار توجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لتصحيح السياسات الخاطئة التي كان لها أثر كبير في تدهور هذه القطاعات، والعمل على الحد من التعقيدات .
ولفت إلى أنه ذلك التدهور في تلك القطاعات يعود على السياسات السابقة التي كانت تُدار بإشراف خبراء أجانب ومنظمات تخدم أجندة خارجية، وهو ما سيتم تلافيه وتجاوزه في هذه المرحلة من خلال رسم السياسات العامة الحالية للدولة بإشراف خبراء ومتخصصين محللين من أبناء البلد .
وتضمن برنامج الورشة عرضا تفصيليا عن هيكل السياسات الزراعية والسمكية والموارد المائية والمقترحات بعدد من السياسات والبرامج في إطار هذه القطاعات.
كما تم توزيع استمارات لكافة المشاركين والحاضرين في الورشة والمهندسين والباحثين والاخصائيين في كل المجالات المعنية، لبلورة كل المقترحات والوصول إلى محددات وأسس علمية وقواعد وشروط ومعايير وضوابط لبناء السياسات العامة.
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر