«هناك الآن ما يقرب من 250 إلى 300 مركز ألبان مطور على مستوى الجمهورية، من أصل نحو 800 مركز تجميع ألبان»، هذا ما أكده أحد أعضاء اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان المطورة، مشيراً إلى أن «المشروع بحاجة لدفعة جديدة ليستعيد زخمه، ويصل التطوير إلى بقية المراكز».

فالمشروع الذى «خرج إلى النور منذ نحو 3 سنوات، برعاية وزارة الزراعة وبالاشتراك مع البنك الزراعى، وشمل تطوير هذه المراكز وتوفير معدات لها، عمل بشكل جيد لفترة، ووفر مُعدات للمراكز المطورة، ولكن واجهته مشاكل لاحقاً نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار بعض المعدات»، حسبما قال عضو اللجنة التنسيقية للمشروع، الذى فضل عدم ذكر اسمه.

وقد شملت «المراكز التى تم تطويرها، كل المراكز الكبيرة ذات الطاقة الإنتاجية المرتفعة تقريباً، لكن تبقى الوسطاء الصغار، أو بمعنى آخر المراكز التى تعمل بسعة أقل، وتتراوح طاقتها بين 2 و3 أطنان»، حسب تأكيده.

وأوضح عضو اللجنة التنسيقية للمشروع أن «غالبية العاملين فى هذا القطاع يعانون فى هذه الفترة معاناة كبيرة جداً، نتيجة لأن المصانع تقول إنه لا توجد قوة شرائية تسمح بزيادة إنتاجيتها، وبالتالى لا تشترى من مراكز التجميع أو تأخذ منها كميات أقل من السابق، فى الوقت الذى تعتبر فيه مراكز التجميع بمثابة حلقة وصل بين الفلاحين أو مربّى الماشية والشركات والمصانع الكبيرة»، داعياً لحل هذه المشكلة.

وعن تصوره لكيفية الحل، قال: «نحتاج للتنسيق بشكل أكبر مع وزارة الزراعة، ومشاركة وزارات أخرى، من بينها وزارة الصناعة، لحل المشاكل المختلفة التى تقابل هذا الملف، نظراً لأننا نشاط «زراعى وصناعى»، ولكننا لا يمكن أن ننتقل للمدن الصناعية ويجب أن نظل بالقرب من المناطق الزراعية، ولدينا أزمات فى التصاريح فيما يتعلق بالكهرباء والغاز واستهلاك السولار». واتفق عضو اللجنة التنسيقية لمشروع مراكز تجميع الألبان على أن إنشاء مصانع جديدة وعلى رأسها «مصنع لبن بودرة»، أحد الحلول لمشاكل مراكز تجميع وتبريد الألبان، لأن المصانع الكبيرة لديها أزمة حالياً فى أن جانباً من المستهلكين أحجموا عن الشراء، وهو ما سبب أزمة، بعد أن كانوا يأخذون كميات كبيرة.

وأضاف: «إلى جانب ما سبق يجب تسليط الضوء على كميات الاستيراد من اللبن البودرة، وهو الأمر الذى يحتاج لمراجعة كاملة، وتدخل من الدولة بوزاراتها المختلفة ومن بينها الصناعة، وليس وزارة الزراعة فقط، نظراً لأن المصانع الكبيرة تلجأ أولاً للاعتماد على ألبان البودرة المستوردة، وبعد ذلك تكمل احتياجاتها من الإنتاج المحلى، بينما يجب أن يحدث العكس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الألبان السلع الاستراتيجية اللجنة التنسیقیة مراکز تجمیع

إقرأ أيضاً:

سحب كميات من المياه.. ننشر قرارات اجتماع اللجنة العليا للسياسات بالري

اجتمعت اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري،  لمناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة .


وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/يوم ، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به الى ٧٨% ، ومناقشة مقترحات الهيكل الإدارى لمشروع الدلتا الجديدة بإستحداث  هندستى رى تتبع لقطاع الرى لإستلام وتشغيل المسار وتشغيل وصيانة والتحكم في التصرفات والمناسيب بمحطات الرفع ، ومتابعة منافع الرى الواقعة في مسار المشروع ، وإصدار التراخيص للجهات أو المواطنين فى مسار المشروع طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحتة التنفيذية .

 وأكد الدكتور سويلم على أهمية تدريب وبناء قدرات المهندسين والفنيين بالوزارة لتمكينهم من متابعة تشغيل وصيانة محطة الدلتا الجديدة والمسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه . 


كما تم مناقشة موقف عدد من الطلبات المقدمة لسحب مياه لإستخدامات مياه الشرب ، حيث تم الموافقة على طلب سحب كمية مياه من الرياح التوفيقى لزوم توسعات محطة مياه عزبة الزراعة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية مع تركيب عدادات لقياس كمية المياه الفعلية المسحوبة وتركيب مقياس لرصد المناسـيب أمام مأخذ المحطة وربطه بشبكة التليمترى بالوزارة ، والموافقة على سحب كمية مياه يومية لمدة عام من ترعة السنانية لصالح المشروع القومى "انشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط" ، والموافقة على زيادة كمية المياه المسحوبة لشركة مصر لانتاج الأسمدة (موبكو) بمقدار ٢٠٠ م٣/ساعة مع التنسيق بين وزارتى الرى والبترول لتنفيذ وتمويل الأعمال اللازمة لتوفير الكميات الإضافية من المياه .


وأكد الدكتور سويلم على حتمية إستخدام العدادات لقياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية لإستخدامات الشرب بدقة بما ينعكس على تدقيق الميزان المائي فى مصر ، وربط هذه القياسات بمنظومة التليمترى لتوفير قياسات فورية تُمكن مسئولى الوزارة من إتخاذ القرارات الفورية المناسبة لإدارة وتوزيع المياه بشكل دقيق ، وقياس كميات ونوعية مياه السيب النهائي لمحطات الصرف الصحى لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية .

مقالات مشابهة

  • "نائب التنسيقية": مدينة العاشر من رمضان من أكبر قلاع الصناعة بالشرق الأوسط
  • "نائب التنسيقية": مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى-بلبيس" يستهدف تحسين الخدمات اللوجستية
  • القنصل العام بفرانكفورت ينظم حفل إفطار لأبناء الجالية المصرية
  • صحة الخرطوم تقف على أوضاع المراكز الصحية بغرب الولاية
  • الحكومة: خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
  • الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر
  • بمناسبة عيد الفطر.. الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية
  • جدول فعاليات الأمسيات الرمضانية بقطاعات وزارة الثقافة اليوم
  • مياه الإسكندرية تعقد اللجنة التنسيقية العليا للتوعية بترشيد الاستهلاك
  • سحب كميات من المياه.. ننشر قرارات اجتماع اللجنة العليا للسياسات بالري