“حماد” و”بالقاسم حفتر” يتسلمان كشف خريجي جامعة درنة لتعيينهم
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عُقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء اليوم اجتماع برئاسة الدكتور أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية، ومشاركة مدير عام صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة المهندس أبوالقاسم حفتر، وعميد جامعة درنة الدكتور نصر عياد.
وقد سلّم عميد الجامعة كشوف بأسماء وتخصصات الخريجات والخريجين إلى سيادة رئيس الحكومة، الذي أصدر تعليماته الفورية بإعداد قرارات التعيين بشكل عاجل، مقدّماً التهنئة للخريجين الذين سيخدمون من خلال وظائفهم وطنهم ومدينتهم، ويساهمون في مشروع إعمار درنة وتطويرها.
وقدم مدير عام صندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة الشكر والتقدير لسيادة القائد العام على هذه البادرة، ورئيس الحكومة الليبية على هذه الاستجابة السريعة التي تقدم النموذج في الإرادة والإدارة.
وعبّر عميد جامعة درنة عن مشاعر التقدير والإمتنان لسيادة القائد العام، ورئيس مجلس الوزراء، والمدير العام لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة على كل ما قدموه لدرنة من أيادٍ بيضاء ومبادرات وطنية وإنسانية جعلت درنة تتجاوز محنة الطوفان وتدخل مرحلة التنمية الشاملة والبناء والعمران، وتوجيه التحية بإسم درنة وأهلها إلى سيادة القائد العام للقوات المسلحة الذي أولى المدينة كل اهتمامه وعنايته.
الوسوماسامة حماد الحكومة الليبية القائد العام جامعة درنةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة الليبية القائد العام جامعة درنة القائد العام جامعة درنة إعمار درنة
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية