ختام الحملة التوعوية حول "محمية جزر الديمانيات"
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت جمعية البيئة العمانية حملتها التوعوية المجتمعية حول محمية جزر الديمانيات الطبيعية، والتي استمرت على مدار خمسة أشهر، بهدف زيادة مستوى الوعي حول التنوع الأحيائي في المحمية وإبراز أهميتها البيئية.
وتضم هذه المحمية كنزا طبيعية غنيا من النباتات والكائنات، وتتألف من 9 جزر على طول ساحل ولاية السيب وولاية بركاء في عُمان، وتم تخصيص هذه الجزر كمحمية طبيعية منذ عام 1996م بهدف حماية شواطئ تعشيش السلاحف البحرية ومناطق تكاثر الطيور والسمات والمناظر الطبيعية هناك والشعاب المرجانية.
وتشكل جزر الديمانيات إحدى مناطق تعشيش سلاحف صقرية المنقار المهددة بالانقراض في المنطقة، بينما تقوم تعشيش السلاحف الخضراء على شواطئ الجزيرة، ويعيش في مياه الجزيرة عدد من أكبر الأسماك في المحيط بما في ذلك قرش الحوت المهدد بالانقراض، الذي يزور الجزر خلال الفترة بين أغسطس ونوفمبر مع حدوث بعض الاختلاف في المواعيد مع مرور الأعوام.
وتوفر المنحدرات والمناطق الصخرية بالجزيرة أماكن مظللة مثالية لتعشيش الطيور مثل الصقر الأسخم، والعقاب، وأنواع مختلفة من خطاف البحر.
وركزت هذه الحملة التي أطلقتها جمعية البيئة العُمانية على التوعية بالمحمية الطبيعية والكائنات والنباتات التي تتواجد هناك، كما سلطت الضوء على التحديات التي تواجهها المحمية كونها منطقة سياحية والدور الذي يمكن للأفراد القيام به لمواجهة هذه التحديات، حيث تم توزيع معلومات توعوية من إعداد جمعية البيئة العمانية، واستهدفت الحملة التوعوية المجتمعات المحلية في ولايات بوشر والسيب وبركاء والمصنعة نظراً لمواقعها الساحلية وقربها من المحمية.
وتفاعلت جمعية البيئة العُمانية مع 1,387 فردًا، بما في ذلك ممثلي مكاتب الوالي، وجمعيات المرأة العُمانية والصيادين وممثلي الحكومة وطلبة المدارس الحكومية والخاصة والدولية، كما كان حراس هيئة البيئة العاملون في محمية الديمانيات الطبيعية أيضًا جزءًا من الجمهور المستهدف للحملة، نظرًا لدورهم الأساسي في المحمية وكونهم ممثلي للحكومة.
وقال علي الراسبي استشاري المشاركة المجتمعية في جمعية البيئة العمانية: "تقوم مثل هذه الحملة بدور كبير في مواجهة التحديات التي تواجهها الكائنات المختلفة ودعم التنوع الأحيائي وتعزيزه من خلال التشجيع والتوعية حول الممارسات اليومية المستدامة التي تحافظ على البيئة للأجيال المقبلة".
ولرفع مستوى الوعي حول المحمية وأهميتها البيئية، قام فريق البحث في جمعية البيئة العُمانية بإعداد رسم معلوماتي حول المحمية باللغتين العربية والإنجليزية، وكتيب ثنائي اللغة عن التنوع الأحيائي يركز على الأنواع البرية والبحرية الرئيسية التي يمكن مشاهدتها في الجزيرة، كما وتتوفر هذه الأدوات المعلوماتية مجاناً على الموقع الإلكتروني لجمعية البيئة العمانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المغرب يدرس فرض التأمين على السكن للحد من تبعات الكوارث الطبيعية
يدرس المغرب إمكانية فرض التأمين الإجباري على المساكن، كإجراء استباقي للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية. وقد دعت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الشركات الاستشارية لتقديم عروضها قبل 20 نوفمبر، لإجراء دراسة حول إلزامية التأمين السكني في المغرب. وفقاً للهيئة الحكومية، ظهر ضعف اللجوء إلى التأمين السكني خلال الزلزال الذي شهده المغرب العام الماضي، وأدى إلى تضرر حوالي 50 ألف منزلا. عقب ذلك، لم يكن بإمكان أغلبية ملاك المنازل المتضررة الاستفادة من “صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية” الذي أحدثه المغرب في السنوات الماضية. ومن المتوقع، أن يتيح التأمين على السكن الحصول على التعويض في حال الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، وأيضاً في حال الحريق والسرقة والخسائر المرتبطة بالمياه، كما سيمكن هذا التوجه من خفض المخاطر الاقتصادية، بحسب وثائق عروض الهيئة الحكومية، لغاية إجراء دراسة إلزامية التأمين. ويرتقب أن توفر الدراسة خلفية لإعداد مشروع قانون لتطبيق الإلزامية في حال أتبثت التوجه جدواه في المستقبل. في مارس 2019، سن المغرب مرسوما يجعل التأمين ضد الكوارث الطبيعية والاصطناعية إلزاميا لجميع مواطنيه. أنشأ المرسوم صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، كمؤسسة عامة لتقديم الإغاثة المالية لغير القادرين على تأمين التأمين الإلزامي. تم فرض ضريبة التضامن ضد الأحداث الكارثية لتمويل الصندوق. تشكل نسبة 1٪ على أقساط التأمين والمساهمات الأخرى، باستثناء عقود التأمين على الحياة. وساند البنك الدولي جهود المغرب في إدارة مخاطر الكوارث من خلال قرض لسياسات التنمية بقيمة 275 مليون دولار. يهدف إلى تعزيز القدرة المالية للحكومة على الاستجابة للكوارث الطبيعية على مدى 15 عاما. ومع ذلك كشف زلزال 2023 عن نقاط الضعف في نقص التغطية التأمينية لعشرات الآلاف من المنازل المتضررة. ويقدر البنك الدولي أن الكوارث تكلف المغرب أكثر من 575 مليون دولار سنويا. و من المتوقع أن يؤدي التوسع الحضري وتغير المناخ إلى تفاقم مخاطر الكوارث، بما في ذلك من خلال زيادة تواتر وشدة مخاطر الأرصاد الجوية الهيدرولوجية. وفقا للمؤسسة المالية الدولية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»