الأمن النيابية:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق إلا بقوة السلاح
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
آخر تحديث: 1 أكتوبر 2024 - 7:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادي في منظمة بدر كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، ان الجانب الامريكي لا يملك المصداقية مع الحكومة العراقية ولا يمكن الوثوق باي اتفاق مبرم معه.وقال عليوي في تصريح صحفي، ان “الحكومة الامريكية ستكون ملزمة بتنفيذ الاتفاق الاخير الذي وقع مع الحكومة العراقية وهو اتفاق غير قابل للمماطلة او التسويف”، مبينا ان “هذا الاتفاق جاء بعد المظاهرات الشعبية والعديد من ضربات المقاومة التي كانت ولا زالت رافضة لهذا الوجود”.
وأضاف ان ” تواجد امريكا في العراق خطر على المنطقة لأنها الراعية والداعمة بشكل مباشر للكيان الصهيوني الغاصب”.وبين ان “الجانب الامريكي لا يملك المصداقية مع الحكومة العراقية ولا يمكن الوثوق باي اتفاق مبرم معهم”، محذرا من ان “بقاء هذه القوات يشكل خطرا على الامن القومي للبلاد”.وأعلنت واشنطن وبغداد في بيان مشترك الاتفاق على تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ليكون خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية أيلول/ سبتمبر 2025.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية تطرح "حلًا عادلًا" لأزمة المياه في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، الخميس، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي